آليات ممارسة الرقابة الإدارية على الجماعات الإقليمية
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
أخضع المشرع الجزائري الجماعات الإقليمية لرقابة إدارية تمارسها السلطات المركزية
حيث يناط للوالي مهمة ممارسة الوصاية على المجلس الشعبي البلدي في حين تسند مهمة الوصاية على المجلس الشعبي الولائي الى وزير الداخلية، إلا أن سلطات الوصاية مقيدة في تدخلاتها بأحكام القانون وتمارس الرقابة الإدارية على الجماعات الإقليمية على الأشخاص الذين يمارسون السلطة على المستوى المحلي.
كما تمتد هذه الرقابة لتشمل الاعمال والتصرفات الصادرة عن الهيئات المحلية. ويجدر بالذكر أن المجلس المحلي المنتخب يكون محلا للحل في حال توفرت الشروط القانونية لذلك، مما يعكس مدى شمولية الوصاية الإدارية في هذا الإطار.
وتعد الوصاية الإدارية وسيلة قانونية تهدف الى مكافحة الانحراف في استعمال السلطة وتفادي سوء التسيير والمحافظة على وحدة الدولة، غير أن الافراط في ممارستها قد ينعكس سلبا على أداء الجماعات المحلية.
وعليه، فان إعادة النظر في نظام الرقابة المفروض على الجماعات الإقليمية بات أمرا ضروريا. بما يحقق توازنا بين متطلبات الرقابة المشروعة وضرورة منح استقلالية أوسع لهذه الجماعات بما يتيح لها تلبية حاجيات الافراد ومواكبة التحولات السياسية، الاقتصادية
والاجتماعية الراهنة