Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item المنظمة البحرية الدولية كآلية لضمان الأمن البحري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-09-21) بن عاشور، عبد الله; بولشفار، وليد; بوغازي، مريمتناولت هذه الدراسة دراسة لدور المنظمة البحرية الدولية كآلية مركزية لضمان الأمن البحري في سياقه الدولي المتغير، وقد أثبتت أن المنظمة، رغم إنجازاتها، تواجه تحديات تستدعي مراجعة مستمرة، إن الأمن البحري، كونه مسؤولية جماعية، يتطلب تضافر الجهود لضمان حماية الملاحة الدولية من التهديدات المتنوعة التي قد تعيق التجارة العالمية. ولقد كشفت هذه الدراسة عن عدد من النتائج الجوهرية التي يمكن إيجازها في النقاط التالية: - فعالية الإطار القانوني، فقد نجحت المنظمة البحرية الدولية في وضع إطار قانوني شامل عبر مجموعة من الاتفاقيات الدولية كالاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، التي شكلت أساسا راسخًا للتعامل مع التهديدات الأمنية والبيئية في البحر. - كشفت الدراسة عن وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، حيث تعاني الدول من تفاوت في القدرات التقنية والبشرية، مما يعيق الامتثال الكامل للمعايير الدولية. تواجه المنظمة صعوبة في مواكبة التهديدات المستجدة، كالهجمات السيبرانية والأنشطة الإجرامية المعقدة، بسبب بطء الإجراءات الإدارية وصعوبة اتخاذ القرار في بيئة متعددة الأطراف. - إن النماذج الإقليمية للتعاون مثل اتفاقية تعزيز التعاون في مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن، تمثل مدخلاً فعالاً لتعزيز الأمن البحري، ويمكن أن تكون مكملة للجهود العالمية التي تبذلها المنظمة. وفي ضوء هذه النتائج، فإن تعزيز فعالية دور المنظمة وتجاوز التحديات القائمة يتطلب: - تعزيز آليات الرقابة، إذ يجب على المنظمة تطوير آليات رقابية أكثر صرامة وفعالية لضمان امتثال الدول للمعايير الدولية، مع توفير دعم فني وتقني محدد للدول النامية لسد الفجوة في القدرات.Item إستئناف أوامر قاضي التحقيق(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-09) العيفة، إلهام; قرينح، نسيمة; فيلالي، منصفيعد قاضي التحقيق من أهم الفاعلين في مرحلة التحقيق الابتدائي، إذ يتولى مهمة الكشف عن الحقيقة من خلال الإشراف على جميع الأدلة وممارسة سلطاته القضائية بحياد تام. وتشمل مهامه استجواب المتهم، وسماع الشهود وإصدار أوامر التفتيش والحجز ، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات قضائية مثل أوامر الإحضار والإبداع في السجن المؤقت. كما يلجأ إلى الإنابة القضائية لتوسيع نطاق التحقيق، ويقوم بندب الخبراء متى تطلب الأمر رأيا فنيا ، ويستخدم قاضي التحقيق كذلك أساليب التحري المشروعة، ويصدر أوامر مختلفة في بداية التحقيق وأثناء سيره وعند الانتهاء منه، حيث يقرر إما إحالة القضية إلى المحكمة أو حفظها . وكل ذلك يتم في إطار احترام ضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع. كما يجوز استئناف أوامر قاضي التحقيق من قبل أطراف الدعوى والنيابة العامة بعد تبليغهم هذه الأوامر ، ويسجل الاستئناف في آجال محددة، فيرفع ملف الدعوى إلى غرفة الاتهام المتواجدة بالمجلس القضائي لتقوم بالفصل في القضايا في آجال محددة، وبقرارات مختلفة، قد تكون بعدم جواز الاستئناف أو تأييد الأمر المستأنف، أو إلغاء الأمر المستأنف، أو إجراء تحقيق تكميلي، أوألا وجه المتابعة، وكذا الإحالة على محكمة الجنح والمخالفات وهي تعد جهة رقابة على أوامر قاضي التحقيقItem الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها في المؤسسات و الإدارات العمومية في ظل القانون 23-08(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) زعير، صلاح الدين; مليط، رائد; سوداني، نورالدينتعد تسوية النزاعات الجماعية للعمل في المؤسسات والإدارات العمومية من المواضيع التي تحمل أهمية كبيرة في