جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تتميز جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بالطابع المعلوماتي، وتشكل خطرا كبيرا على المحيط المعلوماتي، وذلك بسبب التداعيات السلبية الواسعة التي تترتب على ارتكابها، حيث تؤثر هذه الجرائم بشكل مباشر على سلامة الأنظمة المعلوماتية والمعطيات سواء تعلق الأمر بالاشخاص الطبيعية أو المعنوية، بالإضافة إلى ذلك تهدف أيضا وبشكل كبير إلى الغش والإعتداء على نظام المعالجة والإضرار بمعطيات المستخدمين.
فبعد تحليلنا لكل جريمة على حدى نخلص إلى أن هذا النوع من الجرائم يتميز بجملة من الخصائص، حيث توجد خصائص متعلقة بالجريمة و خصائص تشمل المجرم المعلوماتي تختلف بها عن الجريمة العادية و من بين هذه الخصائص هي أن هذه الجريمة عابرة للحدود و ليست مقيدة في حيز جغرافي واحد و صعوبة إكتشافها و أنها سريعة التنفيذ و أقل جهد و عنف من الجريمة العادية (التقليدية) هذا من جهة و من جهة أخرى نذكر أهم الخصائص
المتعلقة بالمجرم و هي أنه مجرم متخصص كما يوجد مجرم ذكي و مجرم غير عنيف.
لذا أصبحت مختلف التشريعات تسعى لمكافحة مثل هذه الجرائم المعلوماتية والحد منها، والتي من بينها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والتي تظهر ميزتها في صعوبة وظائف السلطات في أداء مهامها في الكشف عن الجريمة والبحث والتحري عن
أدلتها .
فعلى المستوى الوطني نجد المشرع نص على جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في القسم السابع مكرر من قانون 15/04 المتضمن قانون العقوبات، وقد شملت هذه الجرائم 08 مواد من المادة 394 مكرر إلى 394 مكرر ،7 ، حيث صنفت هذه الجرائم إلى 03 جرائم تشمل (جريمة الدخول والبقاء الغير مصرح به جريمة الإعتداء على نظام المعالجة وسلامة المعطيات جريمة التعامل في معطيات غير مشروعة).
ولم يكتف المشرع الجزائري بهذا الحد من قانون العقوبات بل قام بإصدار عدة قوانين ومراسيم تنص على جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ومن أهمها قانون
04/09، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال و مكافحتها و الذي ألحقه بالمرسوم الرئاسي رقم 261/15 الذي حدد تشكيلة و تنظيم الهيئة