ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة
Loading...
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تعد عملية تقدير العقوبة أهم مرحلة في مسار الدعوى العمومية، ولذلك ينبغي أن تقوم على أساس من الدقة والموازنة بين الحق العام الجدير بالحماية القانونية والحقوق الفردية الخاصة، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون القاضي ملزما بالإلمام بمفهوم وخصائص وأغراض العقوبات، وخاصة أن يلتزم بالضوابط التي ترسم له المجال الذي يمارس فيه سلطته دون تخطيه بأي شكل من الأشكال.
وتتجلى أهمية هذه الدراسة في تجسيد أهداف قانون العقوبات باعتباره حامي الحقوق والحريات العامة والخاصة من خلال ما يفرضه من جزاءات، وإذا كان المشرع هو من
يتولى تقرير العقوبات المناسبة للجرائم بصفة عامة ومجردة، فإن القاضي هو من يقوم بتقديرها وإخراجها من دائرة العمومية و التجريد إلى دائرة التفريد و التجسيد، فعملية تقدير العقوبة لها علاقة متينة بتحقيق الأهداف المبتغاة منها، ذلك لأن القاضي الجنائي يقع على عاتقه عبء تطبيق القانون و احترام ضوابطه وتجسيد إرادة المشرع في كل قضية يفصل
فيها، وعليه لا يعقل أن يكون القاضي الجنائي عابثا في إصدار أحكامه المقدرة للجزاء الخاصة بكل مجرم على حدى، وذلك حتى لا تتعرض أحكامه للنقض ولا يعاتب على إساءة تطبيق القانون.