كيفية سير علاقات العمل بين الموظفين والمؤسسات والإدارات العمومية، كون حدوث هذه الخلافات يؤذي إلى خلل في استمرارية المرفق العام وبالتالي عدم تحقيق المصلحة العامة وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى من القانون رقم 23-08 والذي يتضمن كيفية الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وذلك عبر عقد اجتماعات دورية وكذلك نص على وسائل التسوية الودية والمتمثلة في المصالحة والوساطة من خلال تنظيم إجراءات تطبيقهما. وفي حال استمرار النزاع الجماعي للعمل بعد استنفاد إجراءات التسوية الودية، فيمكن للموظفين اللجوء إلى الإضراب والذي يعتبر حق دستوري، حيث نظمه المشرع بمجموعة من الإجراءات والشروط المتعلقة لممارسته، وكذا موانع اللجوء إليه، إضافة إلى كيفية تسويته.Item النظام القانوني للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار في ظل قانون الإستثمار الجديد(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-09) معروف، عبد الحميد; يوب، محمدمن خلال التطرق لموضوع النظام القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ظل قانون الاستثمار الجديد تبين أن هذا الموضوع يجمع بين البعد القانوني والمؤسساتي والاقتصادي، مما يجعله مجالا خصبا للتحليل والنقد. وقد انصبت هذه الدراسة على تتبع التطور التشريعي للاستثمار في الجزائر منذ الاستقلال، وتحليل التنظيم القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، ثم الوقوف على آليات عملها وتقييم أدائها في ضوء أحكام القانون رقم 1822 إن إصلاح منظومة الاستثمار في الجزائر من خلال القانون 22-18 وتفعيل دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد متنوع وجاذب، غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرتبطا بقدرة الدولة على مواجهة التحديات وتطبيق الإصلاحات المقترحة بفعالية فالوكالة ليست مجرد إطار إداري بل أداة محورية لإعادة الثقة بين المستثمر ،والدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 1 أظهرت الدراسة أن التشريعات الاستثمارية في الجزائر مرت بمراحل متعاقبة تعكس التوجهات الاقتصادية والسياسية المختلفة بدءًا من مرحلة احتكار الدولة مروزا بالانفتاح الاقتصادي، وصولا إلى الإصلاحات العميقة التي جاء بها القانون .18-22 2 تبين أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تتمتع بطبيعة قانونية مزدوجة، تجمع بين البعد الإداري والتقني والاقتصادي، بما يمكنها من أداء دورها كمحور مؤسساتي في استقبال ومرافقة المستثمرين.Item سلطة التفويض لرئيس الجمهورية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-09) حجاج، بسمة; شوية، خولة; غواس، حسينةتناولنا في هذه المذكرة سلطة التفويض لرئيس الجمهورية التي يتمتع بها، باعتبارها وسيلة قانونية وإدارية لتسيير شؤون الدولة حيث منح له التعديل الدستوري لسنة 2020، سلطات واسعة ومكانة متميزة وعالجنا في هذه الدراسة إباحة سلطة التفويض لرئيس الجمهورية حيث تطرقا إلى مفهوم هذه السلطة وكذلك التمييز بينها وبين المفاهيم المشابهة وكيفية انتهائها وفصلنا في محدودية السلطات التي يستطيع الرئيس تفويضها وكل هذا تناولناه في الفصل الأول. وفيما يتعلق بدراسة منع تفويض سلطات رئيس الجمهورية التي ينفرد بها ولا يستطيع تفويضها من صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكذلك الاستثنائية وهذه السلطات محظورة من التفويض نظرا لارتباطها المباشر بسيادة الدولة وتعد ضمانة دستورية لحماية التوازن بين السلطات.Item حقوق الوالدين ومسؤولياتهم في النظام القانوني الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025-06-25) بن ضيف، خليل; معطى الله، إسكندر; زيان، هدىتطرقنا في هذه الدراسة إلى موضوع حقوق الوالدين ومسؤولياتهم في النظام القانوني الجزائري، حيث قسمنا دراستنا لحقوق الوالدين ومسؤولياتهم في النظام القانوني الجزائري