النظام القانوني للخطر في التأمین البحري
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن التأمين البحري يعتبر أول أنواع التأمين وغايته تخفيف جسامة الخسائر المادية التي تسببها الأخطار البحرية وذلك من خلال تعويض المؤمن له عن هذه الأضرار بمبالغ تأمين تدفعها له شركات التأمين.
وقد رأينا أن الخطر هو محل عقد التأمين البحري وأهم عناصره وبدونه تعتبر العملية التأمينية باطلة والخطر البحري هو الذي يضفي على التأمين صفته البحرية، إذ يعد التأمين بحريا كلما كان الخطر بحريا.
كما لاحظنا من خلال هذا البحث أن التشريعات الحديثة والتي من بينها التشريع الجزائري، قد عملت على تعريف التأمين البحري بتحديد نطاق تطبيق أحكامه الخاصة وقواعده المتميزة، وهذا ما يجعل الوقوف على أهم مسائله الجوهرية ألا وهو محل هذا العقد المتمثل في الخطر البحري، وبناءا على ما سبق يمكن إيراد ملاحظات واستنتاجات واقتراح بعض التوصيات التي يمكن إجمالها في النقاط التالية:
- من بين الملاحظات التي تم استخلاصها أثناء إعداد البحث هي:
عدم كفاية النصوص القانونية الوطنية التي تدرس موضوع الخطر البحري بصفة مستقلة، بالإضافة لكون المشرع الجزائري قد وسع من مفهوم الخطر وذلك باشتمال التأمين البحري كل خطر ناتج عن عملية نقل بحري مما يجعل للقضاء دور هام في تفسير مفهوم عملية النقل البحري لتحديد الأخطار التي يشملها هذا التأمين.
كما تعرفنا على موقف المشرع الجزائري من خلال إقراره امتداد التأمين البحري ليشمل أخطارا غير بحرية أصلا وهذا لاعتبارات عملية، ويجد هذا الامتداد أساسه القانوني في فكرة التبعية أي تغليب الوحدة التجارية للعملية البحرية على الوحدة القانونية.
كما رأينا أن إثبات تحقق الخطر البحري بصفة عامة يخضع للقواعد العامة لإثبات أي واقعة قانونية أخرى، وأن عبء الإثبات هنا يقع على عاتق المؤمن له أو المستفيد.