الشكلية في عقود التجارة الالكترونية
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
نظرا لخصوصية عنوان البحث المتمثل في جزئية صغيرة جدا ألا وهي الشكلية
التي هي في حد ذاتها ضيقة فيما يخص كل العقود لأن الغالب في العقود هو الرضائية فهي مبدأ أساسي والشكلية هي الاستثناء فكل التشريعات حددت العقود التي تتطلب الشكلية وتسمى في هذه الحالة العقود الشكلية التي تكون فيها الشكلية ركن من أركان العقد فبدونها لا ينعقد العقد ويسميها البعض بالشكلية المباشرة.
أما الشكلية موضوع بحثنا فهي الشكلية التي يتطلبها العقد للإثبات وليس ركن من أركانه، وعالجنا بحثنا في فصلين بأن الشكلية في هذه الحالة تكون إجرائية تتمثل في المفاوضات على إبرام العقد وشكلية يفرغ فيها العقد النهائي وتكون معدة للإثبات. وتبدو أهمية التفاوض من انه وسيلة للتفاهم وتقريب وجهات النظر بين الأطراف حيث تلعب دورا وقائيا بالنسبة لمرحلة إبرام العقد والحد من أسباب النزاع في المستقبل. كذلك قد يتبادل أطراف العقد رسائل يحددون فيه الأشخاص المكلفين بالتفاوض وكذا الصلاحيات الممنوحة لهم في مجال التفاوض فيتبادل الأطراف خطابات النوايا فيعربوا عن حسن نيتهم في التوصل إلى إبرام العقد مع الطرف الآخر، وكذلك يتبادلوا البروتوكولات وهذا في المرحلة المتأخرة من التفاوض أي عند اقتراب التوصل إلى الاتفاق حول العقد.
فالطريقة الحديثة للتفاوض التي تتم عبر وسيلة الانترنت وما تتصف به من خصوصيات حيث لا يكون مجلس عقد بل يكون في مجلس افتراضي، فيكون التفاوض عن بعد عبر شاشة الحاسوب قد يرى الأطراف بعضهم البعض وذلك حسب التقنية المتبعة في الاتصال أو يكون التواصل إما عن طريق الويب (web) أو عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail).
رأينا أن البيانات تتم بطريقة إلكترونية وأن الأطراف قد لا يعرفوا بعضهم البعض، وبالتالي يكون هناك خطر الوقوع في أخطاء أو ضحية نصب واحتيال، لكن بعد
ظهور القوانين الحديثة وخاصة ظهور طرف ثالث موثوق يتكفل بتوثيق البيانات والتأكد من صحة بيانات الموقع فهو بمثابة الضامن لكل المعلومات التي يقدمها الأطراف عن هويتهم. فقد يتفق أطراف التعاقد على اعتبار ما يتم أثناء التفاوض من تبادل للرسائل والتفاهمات بأنها تلحق بالعقد النهائي أو يمكن الرجوع إليها في حالة الخلاف حول تفسير العقد أو ما قد يثور من نزاع، إن كثيرا من التشريعات لم تتطرق لمسألة التفاوض ولم تنص عليها في قوانينها، إلا أن التوجه الجديد وما نتج عنه من ظهور عقود مركبة ومعقدة يتطلب إبرامها مدة زمنية طويلة ويستغرق تنفيذها مدة أطول قد تتغير الظروف التي أحاطت بالعقد وتظهر ظروف لم تكن في الحسبان، ولهذا رأينا أن كثيرا من العقود تنص في بند من بنودها على إمكانية الرجوع إلى المفاوضات أثناء تنفيذ العقد في مسائل معينة إذا ظهرت مستجدات أثناء تنفيذ العقد.
والشكلية أثناء المفاوضات تبرز أكثر فأكثر في طريقة الإفصاح عن الإرادة، فالتعاقد يتم عن بعد فلا مجال إذن للملاحظة أو الكلام للتعبير عن القبول والإيجاب ومتى يكون التطابق، فهذه المسائل هي جوهر إبرام العقد الذي يعتمد على الرضا.
فرسائل البيانات المتعلقة بالإيجاب والرسائل المتعلقة بالقبول وكذا زمان ومكان وتاريخ استلام الرسائل هو الذي يحدد تطابق الإيجاب بالقبول وبالتالي يبرم العقد وينشأ أثره القانوني في مواجهة أطراف العاقد.
ورسائل البريد الإلكتروني وما يصاحبها من تبادل للوثائق هو الذي يكون محتوى العقد النهائي، فالشكلية في مرحلة المفاوضات تتجسد في كل البيانات والمعلومات التي يتبادلها الأطراف وتكون حجة عليهم، وإن كانت المفاوضات لا يترتب عليها لا حقوق ولا التزامات كما رأينا فيمكن لأي طرف أن ينسحب من المفاوضات في أي وقت وهو غير ملزم بإعطاء تبرير لانسحابه كل ما في الأمر هو إخبار الطرف الأخر .فعند إنهاء المفاوضات يبدأ أطراف التعاقد في صياغة العقد و الاتفاق على كل جوانبه، فقد يكون عقد نموذجي إذا كان التعاقد عبر الويب (web) أو يصاغ من طرف