إلى فصلين، تناولنا بالدراسة في الفصل الأول حقوق الوالدين في النظام القانوني الجزائري من خلال التعرف على أنواع حقوق الوالدين وهي الحقوق المادية والمعنوية، وذلك بضبط كل حق على حدى، وكذلك من خلال التعرف على الآثار المترتبة عن الإخلال بهذه الحقوق والمسؤوليات، وخصصنا الفصل الثاني منه لدراسة مسؤوليات الوالدين في النظام القانوني الجزائري، حيث قمنا في المبحث الأول بتبيان أنواع مسؤوليات الوالدين في النظام القانوني الجزائري المتمثلة في المسؤوليات المادية والمسؤوليات المعنوية، ثم انتقلنا في المبحث الثاني إلى بيان الآثار المترتبة لإخلال الوالدين بمسؤوليتهما. ومن خلال هذه الدراسة، يتضح أن المشرع الجزائري سعى إلى إرساء توازن قانوني وأخلاقي داخل الأسرة من خلال تنظيم العلاقة بين الوالدين وأبنائهم وفق ما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر، وقد برز هذا التوجه في عدد من النصوص القانونية خاصة في قانون الأسرة وقانون حماية الطفل وحتى في قانون العقوبات الجزائري، حيث تم تكريس حقوق معتبرة للوالدين تتعلق بالاحترام ؛ البر ؛ الرعاية والإحسان لهما، وفي المقابل تم تحميلهم مسؤوليات واضحة اتجاه أبنائهم من حيث النفقة؛ الحضانة؛ التربية والتعليم. وقد بينت الدراسة أن نجاح هذه المنظومة القانونية مرهون بمدى وعي أفراد الأسرة بها، والتزامهم بأبعادها التربوية والاجتماعية، إضافة إلى فعالية المؤسسات القضائية والإدارية في السهر على تنفيذها ومراقبتها.Item الرقابة على المؤسسة المينائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) بودبزة، إيمان; بوملطة، آية; عقر الدماغ، صلاح الدينتُعدّ الرقابة على المؤسسة المينائية من الموضوعات الحيوية التي تستقطب اهتمام الباحثين والممارسين على حد سواء، بالنظر إلى الأدوار الاقتصادية والاستراتيجية التي تؤديها الموانئ في دعم التجارة الدولية وتحفيز النمو الاقتصادي، فالمؤسسات المينائية بوصفها الهيئات المسيرة للموانئ تقع على عاتقها مسؤوليات كبرى تتعلق بتسيير العمليات الملاحية واللوجستية والتجارية مما يجعل من الرقابة عنصرًا أساسيا لضمان حسن الأداء وترشيد استغلال الموارد وتعزيز الشفافية والالتزام بالتشريعات. وتبرز هذه الدراسة أهمية الرقابة ليس فقط باعتبارها وظيفة تنظيمية تقليدية، بل كآلية استراتيجية تتيح لصناع القرار تتبع الأنشطة، تقييم النتائج، وضبط الانحرافات في الوقت المناسب. وقد انبثق اختيار الموضوع من مبررات ذاتية كاهتمام الباحث المتزايد بقضايا الحوكمة والتسيير العمومي، وأخرى موضوعية تتمثل في الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات المينائية والتحديات الإدارية والمالية التي تواجهها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل النظام الرقابي داخل مؤسسة مينائية جزائرية، واستكشاف مدى فعاليته في تحقيق أهداف التسيير الجيد، مع التركيز على التحديات القائمة واقتراح توصيات عملية قابلة للتنفيذ، وتكمن أهمية الدراسة في سياق يعاني من محدودية الدراسات المتخصصة، مما يمنحها قيمة علمية ومهنية تسهم في إثراء الأدبيات الوطنية ودعم جهود الإصلاح الإداري في قطاع الموانئ.Item المبادرة بالقوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-09-22) معروف، إكرام; بن مرابط، كريمة; طوبال، فهميةمن خلال دراستنا لموضوع المبادرة بالقوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، يتضح لنا أن المؤسس الدستوري قد تبنى نظاما مختلطا يقوم على مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار مبدأ الفصل المرن من خلال تكريس حق مشترك في المبادرة بالتشريع، غير أن الممارسة الواقعية اظهرت استمرار هيمنة المبادرة الحكومية في حين ظلت المبادرة البرلمانية محدودة ومرتبطة بقيود إجرائية وموضوعية تضعف من فعاليتها رغم توسيع مجالها ليشمل غرفتي البرلمان. وبناء على ذلك يمكن القول إن النظام السياسي الجزائري