إختصاص القاضي الإداري في المنازعات العقارية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
أدى اتساع وتشعب المنازعات العقارية إلى كثرة المنظومة القانونية التي تنظمها مما نتج عن ذلك عدم القدرة على التمييز بين ماهو من اختصاص القضاء الإداري وما هو من اختصاص القضاء العادي في المنازعات العقارية، وهذا مادفع القضاء الإداري إلى الاعتماد على معايير تساعده فيما إذا كان مختص أم لا، ومن أهم هذه المعايير نجد المعيار العضوي الذي يظهر في المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي بينت أنه كلما كان أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع كلما كان القضاء الإداري مختص بغض النظر عن نوع النزاع سواء عقاري أو جزائي أو مدني، ثم بعد ذلك نجد المعيار الموضوعي حيث يقام عليه أساس الاختصاص في إلغاء القرارات التنظيمية أو الفردية، ويظهر ذلك من خلال مواضيع تلك المنازعات التي غالبا ما تتعلق بإلغاء قرارات إدارية نظرا لعدم مشروعيتها من حيث عدم الاختصاص أو مشوبة بعيب الشكل أو الإجراءات لذلك نجد كل منازعة عقارية تكون ضد قرار إداري صادر عن هيئة إدارية تخضع للقضاء الإداري، وذلك من خلال رفع دعاوى الإلغاء والتعويض ودعاوى القضاء الكامل، حيث نجد دعوى إلغاء الدفتر العقاري من اختصاص القضاء الإداري كونها ترفع ضد قرار إداري صادر عن هيئة إدارية، كذلك دعوى إلغاء منازعات السكنات الوظيفية ودعوى إلغاء منازعات المستثمرات الفلاحية إضافة إلى دعوى إلغاء قرارات المحافظ العقاري، وكذا دعاوى القضاء الكامل من أهمها دعوى التعويض الناجمة عن الشهر تكون من اختصاص القاضي الإداري بحكم أنها تكون ضد هيئات إدارية كالمحافظة العقارية.
توصلنا كذلك إلى أن القاضي الإداري يتمتع باختصاص واسع في مراقبة عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية من خلال مراقبته لتقدير التعويض المعد من طرف الإدارة وإمكانية إلغائه للقرارات الإدارية الصادرة بمناسبة عملية نزع الملكية بعد رفع دعاوى الإلغاء من طرف الأشخاص المعنيين لعدم مشروعيتها.