الأحكام المتعلقة بعقود الميلاد في قانون الحالة المدنية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال التطرق لهذه الدراسة يتضح أن عقود الميلاد لها أهمية قصوى بالنسبة للفرد والدولة على حد سواء فالنسبة للفرد تحدد عناصر ، و مقومات هويته ، و تثبت وجوده
القانوني بوثيقة رسمية تحرر من طرف ضابط الحالة المدنية تمكنه من ممارسة حقوقه وتحمل التزاماته تجاه الأفراد الآخرين ، و الدولة.
وبالنسبة للدولة تكمن أهميتها في كونها القاعدة الأساسية لإحصاء المواليد الجدد
والسكان بوجه عام كما تزود المؤسسات الوطنية المختصة بالمعطيات المتعلقة بالنمو السكاني ، والتي تعتمد عليها في وضع الخطط ، والبرامج التنموية على الصعيد الوطني و
الجهوي ، والمحلي، وتعتمد أيضا الإدارات ، والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص على نسخ عقود الميلاد لمعرفة ما إذا كان الشخص قد استوفى شرط السن القانوني عند ممارسته لحقوقه السياسة ، والمدنية ، و الاجتماعية ، والثقافية وتحمله لواجباته ، و مسؤولياته تجاه الدولة ، والمجتمع .
و يمكن أن نستنتج من خلال هذه الدراسة النتائج التالية :
1 - قيام المشرع بتعديل العديد من المواد المتعلقة بقانون الحالة المدنية عامة ومن ضمنها تلك المواد الخاصة بعقود الميلاد بسب الغموض الذي اكتنفها ، و افتقارها لدقة المطلوبة وتماشيا مع التطور الحاصل في هذا المجال
2 - قيام المشرع بحصر صفة ضابط الحالة المدنية على المستوى الوطني برئيس المجلس الشعبي البلدي ، وعلى المستوى الخارجي برئيس المركز الدبلوماسي ، أو القنصلي والذين يمكنهم بموجب القانون تفويض مهامهم كضباط للحالة المدنية لأعوان آخرين شريطة أن يكونوا مؤهلين بالإضافة إلى تولي الأمين العام للبلدية مهام ضابط الحالة
المدنية بقوة القانون في حالة حصول مانع لرئيس المجلس الشعبي البلدي .