الارتفاقات العمومية في مجال التهيئة والتعمير
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال تطرقنا لموضوع الارتفاقات العمومية في مجال التهيئة و التعمير ، و بعد تحليل النصوص القانونية التي وردت في هذا الشأن ، توصلنا إلى النتائج الآتية :
الارتفاق العمومي ينشأ بموجب نصوص تشريعية لها طابع إداري أو تفرض بموجب قرار إداري من السلطات المختصة ، و هدفها هو تحقيق المصلحة العامة ، حيث أن هذه الأخيرة أساس هذا النوع من الارتفاقات ، و تتحقق بموجب تلبية الاحتياجات العامة للمواطنين على حساب الملكية الخاصة للملاك المجاورين ، و هي لا تشترط بالضرورة وجود عقار مخدوم کا لارتفاقات المدنية ، و إنما العبرة بوجود عقار خادم .
كما لاحظنا في هذا الشأن أن اتساع فكرة المنفعة العامة أدى إلى توسيع مجالات تدخل الإدارة في الأملاك الخاصة لتتخذ عدة أشكال، مع مراعاة الجانب الفني و العمراني للمدينة .
لكن الجدير بالذكر بعد دراستنا لهذا الموضوع هو عدم استقرار و تجميع النصوص القانونية التي تتضمن الأحكام المتعلقة بالارتفاقات العمومية ، و هذا أمر تفرضه كثرة و تنوع
هذا النوع من الارتفاقات ، وتناثر أحكامها في مختلف القوانين و المراسيم التنفيذية .
ثانيا : التوصيات
بعد تقديمنا لأهم النتائج المتوصل إليها ارتأينا أن نقدم بعض التوصيات للتقليص من السلبيات و تدارك النقائص التي يعرفها موضوع دراستنا ، و نتطرق إليها على النحو
الآتي:
محاولة تجميع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالارتفاقات العمومية في نص قانوني أو تنظيمي واحد ، يسمى بقانون الارتفاقات العمومية ، أو يدرج قانون
الأملاك العمومية في باب خاص و مستقل ، أو في باب خاص في أحد التنظيمات لقانون التهيئة و التعمير
و كذلك التركيز في فحوى هذا الموضوع على معايير تقدير قيمة التعويض أو إيحالها
المعايير تقدير التعويض في إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة ،
تعزيز و تطوير أساليب الرقابة القبلية على عملية الارتفاق العمومي حماية لحق المالك الذي تقررت على ملكيته الخاصة .