الضمانات المالیة في قانون الصفقات العمومية
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يعتبر قانون الصفقات العمومية من أهم الوسائل وأنجعها في مجال حماية المال العام، فقد تم من خلاله تأطير جل عمليات الإنفاق العام خاصة تلك الموجهة لتنفيذ مشاريع ذات منفعة وطنية، و تتجلى هذه النجاعة من خلال كل المراحل التي تمر بها الصفقة العمومية ابتداء من مرحلة إعداد دفتر الشروط من طرف المصلحة المتعاقدة إلى مرحلة التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد ثم التسليم النهائي للمشروع، وقد أحاط المشرع كل هذه المراحل بضمانات قانونية جاءت لحماية أطراف العقد بغية الحفاظ على استمرارية سير المرفق العام ؛ وقد جاءت هذه الضمانات على شكلين ، ضمانات غير مالية تتجلى على العموم في الاختيار الأمثل لأحسن المتعاملين و أقدرهم سواء من الناحية الفنية أو
المالية و ذلك من خلال وضع مختلف الشروط والمواصفات الواجب توفرها في المتعاملين المؤهلين فكلما كان الاختيار أفضل كلما كان التنفيذ للمشروع متطابق مع أهداف المصلحة المتعاقدة ؛ و هناك الضمانات ذات الطبيعة المالية و التي هي موضوع دراستنا هذه، فهي لا تقل أهمية عن سابقتها فكلاهما يهدفان إلى التأطير الحسن للمشاريع ذات المنفعة الوطنية غير أنها تختلف عن سابقتها في كونها تنحصر في مرحلة تنفيذ وإنهاء الصفقة العمومية؛ و قد حرص المشرع على مسايرة قانون الصفقات العمومية للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما تتطلبه المصلحة العامة، من
خلال وضع نظام للضمانات المالية يتماشى وأهداف إبرام الصفقات العمومية.