السرعة في الإجراءات الجزائية كضمانة للمحاكمة العادلة

Abstract
تم معالجة في هذه الدراسة موضوع سرعة الإجراءات الجزائية كضمانة للمحاكمة العادلة وذلك باستعراض مفهومها وأهميتها في حماية مصالح أطراف الخصومة، لتخفيف العبء على كاهل القضاء. وفي كثير من الأحيان لاحظنا أن السرعة في الإجراءات الجزائية لا تتحقق لأسباب عدة منها، ما يعود إلى المتهم، ومنها ما يعود إلى المجني عليه، كما أن هناك أسبابا مردها إلى أجهزة القضاء. وقد توصلنا إلى أن مفهوم السرعة يختلف عن التسرع والعجالة، لأن هذا الأخير فيه خرقا واض اررا بحقوق الإنسان. والملاحظ أن المشرع الجزائري أقر بوضع آليات تحد من آثار الإجراءات الطويلة، تعمل على تفعيل السرعة في الإجراءات الجزائية، سواء قبل المحاكمة، كنظام المصالحة والوساطة الجزائية أو في مرحلة المحاكمة، حيث اعتمد على نظامي الأمر الجزائي والمثول الفوري اللذان يعملان على الفصل في القضايا قليلة الخطورة خلال فترة وجيزة. وبعد انتهاء دراستنا لهذا الموضوع، ارتأينا ضرورة اقتراح مجموعة من التوصيات التي نراها كفيلة لسد الفراغ الحاصل، على هذا يمكن التنبيه بضرورة: - التوسيع من نطاق المصالحة الجزائية في القضايا الجزائية. - إعطاء الحق لأطراف الدعوى، المتهم والضحية في إعمال أنظمة المحاكمة السريعة إلى جانب النيابة العامة
Description
Keywords
Citation