واجب التحفظ في قانون الوظيفة العامة
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والعملي لواجب التحفظ المفروض على الموظف العام في التشريع الجزائري، وذلك في ظل التطورات التشريعية المتعاقبة التي شهدها هذا المجال. تعتمد المذكرة على تحليل مقارن بين الوظائف التي تخضع للقانون العام للوظيفة العمومية وتلك التي تخضع لنظم قانونية خاصة، وذلك بهدف التحقق مما إذا كان الموظف العمومي ملزماً فعلاً بهذا الواجب، وما هي حدوده وأبعاده القانونية والمهنية. كما تتناول المذكرة تأثير واجب التحفظ على مبدأ الشفافية في الإدارة العمومية، ومدى إمكانية تحقيق التوازن بين سرية المعلومات وحماية المصلحة العامة من جهة، وبين حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من جهة أخرى. يُظهر واجب التحفظ أحد الركائز الأساسية لضمان حسن سير المرافق العامة، وحماية مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء. ورغم أن تحقيق الشفافية الإدارية أمر ضروري لتعزيز ثقة الجمهور في الإدارة، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية لا تتعارض مع مقتضيات السرية والتحفظ الوظيفي. ومن هنا، فإن إيجاد توازن بين هذين المبدأين يُشكل تحديا مستمرًا يتطلب تطوير الأطر القانونية والرقابية بشكل يحقق المصلحة العامة دون المساس بمبدأ دولة القانون والمؤسسات.