نظام التأمين ضد أخطار التلوث البيئي
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
قد يتحسب الشخص للكوارث التي يترتب عليها أن تلحق الخسارة بالذمة المالية له فيلجأ
إلى التامين من الضرار ، فإن كانت الخسارة مما يلحق الجانب الايجابي بالذمة فقد مال نتيجة تلف، كنا بصدد التامين على الأشياء وإن كانت الخسارة مما يلحق بالجانب السلبي للذمة وذلك عندما يتعرض الشخص للمطالبة بتعويض ضرر هو مسؤول عن تعويضه مدنيا، كنا بصدد التامين من المسؤولية .
و إذا كان صحيحا أن التأمين يمكن أن يغطي مجالات متعددة للمسؤولية المدنية لتزايد مجالات الأنشطة المسببة للتلوث البيئي، فإن من الصحيح أيضا أنه لا يوجد حتى الآن عقد تأمين يغطي كل ماقد يحيط بالشخص من مسؤوليات، لأن هذه الأخيرة عديدة وغير متوقعة، كما أن أنواع التأمين التي تعتمد على إعداد الإحصاءات و حساب الأقساط لتغطية الكارثة تستلزم أن تكون المسؤوليات المؤمن ضدها مخصصة أن يتم تحديد الوقائع المنشأ لها فلا تستطيع شركات التامين أن تؤمن إلا مسؤوليات محددة تنعقد بسبب وقائع منصوص عليها في العقد و بالتالي لا يوجد نوع واحد لتأمين جميع المسؤوليات، وإنما توجد أنواع متعدد لتأمين المسؤولية، وقد تبين من خلال هذا البحث أن تغطية خطر التلوث من خلاص بوليصة التامين التقليدية تعد تغطية قاصرة و غير فعالة بالنسبة لهذا الخطر، كما أن الحد
الأقصى للضمان محدد في قيمته، هذا فضلا عن المشاكل العديدة التي تواجه التغطية التأمينية للتلوث سواء بالنسبة للمؤمن أو المؤمن له أو حتى المضرور ، و بهذا اتضح لنا من واقع السوق التأمينية أن تغطية هذا النوع من المخاطر التلوث- موجدة فعلا ولكنها لاتزال بعد محدودة ومقيدة وتتضمن العديد من الصعوبات .
و الحقيقة هناك صعوبة في تحدي المخاطر التي يتم التأمين عليها والتي تتعدد بتعدد المخاطر البيئية إلى تدخل عامل الوقت في التأثير على التغيرات التي تطرأ على الآثار الضارة الناتجة عن مخاطر التلوث إلى خاصية التفاعل و إتحاد العناصر
التي تتميز بها مخاطر البيئة فضلا عن عامل الزمن الذي يستغرقه الخطر حتى يظهر و قد يكتشف بعد
مضي مدة التأمين أضف إلى ذلك صعوبة معالجة تكاليف الحد من الخسارة و تكاليف منع الخسارة التي يتكبدها كل من المضرور أو المؤمن عليه و غيرها من الصعوبات التي أدت إلى إقامة تجمع التأمين ضد مخاطر الاعتداء على البيئة.
وعلى أي حال فمن أجل أن لا يتعرض المؤمن عليه إلى مفاجآت سيئة ومن أجل أن نجعل من التأمين ضمانا حقيقيا يوفر أمانا حقيقيا لا يوجد إلا حل واحد و هو أن نجعله إجباري مما سيتبع ذلك بالتأكيد إجبار السلطة التنظيمية على تعريف الشروط الأساسية التي يمكن أن يعتمد عليها الجميع ( المؤمن عليهم و المضرورون) وهذا النظام منصوص عليه في كل الحالات التي وضعت نظام خاص للمسؤولية المعنية بهذا الأمر ( مسؤولية نووية مسؤولية مالك السفينة تجاه الأضرار الناجمة عن تلوث المياه بسبب الهدروكرون).
و إلى جانب التأمين يمكن أيضا استخدام تقنية صندوق التعويضات أو صندوق الضمانات وذلك في مجال الأضرار البيئية، وقد تم ذلك في كثير من الدول الأجنبية و أيضا على المستوى الدولي خاصة من اجل ضمان مساهمة الصناعات البترولية.
و من هنا يمكن أن يكون لهذا الضمان أو لهذه الصناديق دور فعال يستحق التقدير في مجال التلوث ، فأولا يمكن أن يعد مكمل لتامين المسؤولية الذي مازال حتى الآن ، وكما رأينا سالفا وفي معظم الأحيان غير كافي وبه العديد من الثغرات و النقائص، كما يمكن ان يحل أيضا مكان المسؤولية المدنية ذاتها وذلك عندما لا نستطيع تحديد الشخص المتسبب في حدوث التلوث أو يتضح انه مفلس، بالإضافة إلى الحالات التي يتعلق الأمر فيها بالحوادث الفجائية ينعدم معها وجود أية مسؤولية .