عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية العلوم و الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يمكن القول أن هذه الدراسة سمحت بالوقوف على القواعد الأساسية الضابطة لنظام المقاولة بحسب ما يراه المشرع الجزائري ضروري لاستقرار المعاملات في المجتمع، والتي في الغالب لا تختلف كثيرا عن غيرها من التنظيمات القانونية المعمول بها في الدول العربية أو الأوربية. ونظرا لكثرة التعامل بالمقاولة في مجتمعنا على وقع تعدد المشاريع الاقتصادية الكبرى أو حتى البسيطة منها وما لها من آثار قانونية على الأشخاص المتدخلين في ابرام وتنفيذ عقود المقاولة، فقد حاولت هذه الدراسة، تبيان كيفية تدخل المشرع لينظم عقد المقاولة، من حيث شروط تأسيسه وصحته، عن طريق نصوص قانونية تمكن المقاول من استيفاء أجره مقابل ما أنجزه من عمل لرب العمل، كما اهتم المشرع بمصلحة المقاول وقدم له ضمانات لاستيفاء ،أجره، ويقابل هذا من جهة أخرى
أن لرب العمل ضمانات عند تمكين المقاول من انجاز عمله واتمام عملية التسلم. كما سمح هذا البحث من معرفة أن المشرع الجزائري قد أجاز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته او في جزء منه إلى مقاولة فرعية وفقا شروط محددة مسبقا، تتيح قبول اللجوء إليها، والتي تحدد العلاقة بين رب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل. ناهيك عن دراسة لإعمال مبدأ سلطان الإرادة في عقد المقاولة، والذي يتيح لطرفي العقد العقد على جميع
الجزئيات التي يرونها مهمة في تنفيذ عقد المقاولة.
كما مكنت الدراسة التحليلية للنصوص المنظمة لعقد المقاولة من معرفة الالتزامات الواقعة على رب العمل بأن يبذل كل ما في وسعه لتمكين المقاول من البدء في تنفيذ العمل، ومن المضي في تنفيذه حتى يتم انجازه، وإذا لم يقم هذا الأخير بالتزامه، جاز للمقاول أن يلجأ إلى التهديد المالي وأن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قيام رب العمل بالتزامه كما يمكن له طلب فسخ العقد مع التعويض. وتبين من تلك النصوص أنه يحق لرب العمل أن يمتنع عن تسلم العمل المتفق عليه إذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من شروط، أو ما تقضي به أصول الفن لهذا النوع
من العمل.