الزواج المغفل بين قانون الحالة المدنية و قانون الأسرة الجزائري
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراسة عقد الزواج المغفل توصلت إلى أن هذا النوع من الزيجات يخضع
لأحكام الشريعة الإسلامية، فمتى استوفى أركانه وشروطه الشرعية اعتبر زواجا صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية والشرعية من ثبوت النسب وغيرها من الآثار، غير أنه لم يسجل بسجلات الحالة المدنية، وهذا التسجيل يعد شرطا شكليا وقانونيا لإثبات عقد الزواج، ويترتب على ذلك أن إغفال التسجيل لا يؤثر في قيام عقد الزواج إلا أنه يبقى لازما لإثباته على أن يتم إثباته في هذه الحالة بموجب حكم قضائي.
ويستخلص مما سبق ذكره في هذا الموضوع عدة نتائج:
1- أن الزواج المغفل مصطلح في قانون الحالة المدنية في المادة 39، أما قانون الأسرة فيصطلح عليه زواج الفاتحة وذلك في المادة 06. 2- أن عقد الزواج المغفل هو عقد تام تتوافر فيه جميع أركان عقد الزواج وشروطه طبقا للمادتين 09 و 09 مكرر ق. أ.ج.
-3- أن عقد الزواج المغفل هو عقد زواج صحيح شرعا وقانونا، غير أنه لم يسجل بسجلات
الحالة المدنية.
4- لا تتوقف صحة عقد الزواج على الكتابة والتسجيل لأنه يتم وينعقد بمجرد الصيغة المستوفاة لشروط الانعقاد، ذلك أن طابع عقد الزواج في الفقه الإسلامي هو الرضائية وبما أن جل أحكام قانون الأسرة الجزائري مستمدة من الشريعة الإسلامية، فهو قد جعل الشكلية للإثبات وليس للانعقاد
5- نظم كل من قانون الحالة المدنية وكذا قانون الأسرة الجزائري إجراءات إثبات وتسجيل عقود الزواج المغفلة.
6- أن أسباب عدم تسجيل عقد الزواج كثيرة ومتعددة وأهمها الأسباب التشريعية، إذ أصبحت من أهم ما يدفع الأفراد نحو عدم تسجيل عقد الزواج. 7- أن المشرع الجزائري أوجد ثغرات قانونية في قانون الأسرة الجزائري، خاصة المادة 08
ومكرراتها .
8- أن عدم النص على أجال التصريح بالزواج هو ما فتح الباب أمام ازدياد اتساع ظاهرة
الزواج المغفل.