نظام إعتماد الأحزاب السياسية في الجزائر
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا وتحليلنا الموضوع اعتماد الأحزاب السياسية في الجزائر بموجب القانون العضوي رقم 12-104 المتعلق بالأحزاب السياسية، توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات والتي تمثل إجابة لإشكالية الدراسة المطروحة وتساؤلاتها الفرعية ويمكن إجمال أهم هذه النتائج المتوصل إليها في النقاط التالية:
-1 عرف النظام الحزبي الجزائري عدة مراحل رغم حداثة التجربة الحزبية في الجزائر وقصر عمرها، فقد أعتمد في مرحله ما على نظام الحزب الواحد من خلال تكريس نظام الأحادية الحزبية وهذا بعد الاستقلال مباشرة، غير أنه وأمام الظروف والمتغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري بالإضافة إلى عوامل أخرى، مما أدى إلى تكريس عهد التعددية الحزبية
كخيار لا رجعة فيه عبر أحداث 05 أكتوبر 1988 الدامية بموجب القانون 89-11. غير أن الأحداث الأليمة التي عصفت بالتجربة الديمقراطية الفتية عقب توقيف المسار الانتخابي سنة 1992 من القرن الماضي ، مما نتج عنها دخول البلاد منعرج خطير من العنف الدموي، ليأتي بعدها دستور 1996 والذي أسس لمرحلة تعددية ثانية جسدها قانون الأحزاب رقم 97-09 ، قصد تفادي بعض التجاوزات والإنزلاقات المسجلة خلال مرحلة تطبيق القانون السابق ،89-11، وبعد أحداث ما يسمى الربيع العربي تم إقرار القانون العضوي الجديد رقم 12-204 وذلك من خلال إقراره لبعض التعديلات لم تكن موجودة في القانون السابق الملغى 97-09 ، هذه التعديلات تعكس في مطلق الأحوال رغبة النظام السياسي في الحفاظ على بقاءه، والاستمرارية واستقراره نتيجة الظروف والمتغيرات السائدة
في الوطن العربي وما أعقبها من "ثورات ضد الأنظمة الاستبدادية. 2 استمرار المشرع الجزائري في التضييق على عملية تأسيس الأحزاب السياسية بفرض إجراءات تحد من حرية تأسيس الأحزاب السياسية واعتمادها من خلال تكريسه لنظام الترخيص المسبق والمعتمد في القانون العضوي السابق الملغى رقم 97-09 مما يجعل اعتماد الأحزاب السياسية في الجزائر تكون تحت رحمة وزير الداخلية والذي يملك صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة في قبول أو رفض اعتماد الأحزاب السياسية.
-3 أما فيما يخص تأسيس الأحزاب السياسية نجد أن المشرع ألغى بعض الشروط التي جاءت في قانون الأحزاب ،97-09، بهدف إعطاء حرية أكبر لتسهيل عملية إنشاء وتأسيس
الأحزاب السياسية ونذكر من بين هذه الشروط الملغاة: استعمال المكونات الأساسية لأغراض الدعاية الحزبية.
عدم
إلغاء شرط عدم تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو مهني. إلا أن الشيء السلبي المسجل من قبل المشرع الجزائري هو الإبقاء على بعض الشروط القانونية و التي تمثل شروط لا معنى لها بل تساهم أصلا في تعقيد عملية تأسيس الأحزاب السياسية كاستعماله لعبارات فضفاضة تحتمل التأويل ولا يصب في مصلحة حرية تأسيس الأحزاب السياسية.
4- أضاف القانون العضوي رقم 2-12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية شرط جديد ذو أهمية كبيرة، لم ينص عليه قانون الأحزاب السياسية القديم رقم 97-09 و يتمثل في منع الأشخاص المسؤولين عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية من تأسيس الأحزاب السياسية أو المشاركة في تأسيسها أو في هيأتها المسيرة، كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية بمسؤوليته، غير أن المشرع لم يحدد لنا كيفيات وأساليب معالجة هذا الأمر، حتى لا يؤدي إلى حرمان الأشخاص من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية بشكل تعسفي
- بالتمعن في النتائج المتوصل إليها في الدراسة نستشف بعض التحسن فيما يخص اعتماد الأحزاب السياسية بموجب هذا القانون العضوي رقم 12-04-2 المتعلق بالأحزاب السياسية بمعنى أنه ومنذ تكريس هذا القانون الجديد تم اعتماد 44 حزبا سياسيا، وهذا بالرغم من وجود القيود الإقصائية التي احتوى عليها القانون ( الترخيص المسبق) هو تقريبا نفس عدد الأحزاب المعتمدة بموجب القانون رقم 89-11، إذ وصل العدد آنذاك إلى ما يقارب 60 حزبا سياسيا مؤسسا و معترفا به بخلاف ما كان عليه الحال في المرحلة الممتدة من أفريل 1999 إلى نهاية 2012 ، حيث لم يتم اعتماد أي حزب سياسي رغم وجود مشاريع العديد من الأحزاب المودعة على مستوى وزارة الداخلية، وهذا لا يمكن تفسيره إلا بالمرونة التي أظهرتها وزارة الداخلية الخاضعة لإرادة رئيس الجمهورية.
ورغم هذا التحسن المسجل في شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب إلا أن هذا القانون
لا يزال يتضمن بعض الشروط والإجراءات الإقصائية التي تحول دون تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية في الجزائر وعليه نقترح التوصيات التالية على المشرع الجزائري للأخذ
بها
- بالنسبة لشروط التأسيس نقترح على المشرع التخلص من العبارات الفضفاضة التي وردت في بعض الشروط التي من شأنها أن تعيق وتقيّد عملية تأسيس الأحزاب في الجزائر كمصالح الأمة، مبادئ أول نوفمبر 1954 والأشخاص المسؤولين عن المأساة الوطنية
وبالنسبة لهذه الأخيرة نقترح وضع معايير قانونية واضحة لتحديد نطاق الجريمة. بالنسبة لإجراءات التأسيس نقترح على المشرع إتباع نظام الإخطار في اعتماد الأحزاب تقليص صلاحياتها والسلطات التقديرية الواسعة التي يملكها وزير الداخلية مع وحصرها في حق الاعتراض أمام القضاء في تأسيس الأحزاب السياسية، وهذا لتسهيل عملية تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية بكل حرية وبلا قيود.