وسائل حماية الممتلكات الثقافية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لكل أمة تاريخ وميراث أجدادها تسعى جاهدة لحمايته والحفاظ عليه، من كل ما قد يمسه من انتهاك طبيعي أو بشري، وهذا الميراث هو ملك للإنسانية جمعاء، لذلك نجد الممتلكات الثقافية تحظى بالحماية على المستويين الدولي والوطني، ولتوفير هذه الحماية تعمل الأمم والشعوب على وضع الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك.
فقد عملت المنظمات الدولية على السعي جاهدة من أجل تحقيق حماية الممتلكات الثقافية، وتوعية العالم من حولها بأهمية الممتلكات الثقافية كميراث الأجيال الحاضرة وللأجيال القادمة، وذلك من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء كانت زمن الحرب أو السلم، والتي صادقت
الجزائر على العديد منها، بالإضافة إلى تجريم عملية المساس بالممتلكات الثقافية، من خلال قانون خاص بحماية التراث الثقافي وقوانين أخرى، وقد تنوعت هذه العقوبات بين عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية، وفي حالات أخرى المطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقا، ولم يختلف الأمر بالنسبة للمسؤولية الدولية الناتجة عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية، فهي إما الرد أو التعويض المالي أو العيني
كما سبق الذكر فإن الجزائر صادقت على عدت اتفاقيات دولية وذلك في سبيل مشاركتها الدولية لحماية الممتلكات الثقافية ، إلا أن الجهود الجزائرية في مجال حماية الممتلكات الثقافية لم
يقف عند المصادقة على الاتفاقيات أو المشاركة الدولية بل أنشأ المشرع الوطني هيئات ومؤسسات وطنية، تعمل على الحفاظ على الممتلكات الثقافية، ووضع ترسانة قانونية معتبرة للحد من الجرائم التي تقع على الممتلكات الثقافية، وتنوعت هذه القوانين بين ما هو جزائي وما هو مدني.
ورغم هذه الوسائل التي يسعى القانون الدولي والقانون الوطني على تكريسها لضمان حماية الممتلكات الثقافية، إلا أن ما يمكن ملاحظته هو أن الممتلكات الثقافية كانت ومازالت تتعرض للانتهاك والسرقة والمتاجرة غير المشروعة، مما يعني أن هذه الممتلكات لا تتمتع بالحماية اللازمة وأن وسائل الحماية المقررة لها تعتبر ذات فعالية نسبية.
لذلك كان من الواجب على الدول العمل على التعاون والتضافر فيما بينها من أجل حماية
الممتلكات الثقافية، وتفعيل النصوص القانونية المسخرة لحماية هذه الممتلكات من خلال تطبيقها