تسوية البناء الفوضوي في ظل القانون 08-15
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
نرى ومن خلال دراستنا أن القانون 15/08 جاء لمعالجة أوضاع قائمة ترجع أساسا لتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في مجال التعمير مما أدى إلى مخرق أحكام قواعد التعمير والبناء.
وعلى الرغم من صدور هذا القانون (15/08) الذي كان الهدف منه تدارك المخالفات المرتكبة وتسوية الوضعية القانونية للبنايات غير المتممة التي لم تتحصل على رخص البناء أو التي تجاوزت حدود الرخصة المسلمة، إلا أنه لم يحقق الأهداف المتوخاة من إصداره بدليل استمرار عزوف المواطنين على تسوية البنايات غير الشرعية من جهة وكذلك تنامي ظاهرة البناء الفوضوي من جهة أخرى.
فمن وجهة نظرنا فإن القانون 15/08 أدى إلى نتائج عكسية لما كان يهدف إليه بسبب جهل المواطنين لأحكام هذا القانون وكذا مجال تطبيقه من حيث الزمان والمكان وبالتالي فقد أصبح يشجع البناء الفوضوي من خلال عدم احترام المجال الزماني لتطبيق القانون 15/08، و يتجلى ذلك من خلال تشييد بنايات فوضوية بعد صدور القانون ودفع ملفات تسوية بغرض تسويتها وهو ما أدى إلى تنامي رهيب لظاهرة البنايات الفوضوية في غياب التعامل الصارم مع المخالفين، زيادة على هذا نقص كفاءة الأعوان المكلفين بتطبيق القانون 15/08.
بالإضافة إلى نقص الوعي لدى المواطن وعدم اهتمامه بالمنظر الجمالي للمدينة وعلى هذا الأساس ولكون القانون 15/08 جاء لمعالجة وضع استثنائي فالأصل يكمن في إيجاد حل جدري لهذه الظاهرة من خلال تفعيل قوانين التعمير والتطبيق الصارم لها.
الاقتراحات - تفعيل أدوات التعمير خاصة أحكام القانون 29/90 و المرسوم التنفيذي 19/15. تعزيز دور شرطة العمران، والأعوان المكلفين بمتابعة المخالفات، و تزويدهم بالوسائل، وإخضاعهم لعمليات تكوينية.
العمل على إيجاد صيغ جديدة للإسكان وتمويلها تخطيطاً وتنفيذا.
العمل على خلق وتوسيع المناطق العمرانية من خلال خلق تجمعات سكانية جديدة
تحمل مواصفات عالمية.