الطلاق بالتراضي في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال ما تم عرضه، يتضح جليا للشك، أن المشرع الجزائري قصر عموما في إطار تحديده للطلاق بالتراضي في المادة 48 المعدلة بالأمر - الأنواع الطلاق عموما وخص الطلاق بالتراضي بل مر عليه مرور الكرام وتقريعا عن هذا فقد أصبح من الازم النظر من طرف ذوي الإختصاص، في التشريع الأسري الحالي الصادر بموجب الأمر 05-02، فهو عموما يتضمن النصوص الموضوعية دون أن يتضمن النصوص الإجرائية، التي تقتضيه من حيث الشكل، ودون أن تنكر النور الإجابي الذي لعبه المشرع الجزائري حديثا من خلال تعديله لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، حيث خصص الكتاب الثاني منه للإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية، وأورد الفصل الأول منه للإجراءات الخاصة بقسم شؤون الأسرة، وهذا من بين إيجابيات المشرع في هذا التحديل أنه ولأول مرة، قد نظم الإجراءات المنظمة للطلاق بالتراضي تفصيلا وعلى إنفراد وخص تسعة مواد بتوضيح آليات التقاضي فيه من المادة 427 إلى المادة 435 .
هذا ما يبرز الأهمية الكبيرة لهذا النوع من الطلاق، نظرا للجوء الغير إليه من جهة، ونظرا لأنه النوع الوحيد الذي يختصر طول أمد النزاع، ويكرس المساواة والرضائية في الفرقة بين الزوجين .
وعليه فماستطعت أن أصل إليه من نتائج من خلال معالجتي للموضوع والتي توصلت فيها إلى مايلي:
النتائج:
-1 - الطلاق بالتراضي يندرج ضمن آليات فلك الرابطة الزوجية.
2- الطلاق بالتراضي يتم وفق صورة إتفاق شامل يجمع بين إرادة الزوجين المشتركة في فك الرابطة الزوجية وبين الإنفاق على توابع الطلاق
3-هدف المشرع من خلال استحداته لصورة الطلاق بالتراضي في نص المادة 48 ق.أ هو رعاية لم شمل الأسرة، والحفاظ على استقرار الأولاد توظيفا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، وتكريسا للمقاصد التصينية للشريعة الإسلامية الغراء
4- المشرع لم يكن واضحا ودقيقا في اشتراطه لوجوب أن تشتمل العريضة التي أفرغ فيها الإنفاق على مضمون هذا الإنفاق فيما يتعلق بتوابع الطلاق بل كان الكلام عاما.
5 يعتبر قانون الإجراءت المدنية والإدارية المرجعية الإجرائية لقضايا الطلاق ومن بينها الطلاق بالتراضي، في غياب قانون إجرائي خاص بنزاعات الأسرة.
6- أن إحصائيات الطلاق بالتراضي تأتي في المرتبة الثانية بعد الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو تفوقها أحيانا. 7- غياب وعدم تواجد قانون إجرائي خاص بشؤون الأسرة في الجزائر ، مما رتب عن هذا الغياب تباينات أفرت إشكالات كثيرة في المجال العملي والتطبيقي .
8- ان آثار الطلاق بالتراضي هي نفس الآثار التي تترتب عليها حالات الطلاق المنصوص عليها قانونا وشرعا لكن الإختلاف أنه يجوز للزوجين التنازل عن بعض هذه الآثار دون مخالفة النظام العام والشرعة الإسلامية .
9- دور القاضي في الصلح في حالة الطلاق بالتراضي محصورة في مراقبة صحة الشروط المتفق عليها بين الزوجين بخلاف صلاحياته في الصلح فيما يخص الصور الأخرى للطلاق، ومع ذلك يبقى دوره في السعى الحثيث عبر عدة محاولات للإصلاح بين الزوجين.
التوصيات
وعليه فإنه للإعتبارات القانونية المذكورة أعلاه فقد آثارنا أن نعرض مجموعة من الحلول والمقترحات من ماتوصلت إليه من نتائج، أستخلصها على ضوء معالجتي لهذه الدراسة، في مادة الطلاق بالتراضي والإقتراحات:
- إقتراح نصوص جديدة سواءا من الجانب الموضوعي أو الإجرائي الخاصة بالطلاق بالتراضي تكريسا لضمان تنسيق العمل القضائي لهذه الصورة خاصة وباقي الحالات الأخرى للطلاق بصفة عامة. توضيح الطبيعة القانونية للطلاق بالتراضي في نص قانوني خاص بها .
تحديد نصوص الصلح وتوضيحها خاصة فيما يتعلق في الصلح المتعلق بالطلاق بالتراضي. - إنشاء قانون إجرائي خاص، يطلق عليه قانون إجراءات شؤون الأسرة ينظم منازعات الأسرة نظرا الطبيعة وخصوصية النزاع، وحماية حقوق التقاضي، وأيضا تسهيلا لمهمة قاضي الأحوال الشخصية
في هذا المجال، باعتبار أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أصبح مثقلا بالقوانين الأخرى.