منازعات رفض الترشح للانتخابات في ظل القانون 16-10
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع والذي تناولنا فيه منازعات رفض الترشح للانتخابات
في ظل القانون العضوي رقم 10/16 ، تبين لنا أهمية هذا الموضوع انطلاقاً من أن الترشح أهم حق من حقوق الإنسان وأهم ركن من أركان المشاركة السياسية فمن خلاله تتاح فرصة وصول الشخص المناسب لمراكز صنع القرار وصياغة القوانين التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال المرور بعملية الترشح وهي العملية التي تعد أهم مرحلة من مراحل العملية
الانتخابية.
وباعتبار الترشح مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، فإن حمايته ترتبط بحماية العملية الانتخابية ذاتها، ولهذا تعين على المشرع الجزائري عبر عدة قوانين المتعلقة بنظام الانتخاب والذي كان آخرها القانون العضوي رقم 10/16 أن يضع آليات لحماية حق الترشح، وتتم حماية حق الترشح من خلال إحاطته بعدد من الضمانات والآليات، فقد يجد الفرد نفسه محروم من هذا الحق ليدخل في منازعات هي الأخرى تعد آلية وضمانة منحها المشرح من أجل حماية هذا الحق وحماية المشرع لهذا الحق لا يعني أنه لم ينص على قيود أقرها على كل راغب في الترشح.
الترشح.
وقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى أهم الضمانات التي جاء بها المشرع لحماية حق
ففي الفصل الأول ارتأيناً أن نوضح الحالات التي سيجد المرشح نفسه محروماً من حق الترشح باستبعاده من المنظومة الانتخابية حيث تناولنا في المبحث الأول الشروط الموضوعية التي نص عليها القانون العضوي التي من الواجب توافرها في الراغب بالترشح وهي الشروط المتعلقة بالوضعية القانونية، وكذلك الحالات التي تحضر الترشح بالإضافة
إلى عدد من الشروط الشكلية التي تهدف إلى ضمان جدية وفعالية الترشح، إن كان بالنسبة
إلى التوقيعات المطلوبة قانوناً أو إجراءات الترشح وأجاله.
في الفصل الثاني تناولنا المنازعات المتعلقة برفض الترشح إن كان من ناحية إجراءات الطعن ضد قرار رفض الترشح ، أو من ناحية نتائج الطعن في دعوى رفض الترشح المتمثلة في الآثار المترتبة عن الحكم الصادر عن القاضي الإداري وكذا إمكانية الطعن في
هذا الحكم. هذا ما جاء في موضوع دراسة المذكرة بإيجاز ولكي لا نقوم بإعادة ما تم التطرق إليه في الموضوع، ونتمنى أن نكون قد وفقنا ولو بقدر ضئيل في هذه الدراسة.
وما توصلنا له من نتائج في هذه الدراسة كان:
- أن منازعات الترشح في المجال السياسي هي أقصر منازعة من حيث مواعيدها وإنها تتميز بإجراءات مبسطة وغير معقدة.
- القاضي الإداري لا يتدخل في حماية حق الترشح بصفة تلقائية منه، بل بناء على تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية عند رفض ترشح من طرف الوالي.
- لا يتضمن قانون الانتخاب رقم 10/16 إلا بعض القواعد الإجرائية الخاصة في الفصل في منازعات رفض الترشح، ما يسمح للقاضي الإداري بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية للبحث عن إجراءات ملائمة لتطبيق.
- امتياز منازعات الترشح بالإعفاء الصريح من الرسوم القضائية.
قرار المحكمة الإدارية نهائي لا يقبل أي شكل من أشكال الطعن، مما يتعين حرمان مجلس الدولة من ممارسة مهامه الممنوحة له بموجب الدستور.