خصوصية منازعات التعمير
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال التطرق إلى موضوع الدراسة تببن أنه لاشك بأن المجال العقاري مجال بالغ الأهمية و بالأخص
في الوقت الحاضر نظرا لخصوصيته و مميزاته، وذلك إثر الاعتبارات الاقتصادية و التاريخية و السياسية و الاجتماعية للبلاد، لذلك أصدرت الجزائر العديد من القوانين التي تتعلق سواء باستعمال العقار أو استغلاله أو كيفية حمايته من الاعتداءات، كما تتدخل في إصدار قرارات التعمير التي تكون محل التنازع عن هيئات مختصة سواء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير.
و في هذا الصدد نجد أن قرارات التعمير سواء قبلية أو بعدية تمتاز بالكثير من المنازعات سواء من طرف صاحب الرخصة أو الشهادة أو من طرف الإدارة حيث تقوم هذه الأخيرة بالمنح أو الرفض أو المنع لأسباب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة فهنا يتجسد التعسف في استعمال السلطة من طرف الإدارة لذلك يجب لطالب الرخصة أو الشهادة المطالبة بإلغاء القرار عن طريق رفع دعوى الإلغاء و في حالة عدم استجابة الإدارة لإلغاء القرار يحق لطالب الرخصة برفع دعوى أخرى ألا و هي دعوى التعويض و ترفع هذه الدعاوى على
جهتين قضائيتين سواء على مستوى القضاء الإداري أو القضاء العادي.
و من خلال هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها : أن رقابة القاضي الإداري على أعمال السلطة الإدارية في مجال العمران لها أهمية
بالغة.
نستنتج أن جميع قرارات التعمير التي تصدر عن جهة إدارية لابد أن تخضع لمبدأ المشروعية، لذلك نجد أن القضاء الإداري هو دور وقائي.
- أن الإدارة هي أيضا مقصرة في أعمالها حيث نجد أغلب القضايا هي تقصير من
الجماعات المحلية حيث ترتكب عدة خروقات لقواعد التعمير. نستنتج أن القانون عبر صراحة لتوافر شرط المصلحة و الصفة لرفع الدعوى إلا أن
هناك تجاوز و هذا نظرا لتداخل النشاط العمراني.
كما أعطى المشرع صلاحية كاملة لرفع الدعاوى ليس للشخص طالب الرخصة أو
المستفيد بل أوسع نطاقها للجمعيات و الجيران.