التقادم في القانون الجزائي الجزائري
Loading...
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
كخلاصة لهذا البحث عرف القانون نوعين من التقادم: تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة فحاولنا قدر الإمكان الإلمام بكل جوانب موضوع بحثنا وذلك بتحديد أهم القواعد التي قررها المشرع الجزائري في تنظيم قواعد تقادم الجريمة والعقوبة من خلال التعرض إلى قواعد سريان الجريمة والعقوبة خاصة أجال كل منهما.
وكيفية اعتماد المشرع الجزائري على قاعدة التصنيف الثلاثي للجريمة (جناية، جنحة مخالفة) في تحديد أجال تقادم الجريمة والعقوبة وما يتيره من إشكالات قانونية، كما تم الطرق إلى العوارض التي تعيق سريان التقادم والنتائج المترتبة عن انتهاء ،آجاله، كما تم دراسة الجرائم والعقوبات المستثناة من نظام التقادم. النتائج التي خرجنا بها:
. بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية راعى المشرع الجزائري جسامة الجريمة في تحديد المدة كقاعدة عامة وهناك جرائم استثناها المشرع بنصوص خاصة نظرا لخطورتها الإجرامية وأخضع بعضها لمدة أطول وذلك استثناءا وربط مدة تقادمها بالحد الأقصى للعقوبة ومن حيث آجال التقادم في الدعوى العمومية التقادم بمرور فترة زمنية على وقوع الجريمة دون مباشرة أي
إجراء فيها؛
. أما بالنسبة لتقادم العقوبة فقد راعى المشرع الجزائري مدة أطول من المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ومراعاته في ذلك وصف الجريمة المحكوم فيها وهناك جرائم استثناها المشرع بنصوص خاصة نظرا لخطورتها الإجرامية وجعل له مدة تقادم أطول من المدة المقررة وتكون مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها أما أجال تقادم العقوبة مؤداه سقوط هذه الأخيرة بمرور فترة زمنية على الحكم بها دون تنفيذها لفرار المحكوم عليه؛
. الحكمة من نظام التقادم هي استقرار المراكز القانونية نتيجة مرور الزمن على ارتكاب الجريمة مما يؤدي إلى نسيان الجريمة وطمس معالمها.
التوصيات المقترحة . نناشد المشرع الجزائري بالنسبة للجرائم التي لها مدة تقادم طويلة أن تدخل ضمن الجرائم غير المستثناة من التقادم نظرا لخطورتها (توسيع دائرة الجرائم والعقوبات غير خاضعة التقادم)؛