محاضرات في هيئات القضاء الإداري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لقد خطت الجزائر خطوات كبيرة منذ دستور 1996 في تجسيد نظام الازدواجية
القضائية، وذلك بإنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي -98-01 المعدل والمتمم ومختلف النصوص التنظيمية له والمحاكم الإدارية بموجب القانون 98-02، ونصوصها التنظيمية، وكان ذلك بغية تحقيق عدة أهداف منها الاعتراف بخصوصية المنازعة الإدارية التي أحد أطرافها إدارة تحوز امتيازات السلطة العمومية، وتطبيق قانون متميز عن قواعد القانون الخاص، وأيضا تحقيق مبدأ تخصص القضاة، واستقلالية هيئات القضاء الإداري عن هيئات القضاء العادي والفصل في المنازعات من قضاة محترفين وفي آجال معقولة، ووفق إجراءات قضائية إدارية محددة.
إن المتتبع لنشاط الهيئات الإدارية في الجزائر يظهر له جليا عدة ايجابيات، خاصة منها دور القاضي الإداري الايجابي في إعادة تحقيق التوازن بين الإدارة التي عادة تكون مدعى عليها والمتقاضي معها والذي عادة يكون مدعي، وكذلك تبسيط الإجراءات وتوحيدها، إلى أنه هناك بعض النقائص والتي نقترح بعض الحلول منها:
- تنوع وتعدد اختصاصات مجلس الدولة سواء القضائية أو الاستشارية، مما يؤدي إلى كثرة المنازعات المنشورة أمامه في انتظار إنشاء المحاكم الإدارية الإستئنافية طبقا للمادة 179 من التعديل الدستوري 2020 - بالنسبة للاستئناف نقترح كما هو معمول به في القضاء العادي أن يتم على مستوى المحاكم الإدارية، لما فيه من إرهاق للمتقاضي بالتوجه لمجلس الدولة بالجزائر العاصمة لتسجيل استئناف في قرارات المحاكم الإدارية.
- بالنسبة لمحافظ الدولة نقترح توسيع صلاحياته ما دام يمارس صلاحيات النيابة العامة، إلى اختصاصه في الطعن في قرارات المحاكم الإدارية سواء بالاستئناف أو النقض. . بالنسبة للمستشار المقرر نقترح تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتمكينه من آليات أخرى، وتوسيع صلاحياته في البحث والوصول إلى الحقيقة.