آلية الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري 2020.
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
الرقابة البرلمانية هي رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية من أجل معرفة مدى أدائها للاختصاصات
الاختصاصات الموكلة إليها وفقاً للدستور، وتتعدد
الآليات الرقابية، ومنها الاستجواب الذي اعتمده
المؤسس الدستوري الجزائري كأداة للرقابة البرلمانية في
في مواجهة الحكومة، وأفرده في نص المادة 160 من الدستور، وخصه في نص المادة 160
"يمكن لأعضاء مجلس الأمة استجواب الحكومة في أي موضوع
ذات أهمية وبالمثل، في حالة تطبيق القوانين، ومن بين
القضايا التي تستوجب اللجوء إلى الاستجواب، ويكون الجواب في
خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوماً، ونجد أيضاً أن
التعديل الدستوري الجزائري لعام 2020 هو الدستور الوحيد الذي
الذي ينص على الاستجواب كآلية لتحريك
المسؤولية السياسية للحكومة