وإن كان قد خطا خطوة نحو تعزيز الطابع الديمقراطي في المجال التشريعي إلا أن ميزان المبادرة بالقوانين ما زال يميل بشكل واضح لصالح السلطة التنفيذية مما يعكس غياب التوازن الفعلي بين السلطين ويجعل الدور التشريعي للبرلمان أقرب دور تكميلي منه إلى دور أصيل. ومن خلال ما سبق استخلصنا النتائج التالية: - يتبين من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 أن البرلمان يملك مبدأيا سلة المبادرة بالقوانين غير أن حدودها المالية والإجرائية والضعف الوسائل التقنية جعلت فعاليتها محدودة، مما أبقى التوازن مختلا لصالح الحكومة في المجال التشريعي. - استمرارية اعتماد مبدأ الشراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ممارسة حق المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري مع ترجيح كفة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة. - المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 حرر المبادرة البرلمانية من شرط القيد العددي الذي كان مفروضا على نواب وأعضاء البرلمان من أجل قبول اقتراحاتهم. واعتماد المبادرةItem المركز القانوني للمراقب الميزانياتي في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية., 2025-06-29) مراجي، شروق; شريبط، سناء; بوشكيوة، عثمانتتناول هذه المذكرة دراسة للمراقب الميزانياتي الذي يعتبر كأداة رقابية فعالة في مجال الميزانية العامة، وتتجسد هذه الرقابة في الرقابة القبلية على تنفيذ الميزانية التي يقوم بها المراقب الميزانياتي، وانطلاقا من هذا فقد تطرقنا في الفصل الأول تحديد الاطار المفاهيمي للمراقب الميزانياتي وتناولنا في المبحث الأول تحديد المراقب الميزانياتي حيث بينا تعريفه وهيكلته وأهمية رقابته، وفي المبحث الثاني تقدمنا بدراسة تنظيم المركز القانوني للمراقب الميزانياتي التي درسنا فيه أجهزة الرقابة الميزانياتية السابقة التي تتمثل في كيفيات تعيين وإنهاء مهام المراقب الميزانياتي والمراقب الميزانياتي المساعد، وفي المبحث الثالث حقوقه وواجباته. أما في الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى تحديد الإطار الوظيفي للمراقب الميزانياتي حيث ذكرنا في المبحث الأول الأدوار المختلفة للمراقب الميزانياتي ، بينما بحثنا في المبحث الثاني مجالات تدخله في الرقابة وأخيرا استعرضنا في المبحث الثالث آثار رقابتهItem النظام القانوني للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-26) معزوزي، نادية; زنير، ريان; بوشكيوة، عثمانعتبر السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هيئة إدارية مستقلة، أنشئت بموجب القانون رقم 18-07 وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال مراقبة كيفية جمع واستعمال وتخزين البيانات ذات الطابع الشخصي، حيث تسهر السلطة على التأكد من أن كل جهة تقوم بجمع البيانات تلتزم بالقانون وتحترم حقوق الأشخاص المعنيين خاصة من حيث الموافقة المسبقة والشفافية والغاية المحددة من المعالجة، كما تمنح التراخيص والتصاريح للجهات التي ترغب في معالجة البيانات، وتتلقى الشكاوى من المواطنين وتفتح تحقيقات عند وجود خرق للقانون، تقوم السلطة أيضا بعمليات تفتيش وقد تفرض عقوبات إدارية عند وجود مخالفات إلى جانب ذلك تعمل على توعية المواطنين بحقوقهم وتقديم النصائح والتوصيات للجهات الرسمية من أجل تحسين النصوص القانونية، كما تهدف إلى مواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية لضمان حماية فعالة للمعطيات الشخصية في جميع المجالات سواء كانت إدارية أو اجتماعية أو اقتصاديةItem حل الخلاف بين الغرفتين في ظل التعديل الدستوري 2020(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-09) بونوارة، نسرين; بورغدة، أسماء; غواس، حسينةإن البرلمان المكون من غرفتين له السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، وإن إمكانية وقوع خلاف بين غرفتيه