الدفع بعدم الدستورية كضمانة لسمو الدستور في الجزائر في ظل القانون العضوي 22-19
Loading...
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن الدفع بعدم الدستورية يعد مكسبا تشريعيا ودستوريا هاما في النظام القانوني الجزائري لما يوفره من حماية مباشرة للحقوق والحريات، ولما يمنحه للمواطن من دور فعال في الرقابة على دستورية القوانين. غير أن فعالية هذه الآلية تبقى رهينة بتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية ملائمة، وتحيين مستمر للإطار التشريعي بما يواكب التحديات العملية، ويجعل من هذه الآلية أداة حقيقية لضمان سيادة الدستور وترسيخ دولة القانون.
في هذا البحث الذي تناولنا فيه آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي رقم 22-19، وبالاستناد الى التعديل الدستوري لسنة 2020 نصل لجملة من النتائج والتوصيات المتمثلة فيما يلي:
أولا: النتائج
- هذه الآلية قد شكلت تطورا مهما في مسار تعزيز حماية الحقوق والحريات الفردية، وأصبحت أداة فعالة في يد المواطن للمساهمة في الرقابة على دستورية النصوص القانونية. - أظهرت الدراسة أن الدفع بعدم الدستورية يمثل مكسبا قانونيا حقيقيا، حيث يمكن المتقاضي من الطعن في دستورية نص قانوني يرى أنه يمس بحقوقه، وذلك أثناء سير دعواه الأصلية، مما يجعل الرقابة الدستورية في الجزائر أكثر فعالية مقارنة بالسابق، حيث كانت مقتصرة على رقابة سابقة من طرف السلطة فقط.
القانون العضوي رقم 22- وضع إطار إجرائيا لتنظيم هذه الآلية، من خلال تحديث الشروط والجهات القضائية المختصة مما يساعد في تحقيق توازن بين حماية الحقوق وضمان السير العادي للقضاء. لكون التطبيق العملي كشف عن وجود بعض النقائص
والصعوبات التي تعيق فعالية هذه الآلية، وتستوجب الإصلاح