التعويض عن أضرار التلوث البحري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن جبر الضرر يكون في حالة الإضرار بالبيئة، حيث تنشأ مسؤولية مدنية للمسؤول عن هذه
الأضرار تلزمه بجبر الضرر عن طريق التعويض بشكليه، والذي لا يزال مستعصيا في تعويض
المضرور وجبر الأضرار بالنظر إلى خصوصيتها، فالأحكام المنظمة للتعويض عن أضرار
التلوث البحري لها فعالية محدودة في جبر الضرر.
بناء على دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية:
- يعتبر التلوث من المسائل التي لقيت اهتماما كبيرا، حيث عنيت به الكثير من الاتفاقيات
الدولية والإقليمية.
- صعوبة إثبات الصلة السببية بين الخطأ والضرر لما يتطلبه من تقنيات وعتاد، خاصة إذا
كان المضرور غير متمكن ماديا.
- للمسؤول الحق في إنفاء مسؤوليته عن الضرر البيئي عن طريق إثبات السبب الأجنبي.
- صعوبة تحديد الضرر البيئي مما يؤدى إلى صعوبة في تقدير التعويض.
- إن التعويض العيني هو التعويض الأصلح لأضرار البيئة باعتباره يهدف إلى إعادة الوسط
البيئي إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر.
- يمكن للقاضي الحكم بالتعويض النقدي عن أضرار التلوث البحري في الحالة التي لا يكون
فيها الحكم بالتعويض العيني ممكنا.
- بسبب الأضرار البحرية الكبرى وصعوبة إثبات الخطأ فإن التعويض لا يمكن الاعتماد عليه
من خلال الخطأ والفعل غير المشروع وهو ما أدى إلى البحث على أسس أخرى حيث جاءت
نظرية المخاطر لسد الثغرات التي خلفها الخطأ والفعل غر المشروع.
- تحتاج البيئة البحرية إلى نظام تعويض ينسجم مع خصوصياتها، شأنها شأن الأضرار
البيئية الأخرى.
أتت صناديق التعويضات كنتيجة لعدم كفاية قواعد المسؤولية المدنية والتأمين لتغطية
الأضرار البيئة البحرية وقد نظمها المشرع الجزائري من خلال إنشاء الصندوق الوطني
للبيئة وإزالة التلوث