النظام القانوني للمورد الإلكتروني في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تزامناً مع الطفرة التكنولوجية العالمية برزت التجارة الإلكترونية كآلية حديثة لتسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد في اقتناء المنتجات والخدمات. ولأهميتها الحيوية، خصها المشرع الجزائري بالتنظيم بموجب القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والرامي إلى ضبط المعاملات الرقمية وتحديد مسؤولية المورد الإلكتروني؛ إذ حرص المشرع على إقرار جزاءات مشددة وتدابير خاصة بمسؤوليته عند الإخلال بتنفيذ العقد الإلكتروني متجاوزاً بذلك الأحكام العامة تأسيساً على أن المورد يمثل الطرف المحترف والمسؤول الأول عن الأضرار التي تصيب المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العقد. وفي هذا السياق، من المشرع الجزائري قوانين لحماية المستهلك من الغش والتدليس، أبرزها القانون 03-09. غير أن تحليل هذه النصوص يكشف عدم استيعابها لكامل التزامات المورد الإلكتروني المحترف كالإعلام والسلامة والضمان؛ إذ أحالها المشرع إلى القواعد العامة وقانون قمع الغش، مما
خلف ثغرة تشريعية تؤثر سلباً على المعاملات التجارية الإلكترونية