القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع التحكيمي الدولي
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بعد معالجة هذا الموضوع ودراسة مختلف المسائل والجزئيات المتعلقة به يمكن القول أن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يشكل حجر الأساس الذي يقوم عليه نظام التحكيم التجاري الدولي، حيث يعتبر بمثابة النواة الرئيسية التي ينشأ منها الحكم التحكيمي لإعطاء كل ذي حق حقه.
اتضح أيضا من خلال هذه الدراسة أن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يخضع . كأصل عام إلى إرادة الأطراف المتنازعة أو ما يعرف بمبدأ قانون الإرادة، وهذا راجع أساسا لكون نظام التحكيم التجاري الدولي قائم على حرية الأطراف، الذين اتجهوا إليه لا لشيء إلا لكونه يمنحهم الحرية في تنظيمه من مختلف الجوانب، خاصة تلك المتعلقة باختيار القواعد القانونية الموضوعية التي تحكم موضوع نزاعهم، حيث تبين أن جل المعاهدات الدولية والهيئات التحكيمية وقوانين التحكيم والنظم القانونية كرست هذا المبدأ و ما سار عليه المشرع الجزائري
وهو
كما تم الوصول إلى أن التعبير عن هذه الإرادة في الاختيار يمكن أن يكون بصورة صريحة كما يكمن أن يكون بطريقة ضمنية، وهو ما أخذت به جل التشريعات الوطنية وأحكام التحكيم الدولي.
من خلال هذه الدراسة تبين أيضا أن خضوع القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع لمبدأ قانون الإرادة ترد عليه بعض القيود التي وجب على الأطراف مراعاتها، خاصة ما تعلق منها بالنظام العام وقوانين الشرطة والأمن ذات التطبيق الضروري، وبعض القيود الفقهية الأخرى.
كما تبين أنه في حالة عدم قيام الأطراف بتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ينتقل الاختصاص لمحكمة التحكيم التي منحتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية سلطة تحديده، وذلك من خلال اجتهادها في البحث عن الإرادة الضمنية للأطراف إن وجدت من خلال مجموعة من المؤشرات، فإن لم توجد قامت محكمة التحكيم بتحديد هذا القانون