مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية

Abstract
أمام تعسف الإدارة وتغولها جاء مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية كضمانة وحاجز واقي ضد هذا التعسف، حيث يتمثل في الزام الإدارة بذكر في صلب قراراتها الأسباب القانونية والواقعية التي حملتها على إصدارها، إذ عملت الكثير من الدول القانونية على تكريسه في منظوماتها القانونية وتجسيده على أرض الواقع ، و ذلك نظرا للدور الذي يساهم به في حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم ، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المشروعية داخل الدولة، وذلك من خلال مساهمته في فعالية الرقابة الذاتية للإدارة على قراراتها من جهة ، وفعالية الرقابة القضائية عليها من جهة أخرى، إلى جانب الدور الذي يلعبه في الحد من استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية و الحد من تسرعها في إصدار قراراتها . رغم تكريس المبدأ من طرف المشرع الجزائري في مختلف النصوص، إلا أنه لم يلعب الدور المنوط به في حماية حقوق وحريات الأشخاص، وذلك مقارنة بفرنسا التي أصدرت بذلك قانون 11 جولية 1979 المتضمن تعليل القرارات الإدارية و المغرب التي بدورها أصدرت قانون رقم 01-03 المتضمن الزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
Description
Keywords
Citation