دور وسیط الجمهوریة في حمایة الحقوق والحریات
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد أعاد المشرع بعث هيئة وسيط الجمهورية من
خلال المرسوم 45/20 لكنه عمل على إبعاد الصفة القضائية عنها وجعلها سلطة إدارية مركزية تابعة لرئيس الجمهورية عضويا ووظيفيا، كما تعتبر أيضا هيئة مركزية استشارية من
خلال التقارير التي يقدمها الوسيط والتي تعتبر غير ملزمة من حيث العمل بها.
وقد خول هذا الجهاز مجموعة من الصلاحيات تختلف مابين المجال الرقابي والمجال الحمائي وزوده بمجموعة من الوسائل البشرية والمادية من أجل تحقيق الهدف المنشود، ولأن دوره عبارة عن تقديم توصيات فقط وبشروط معين يجب توفرها، كما أن لا يمكن أن يلزم بها أيا من السلطات الثلاث الموجودة في الدولة فتبقى السلطة القضائية في الجزائر هي المختص الأول بجلب الحقوق، ودوره يبقى دورا ناقصا وغير مفعل لأن الجزائر أخذت بإعادة إحياء النص ولم تأخذ بأسباب تاج هذه الهيئة في دول أخرى كحام الحقوق في فرنسا والذي أثبت نجاحا كبيرا في هذا المجال.