الزواج المدني: دراسة مقارنة
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
- جعل الزواج مدنية لا يكون بأفكار البشر و تشريعاتهم الناقصة و إنما يكون بقوانين شرعية و تبقى المسائل التنظيمية من وضع المشرع.
تنظيم الزواج يكون بموجب قواعد قانونية تعطي الزواج صفة الرسمية.
- بذل عناية أكبر في تسجيل عقود الزواج و توثيقها لضمان حقوق الطرفين و ذلك بنصوص قانونية تكون أكثر ردعية للحد من التجاوزات الحاصلة في عقود الزواج خاصة العرفية منها.
- كما أنه و بالنظر إلى طبيعة المجتمع الجزائري فإنه يتم إبرام العقد الشرعي بتوافر أركانه
و شروطه و يتم أيضا إبرام الزواج على يد ضابط الحالة المدنية و هو ما يثير بعض الإشكالات إذا ما قدم أحدهما على الأخر لذلك يستلزم إيجاد جهة واحدة شرعية و رسمية في نفس الوقت تتولى مهمة إبرام العقود مرة واحدة حيث تراعى فيها كل الضوابط المنصوص عليها في القانون تحقيقا لمصلحة الأسرة.
من خلال عرض موضوع الزواج المدني و هذا على النحو المقارن لما جاءت به
بعض القوانين والتشريعات الوضعية يمكننا تحديد النتائج التالية:
- إن الزواج نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل و أية من آياته الدالة على قدرته ، و حكمته ، وقد وصفه سبحانه و تعالى بالميثاق الغليظ لما لرابطة الزواج من قوة فينبغي لنا التمسك بتعاليم الدين الإسلامي لما يحققه من صيانة لعقد الزواج على نحو أكمل.
- الزواج هو تشريع إلاهي أكبر و أعظم من أن يخضع لأهواء البشر و رغباتهم .
دعوة مرفوضة لأنها تتنافى مع العقيدة الإسلامية التي يحاول الغرب القضاء عليها بشتى الوسائل و السبل .
- الزواج الشرعي هو زواج يقف موقف وسط فهو ليس بالزواج الديني الذي يتطلب طقوس
دينية و هو ليس بالزواج المدني الحض الذي يقوم على مبدأ الفصل بين الدين و الدولة.
ليس كل زواج مدني هو زواج باطل أو فاسد ففي القفه الإسلامي لا يعتبر الزواج باطلا إلا إذا كان فيه تخلف للأركان و أو الشروط، إذا كان الزواج المدني متوفر على جميع الأركان
و الشروط فهو زواج صحيح بغض النظر عن كيفية و مكان إبرام هذا العقد.
- الزواج في القانون الجزائري زواج شرعي مرجعه الأساسي هو الشريعة الإسلامية و قد تناول المشرع تنظيمه فقط بموجب نصوص قانونية و كذا تحديد بعض الشروط الشكلية و منها إبرام عقد الزواج أمام الموظف المؤهل قانونا لإضفاء طابع الرسمية و ذلك بالنظر لما لها من أهمية لحماية حقوق الطرفين عليه فهو ليس بالعقد المدني الذي يجعل عقد الزواج بمعزل عن المرجعيات الدينية و الشرعية.
- لا يعاب على الزواج المدني التسمية أو جعل الدولة المدنية التي تتولى تنظيمه و لكن يعاب عليه مخالفته للنصوص الشرعية.
التوصيات:
بالنظر إلى النتائج المتوصل إليها فإن التوصيات التي يمكن تقديمها تكون على النحو التالي: الإسلام دين الله و هو سبحانه و تعالى أعلم بما يصلح بعباده و أما القانون فهو من عصارة و أفكار البشر و نتائج لتجاربهم و من سمات البشر القصور فلا يمكن أن نستبدل عظمة تشريع الله عز وجل في الزواج بأفكار و معتقدات البشر الخاطئة.
- السعي لتحرر من التبعية العمياء للمجتمعات الغربية فأحوال المسلمين في قرآنهم، فهو أفضل قانون لتنظيم أحوالهم الشخصية.
هذا و
- الزواج المدني هو ذلك الزواج الذي يخضع لقوانين الدولة التي يجرى على أراضيها من خلال تنظيم أحكامه و الأثار المترتب عليه و كذا يتولى الفصل في المنازعات المثارة
بشأنه، على أن يتم إبرامه أمام الموظف المؤهل قانونا لذلك دون الأخذ بالمرجعيات الدينية.
- الزواج المدني هو زواج لا ديني أي أنه لا يعتمد على طقوس و شكليات دينية مرتبطة بالأساس بالكنيسة و هو ما كان سائد في المجتمعات الأوربية و منها القانون الفرنسي و الذي جاء بمعارضة الكنيسة لأجل جعل و إسترداد السلطة المدنية.
التأثر بالمجتمعات الغربية جعل الزواج المدني يظهر في بعض الدول الإسلامية متعددة الطوائف كما هو الحال في لبنان، و ذلك من أجل التخلص من بعض الشروط التي تحكم عقد الزواج بما فيها مانع إختلاف الدين بإعتباره مانع من الموانع الشرعية.
- أما الزواج الشرعي فهو الزواج الذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية و لا يعتبر صحيحا إلا بتوافر الأركان و الشروط المنصوص عليها شرعًا ، و يمكننا إعتبار الزواج الشرعي زواج مدني إذ أنه لا يشترط فيه توافر طقوس و شكليات دينية و لا يشترط فيه أيضا أن يتم إبرامه من قبل رجل الدين لا.
يجب الخلط بين إعتبار الزواج الشرعي مدنيًا بالمعنى الذي تجري الدعوة إليه لإصدار قانون أحوال شخصية غير مستمد من الشريعة الإسلامية تحت المسمى بالقوانين المدنية