قاضي تطبيق العقوبات
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لقد تغير مفهوم الجزاء عبر العصور فبعد أن على أساس الرجم والقهر والانتقام أصبح اليوم وفي ظل السياسة الجنائية أداة لإعادة تأهيل المساجين وإصلاحهم، ومن ثم إعادة إدماجهم اجتماعيا، وهذا اعتمادا على فكرة الدفاع الاجتماعي الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من جهة وإصلاح المحكوم عليهم من جهة أخرى. وقد تبنى المشرع الجزائري نظام قاضي تطبيق العقوبات في الأمر 02/72 تحت ما يسمى قاضي تطبيق الأحكام الجزائية"، ومنحه صلاحيات وسلطات تهدف إلى الإصلاح إلا أن هذه الصلاحيات كانت جد محدودة وضئيلة ولم تكن كافية لتحقيق الإصلاح الفعلي للمحبوسين مما جعل المشرع يتدارك هذا النقص من خلال القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحت ما يسمى "بقاضي تطبيق العقوبات الذي أعطى صلاحيات وسلطات واسعة له لأجل ضمان تأدية المهام المنوطة إليه والمتمثلة أساسا في مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تكييف
العقوبة وتفريدها