مسؤولية متولي الرقابة بين القانون المدني و قانون الأسرة
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع مسؤولية متولي الرقابة والإلمام بمختلف جوانب هذا الموضوع على مستوى القانون المدني وقانون الأسرة ، أمكننا الخروج ببعض النتائج لاحظنا وجود بعض النقائص التي يستوجب تداركها وفيما يلي أهم هذه النتائج : أساس مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني هو الخطأ المفترض. يكون نفي المسؤولية في القانون المدني بنفي الخطأ المفترض وكذا علاقة السببية المفترضة، وذلك بإثبات أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية، وأن يثبت متولي الرقابة أن الضرر الواقع كان لسبب أجنبي.
أن الحالات التي يرجع فيها المضرور لاستيفاء حقه تكون إما من متولي الرقابة أو
من الخاضع للرقابة إذا كان مميز أو الرجوع على كليهما متضامنين.
مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية أصلية، إذا كان الخاضع للرقابة غير مميز، أما إذا
كان الخاضع للرقابة مميزا فمسؤولية متولي لرقابة تكون مسؤولية تبعية. يتحمل الأولياء والمسؤولون على الرقابة نتائج أفعال ممن هم تحت رقابتهم، إذا ثبت
تقصيرهم في القيام بواجب الرقابة
الخطأ الذي تقوم عليه مسؤولية متولي الرقابة هو الخطأ المفترض. المشرع الجزائري أوجد مسؤولية متولي الرقابة حماية لمصلحة المضرور على حساب
المسؤول المدني.
اتفق الفقهاء على أولوية الولاية للأب لأنه موفور الشفقة على ولده وأكثر الناس حرصا
على مصلحته، وأنظرهم لماله ولنفسه.
إن نص المادة 87 من قانون الأسرة قبل تعديلها لم تكن تجيز نقل الولاية إلى الأم إلا بعد وفاة الأب، فيما أصبحت في القانون الجديد تحل محله في حالة الطلاق إذا أسند لها القاضي الحضانة ، وفي حالة وجود مانع.
- إن المشرع الجزائري اعتبر المفقود كالغائب من حيث الولاية في قانون الأسرة.
تنتهي الولاية طبقا لقانون الأسرة للعجز والوفاة وإسقاطها عن الولي والحجر عليه، كما
تنتهي بطرق لم ينص عليها المشرع كالبلوغ.
التوصيات :
على المشرع إبراز وتحديد الشروط المتعلقة بالولي مثلما حددها نص المادة 93 فيما
يخص الوصي.
إضافة مواد تتعلق بالولاية لأن المواد الموجودة قليلة.
على المشرع إدراك التعارض بين المادة 87 والمادة 92 من قانون الأسرة، ففي المادة 87 أعطى الولاية للأب ثم للأم، أما في المادة 92 أعطاها للأب ثم الجد، حيث قدم الجد على
الأم.
تنسيق نصوص قانون المدني وقانون الأسرة في موضوع متولي الرقابة باعتبار كل منهما مرتبط بالآخر . وكذا لتوحيد الاجتهادات القضائية وضمان عدم تضارب الأحكام.