مبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة 20أوت 1511سكيكدة
Abstract
يعزز مبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق أهم نتائج مبدأ البراءة الأصمية في الإثبات
الجنائي والمتمثل في إلقاء عبء إثبات الجريمة على عاتق النيابة العامة الذي يتوافق مع إبعاد
النيابة العامة عن التحقيق المكفول في ظله، وان ورد على هذه النتيجة استثناءات إلا أنها غير
لاغية لا لها ولا لتعزيز مبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق لها، زيادة على أ ّن مبدأ الفصل
بين جهتي الاتهام والتحقيق يعزز حماية الحرية الفردية لمتهم والمعتبرة أهم نتيجة من نتائج مبدأ
البراءة الأصلية في الدعوى العمومية علاوة على دعم إجراء المثول الفوري لكل من حماية حرية
المتهم الفردية المعدة أهم نتيجة من نتائج مبدأ البراءة الأصلية في الدعوى العمومية، وكذا مبدأ
الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق.
ناهيك عن دور كل من صلاحيات قاضي التحقيق المكرس في ظل مبدأ الفصل بين جهتي
الاتهام والتحقيق وكذا القواعد المنظمة لعمله في حماية مبدأ البر اءة الأصلية، وان كانت حماية
صلاحيات قاضي التحقيق في البحث عن الحقيقة لمبدأ البراءة الأصلية للمتهم نسبية وذلك نتيجة
لجمع صلاحيات بين وظيفتي التحري والقضاء المتعارضتين والمشكلتين سببا في صعوبة تقييده
بالحياد المعد ضمانة ىامة لمبدأ البراءة الأصلية، لّكن طبيعة المهام القضائية تفرض ىذا الجمع
بينها وبين وظيفة التحري إذ لا يمكن الأمر بالوضع في الحبس المؤقت إلاّ بعد استجواب المتيم
وتكوين رأي مسبق حول ملف الدعوى العمومية، وهو ما يتجسد أيضا من خلال الاطلاع عليه
بكل تمعن ودقة من طرف قاضي الحريات والحبس، المعتبر محاولة من القانون الفرنسي لفصل
أخطر مهام قاضي التحقيق عن وظائفه المتعارضة.
كما أ ّن قاعدة قابلية قاضي التحقيق للرد أو التنحية تكفل حياده في الدعوى العمومية والمعتبر
ضمانة هامة لحماية مبدأ البراءة الأصلية لمتهم زيادة على أ ّن صلاحية غرفة الاتهام بكل من
مراجعة إجر اءات التحقيق وتقرير بطلانها متى أ ّخل قاضي التحقيق ببعض الأحكام القانونية ىو
ضمانة هامة لحماية مبدأ البراءة الأصلية لمتهم.