النظام القانوني لعقد الإمتياز التجاري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يُعد عقد الامتياز التجاري من أهم العقود التجارية الحديثة التي شهدت انتشاراً واسعاً على المستويين الوطني والدولي، نظراً لدوره الفعال في دعم الاستثمار ونقل الخبرات والمعرفة الفنية وتوسيع النشاطات الاقتصادية. ويقوم هذا العقد على منح صاحب الامتياز (مانح الامتياز للطرف الآخر (ممنوح الامتياز) حق استغلال علامة تجارية أو اسم تجاري أو نظام عمل معين مقابل التزام مالي ووفق شروط محددة تضمن المحافظة على هوية الشبكة التجارية وجودة منتجاتها أو خدماتها.
وتتمثل خصوصية عقد الامتياز التجاري في كونه عقداً مركباً يجمع بين عناصر متعددة تشمل الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ونقل المعرفة الفنية والمساعدة التقنية والتجارية المستمرة. كما يرتب مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطرافه، من أهمها التزام مانح الامتياز بنقل الخبرة وتقديم الدعم الفني، والتزام ممنوح الامتياز باحترام معايير الاستغلال والمحافظة على السرية التجارية.
ويثير هذا العقد العديد من الإشكالات القانونية المتعلقة بطبيعته القانونية، وشروط انعقاده، وحماية الملكية الفكرية والمسؤولية العقدية، وتسوية المنازعات الناشئة عنه، خاصة في ظل غياب تنظیم تشريعي متكامل في بعض الأنظمة القانونية. لذلك تبرز أهمية دراسة النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري من خلال تحليل أحكامه القانونية وآثاره الاقتصادية ودوره في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية