النظام القانوني للمحاسب العمومي وفق القانون 23 -07
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي ينظم مهنة المحاسب العمومي، والمتمثل أساسا في القانون 23 ،07، بالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية كالمرسوم التنفيذي رقم 242 343 الذي يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين، والمرسوم التنفيذي رقم -24 345 الذي يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية، كشفت الدراسة عن الأهمية الكبيرة للمحاسب العمومي الذي يمثل الركيزة الأساسية في النظام المالي والإداري
للقطاع العام فهو بمثابة حجر الزاوية في تنفيذ الميزانية العامة وحماية المال العام. وقد تناولنا بالدراسة مفهوم المحاسب العمومي والإطار التشريعي الذي يحكمه، وتأهيله وطريقة اعتماده ،وأصنافه، بالإضافة إلى علاقته بالأعوان المتدخلين في تنفيذ الميزانية وهما الأمر بالصرف والمراقب الميزانياتي، وأخيرا تطرقنا إلى موضوع الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على النفقات والإيرادات مع تحديد مسؤولياته المالية والشخصية بناء على المستجدات التي جاء بها القانون 3-0723، وقد تبين لنا أن مدى فعالية الإطار القانوني الجديد الذي يحكمه لا يقتصر على نصوصه فحسب، بل يتوقف أيضا على جودة تطبيقه من طرف المحاسب العمومي ووعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. على ضوء ما سبق تناوله من دراسة وتحليل للنظام القانوني للمحاسب العمومي وفق
القانون 23-07، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات أهمها :
النتائج:
إن القانون -23 207 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي يتماشى مع القانون العضوي لقوانين المالية -18 15 لاسيما فيما يخص دور الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية ومن بينهم المحاسب العمومي. تم تغيير تصنيف المحاسبين العموميين ليكون التصنيف قائما على ثلاث أسس، على أساس التفويض والتخصيص، على أساس كونه رئيسي أو ثانوي، وعلى أساس المهام الموكلة إليه.
إقحام مسؤولية المحاسبين العموميين والأعوان الذين يعملون تحت سلطتهم وكذا الوكلاء الماليون شخصيا وماليا في حالة حدوث عجز في الصندوق، أو المسؤولية الشخصية عن قواعد الانضباط الميزانياتي.