الوسائل القانونية و التنظيمية لحماية الغابات في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
عالجت هذه الدراسة موضوعا من أهم مواضيع القوانين البيئية الحديثة المتمثل في الوسائل القانونية والتنظيمية لحماية الغابات في التشريع الجزائري، وعالجت ما قد يثار من مشكلات قانونية وغيرها، فحماية الغابات لا يعني بتاتا وضعها في متحف تحت حراسة مشددة، فلا معنى للحماية من هذا النوع، بل يجب أن تتكيف الحماية مع وظائف الغابة وعلاقة الإنسان بها، كما يجب أن تحدث هذه الحماية توازنا بين الفضاء الغابي والفضاء الحيوي الاقتصادي الأخر، فالغابة مخبر للحياة المتحركة.
إن الحماية عمل دائم في الزمان والمكان وليس حملات ظرفية مؤقتة وهو ما يتطلب سياسة وتخطيط محكمين ومندمجين مع المحيط العام للمجتمع، وهي هاجس كل البلدان الغابية فقيرة كانت أم غنية في الشمال أو في الجنوب، وقد أبانت هذه الدراسة على جملة نتائج نستعرضها على النحو الآتي:
أن جميع الوسائل مجتمعة كانت فعلا قاصرة وغير فعالة في بلوغ أهداف حماية الغابات التي لا زالت عرضة للتدهور إن لم نقل الزوال، فكان أولى أن نحمي ما هو موجود ثم نتجه إلى إعادة تشكيل ما ضاع، لكن الواقع يثبت أن الثروة الغابية الموجودة تتآكل وتتناقص وهذا ما يعرض البلاد لخطر داهم وواقع لا مفر منه والذي يتمثل في هلاك التربة الصالحة للفلاحة نتيجة الانجراف والتصحر ونعني بالضبط أمننا الغذائي كما سنواجه نقصا كبيرا في المياه نتيجة توحل السدود من جراء عدم حماية الأحواض الانحذارية وبالإضافة إلى هاذين العاملين التزايد الديمغرافي الهائل الذي ينجر عنه تفشي ظاهرة الفقر وما يترتب عنها من نتائج خطيرة تنعكس هي الأخرى على تحطيم الغابات نظرا لاعتماد السكان على الحطب بدل مواد الطاقة الأخرى التي لم تعد في متناول الجميع، إذن فالغابة هي الحل، ولتفادي هذه النقائص قترح التوصيات الآتية:
مراجعة قانون الغابات بإصدار تشريع غابي مناسب ومكيف مع باقي التشريعات الهامة الأخرى يأخذ بعين الاعتبار فائدة الغابة وفضائلها وعلاقة الإنسان بها، فالغابات ثروة جماعية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة التي يجب المحافظة عليها، ومنه يجب أن نراعي وظائف الغابة الثلاثة الرئيسية، الاقتصادية، الإيكولوجية والاجتماعية ، فيتعين على المشرع أن لا يضع حواجز أمام تملك الغير للغابات، وعدم اقتصار ذلك على الدولة
فقط لأن وجود هذه الغابات وكثافتها هو الأهم، ومنه ترك الحرية للخواص في تملك هذه الثروة، فلا مانع أيضا أن تكون الغابات ضمن الأملاك الوقفية عامة كانت أم خاصة، ذلك أني اعتقد أن خصوصية نظام الأوقاف يتناسب وخصوصية الغابات خدمة للصالح العام في الحاضر والمستقبل.
تشريع
- إصدار مجموعة من التشريعات لتدعيم حماية الغابات يتمثل ذلك بالأساس في الفضاءات الطبيعية الكبرى، كقانون الجبال قانون الساحل قانون السهوب وقانون المساحات المحمية على أن تكون كلها منسجمة فيما بينها وذات هدف حمائي، اقتصادي، بيئي واجتماعي.
کسن تشريع خاص بالتشجير وإعادة التشجير حتى تصبح هذه العملية دائمة
وملزمة نظرا لخطورة ظاهرتي التصحر والانجراف ببلادنا.
- إعادة تفعيل كل الوسائل القانونية والتقنية المعطلة في مقدمتها المسح الغابي الجرد، التهيئة التسيير العقلاني للموارد البشرية والمالية واشتراك ذوي الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرة في التنظيم والتصور.
- تبني سياسة عقلانية متشددة على كل مساس بالغابة سواء كانت عقوبة بدنية أو مالية فعامل الردع في النفوس وصرامة العقاب وجديته كفيل بحماية الغابة من كل تهديد
بشري يترصدها.
وفي الأخير نرى أنه حتى يتحقق الصالح العام الذي ننتظره من غاباتنا يجب أن تكون الحماية من أجل الحماية، فكثرة الحماية تقتل الحماية، بل يجب أن نحمي كي تنتج وننتج كي نحمي في حلقة تسير بنسق محفوف بضوابط القانون الذي يراعي مصلحة الغابة ومصلحة الإنسان، سواء كان ذلك على المدى القصير، المتوسط أو البعيد.