الضريبة العقارية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لا يتحقق في واقع الأمس الهدف المتوخى من فرض الضرائب والرسوم العقارية إلا بدخول إيراداتها فعلا للخزينة العمومية ، عبر قيام إدارة الضرائب بربطها بالمكلفين بها الذي حرص المشرع على تحديدهم بشكل دقيق، كما حدد حقوقهم والتزاماتهم، لما يضفي الشفافية على العلاقة بينهم وإدارة الضرائب التي تسعى لتحصيل الإيرادات الجبائية العقارية وفق
الإجراءات المحددة قانونا وفي ظل الضمانات المكفولة لها لتحقيق هذا الغرض.
كما يقر المشرع الجزائري حق للمكلف بالضريبة أو الرسم العقاري للطعن في قرار التكليف الذي تصدره إدارة الضرائب في حال عدم رضاه به، ويتوجب عليه وفي هذا السياق أن يقدم شكوى لإدارة الضرائب يبين فيها أوجه اعتراضه، فإذا لم تستجب لطلباته فله الحق بأن يلجأ إلى لجان الطعن الضريبي، أو يرفع دعوى ضد إدارة الضرائب أمام المحكمة الإدارية
المختصة
من خلال دراستنا هذه توصلنا إلى النتائج الآتية :
أولا نتائج البحث:
1- تعتبر الضريبة أهم مصدر للخزينة العمومية لذا المشرع الجزائري منح امتيازات وصلاحيات التنفيذ الجبري لتحقيق الهدف من جودها والمتمثل في تحصيل أموال
الدولة .
2- فرض المشرع الجزائري الضريبة العقارية على الملكية العقارية المبنية وغير المبنية والدخل الفعلي المتحقق منها، كما هو الحال بشأن الضريبة على تأجيرها، كرأس مال
على أن تدفع من الدخل الذي تدره والمعدر سلفا بموجب القانون
3- كما فرض المشرع الجزائري رسوم لصالح الخزينة العمومية يرتبط استحقاقها بنقل الملكية والحقوق العقارية أو جزء منها، تتمثل في حقوق التسجيل ورسوم الشهر
العقاري.