الرقابة الإدارية على البلدية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يتضح مما سبق أن الرقابة الإدارية على البلدية في القانون الجزائري تعد آلية
أساسية لضمان احترام مبدأ المشروعية وحسن سير المرفق العام الإقليمي، إذ تمكن السلطات الوصية من متابعة أعمال الهيئات البلدية والتأكد من مطابقتها للقانون والتنظيم، حيث حرص المشرع الجزائري من خلال مختلف النصوص القانونية، خاصة قانون البلدية، على تنظيم هذه الرقابة ضمن حدود قانونية وجعل صور للرقابة فنجد الرقابة على الأشخاص والرقابة على الاعمال، سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة ، كما نظم المشرع الجزائري في قانون البلدية، وقانون الولاية كيفية تدخل الجهات الوصية في مجال الرقابة خاصة تدخل الوالي، في المصادقة على المداولات المحددة لذلك، وكذلك حالات الحلو الذي تمكن الوالي من الحلول وفق الشروط المحددة في القانون. غير أن هذه الرقابة، رغم أهميتها، إلا أنها تثير إشكالية التوازن بينها وبين استقلالية
الجماعات المحلية، ففي بعض الحالات تتحول الرقابة الإدارية إلى وسيلة للتدخل ف في البلدية، مما قد يقيد حريتها في التسيير واتخاذ القرار .
أعمال
وعليه، يبقى تحقيق التوازن بين الرقابة الإدارية والاستقلالية تحديا مستمرا يستدعي من المشرع والإدارة معا العمل على تكريس رقابة قانونية، بما يضمن تطوير العمل داخل الجهاز البلدي وبالتالي تحقيق الديمقراطية. وفي الأخير نستنتج من خلال دراسة الرقابة الإدارية على البلدية في القانون الجزائري
إلى التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية: أولا النتائج من خلال دراسة الرقابة الإدارية على البلدية في القانون الجزائري يمكن استخلاص جملة من النتائج الأساسية:
1 تعدد صور الرقابة الإدارية حيث يتبين أن الرقابة لا تقتصر على شكل واحد، بل تشمل رقابة على الأشخاص (رئيس المجلس الشعبي البلدي، والأعضاء) ورقابة على الاعمال، ورقابة تكون إما سابقة أو لاحقة. 2 تحتل السلطة الوصية خاصة الوالي ووزير الداخلية دورا محوريا في ممارسة الرقابة مما يعكس طابعا مركزيا نسبيا في نظام اللامركزية