النظام القانوني للحبس المؤقت
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن ظهور الجريمة متعلق بظهور الإنسان مند القديم حيث أن كل المجتمعات عملت على محاربتها منذ الأزل إلى أن وصلنا إلى عصر الدولة الحديثة التي عملت في هذا الشأن على وضع مجموعة من الحلول التي تمكنها من محاربتها دون الاعتداء على حرية المجتمع، أي ضمان أمنه وسلامته دون التعدي على الحقوق والحريات ولكن تحقيق هذه النتيجة ليس بالأمر الهين فكان للدولة أحيانا التضحية بحرية الفرد وإعدام قرينة البراءة في سبيل تحقيق
ذلك وأكثر مثال يعبر عن هذه الفكرة هو الحبس المؤقت.
وبما أن الحبس المؤقت هو من أخطر إجراءات التحقيق التي تمس الحرية باعتباره إجراء استثنائي فقد أحاطه المشرع بمجموعة من الشروط وإجراءات وضمانات عديدة لفائدة المتهم تماشيا مع قرينة البراءة، من بينها هو وجوب تسبيبه حتى يكون هذا الإجراء قضائيا وكذلك تحديد المدة التي يجوز الوضع في الحبس ،ولقد وضع المشرع عدة آليات قانونية لتنفيذ هذا الإجراء وهي تعد بمثابة الأداة التي تعمل على رقابة مدى شرعيته ولم يكتفي المشرع عند هذا الحد بل تعدى إلى الإقرار بمبدأ التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر في حال توافرت أسباب التعويض التي تتصل بهذا الإجراء، والتي تؤدي إلى هتك حرية الأفراد وسلبها
دون وجه حق.