جريمة عدم تسديد نفقة
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
نشير بسعي المشرع الجزائري في إصلاحه للمنظومة التشريعية والقضائية ، ومن خلال التعديلات التي قام بها لحماية كيان الأسرة وتنظيم علاقاتها بتحديد حقوق والتزامات أطرافها وتوقيع جزاء في حالة مخالفة الالتزام خاصة المالية منها ، وهذا ما يخص جريمة عدم تسديد النفقة إلى جانب مرعاته لخصوصية الجريمة فحدد لها إطار موضوعي وإجرائي خاص ، واستثناءات عن القاعدة العامة ، فجعل النفقة تتميز بالنفاد المعجل ، وقام بتوسيع الاختصاص المحلى وهو امتياز لصالح المجني عليه في جرائم الامتناع عن تسديد النفقة تسهيلا له ، وللحافظ على الروابط الأسرية بين أطراف هذه الجريمة جاء بإجراء الصفح الذي يضع حدا للمتابعة الجزائية بعد دفع المبالغ المستحقة وينطق القاضي بانقضاء الدعوى والإفراج عن المتهم إن كان محبوس ، و كذلك من بين الاستثناءات التي تتمتع بها هذه الجريمة بقائها قائمة إلى غاية الوفاء انطلاقا من انها جريمة مستمرة وبالرغم من الجانب الإجرائي الايجابي لجريمة عدم تسديد النفقة ، فهنالك الكثير من النقائص يجب على المشرع إيجاد لها حلول أهمها وتتمثل في ما يلي :
- تعديل ما نصت عليه المادة 331 المتمثل في اشتراط مدة شهرين لإعطاء للمضرور الحق في تحريك الدعوى العمومية بتقليص المدة ، فكيف لإفراد الأسرة تحمل حاجيات وأعباء الحياة لمدة شهرين دون مدخول أو نفقة .
- النص صراحة على حالات الإعسار للزوج وإدخال بعين الاعتبار يسار الزوجة من عدمه ومساهمتها في النفقة على الأولاد للتقليل من جرائم عدم تسديد النفقة نظرا للظروف الصعبة
التي يواجهها الآباء نتاج الأزمة الاقتصادية في البلاد وعدم توافر مناصب العمل. تشديد العقوبة القانونية لتكون أكثر ردعا خاصة في حالات يسار الزوج وتسهيل الإجراءات القضائية أثناء المحاكمة والفصل فيها في أقرب الآجال.