تظل قائمة خلال سير العملية التشريعية حيث يكتسي موضوع حل الخلاف بين الغرفتين أهمية كبيرة في الأنظمة البرلمانية، ولحل هذا الخلاف تبنى المؤسس الدستوري الجزائري آليات قانونية من أجل تسوية هذا الخلاف والتي تتمثل في تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لفض الخلاف التشريعي وخول حق استدعائها للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة مهمتها اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، أما في حالة استمرار الخلاف يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا أو تسحب النص الذي محل خلاف.Item المسؤولية القانونية للمحافظ العقاري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) خلال، أمال; لعلاوة، سعادنظرا لأهمية العقار في دعم التنمية الاقتصادية و ما لهذا الأخير من دور أيضا في ازدهار الحياة الاجتماعية واستقرارها فقد اهتمت كل التشريعات بتنظيم الملكية العقارية، من خلال وضع القواعد القانونية التي تنظم التصرفات التي تقع عليها، و لأجل ذلك اهتم المشرع بنظام الشهر العقاري، و هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حق الملكية من حيث طبيعتها و مساحتها و موقعها و تحديد الحقوق العينية المتصلة بها و تثبيتها في سجلات معدة لذلك لإعلام الغير بكل التصرفات القانونية الواقعة على العقار بصورة تكسب هذه السجلات قوة تبوتية مطلقة، مما يجعل التعامل في هذه العقارات المشهرة بكل ثقة و قد كان ذلك بصدور الأمر رقم 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم حيث أنشئت المحافظة العقارية باعتبارها هيئة تابعة لوزارة المالية يسيرها محافظون عقاريون وفق المهام المسندة إليهم والمقررة وفق المرسوم 63 - 76 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بإنشاء السجل العقاري. يمثل المحافظ العقاري على رأس المحافظة العقارية في التشريع الجزائري محور الارتكاز لعملية الشهر العقاري، بوصفه موظفاً عمومياً يقع على عاتقه مسؤولية مسك السجل العقاري و واضح أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة خاصة في العصر الحالي، نتيجة كثرة النزاعات والخصومات مما يسبب ضغوطا على المحافظ العقاري الملزم بتطبيق القانون هذا ما قد و يعرضه للوقوع في كثير من الأخطاء التي تلحق الضرر بالغير و التي تستلزم التعويض لأصحابها.Item علاقة المحكمة الدستورية برئيس الجمهورية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بن جدو، مريم; بوفريوة، نبيلة; غربي، احسنحول المؤسس الدستوري الجزائري المجلس الدستوري المحكمة دستورية بموجب التعديل الدستوري 2020 وهي إضافة نوعية لمسعى الجزائر الجديدة لبناء دولة القانون وتماشيا مع الأنظمة المقارنة التي انتشر فيها نظام المحكمة الدستورية. حيث ساهم التعديل أخير في تكريس إستقلالية نسبية عن السلطات في الدولة وخاصة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية حيث بقي مجال تأثيره على المحكمة في الجانب العضوي لها في كيفية اختيار أعضائه عن طريق آلية التعيين المباشر لممثلي السلطة التنفيذية ورئيس المحكمة، بالإضافة إلى وضع شروط وكيفيات انتخاب الفئة المستحدثة من أساتذة القانون الدستور بموجب مرسوم رئاسي، والتعيين الغير مباشر لممثلي السلطة القضائية مما يؤثر على استقلالية وحياد أعضاءها رغم عدم انتمائهم كلهم إلى السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى العلاقة التكاملية في الجانب الوظيفي للمحكمة إذ يساهم رئيس الجمهورية في تفعيل عملها الرقابي أو الإستشاري أو في تفسير الأحكام وحل الخلافات عن طريق آلية الإخطار، والتي بدورها تمارس رقابة وجوبية على أعمال رئيس الجمهورية للتأكد من دستوريتها وعدم مخالفتها لأحكام الدستور ومساسها بحقوق وحريات الأفراد. وعليه إن المحكمة الدستورية رغم ما تتمتع به من صلاحيات وضمانة بموجب التعديل 2020 إلا أنها تتمتع باستقلالية نسبية تجاه رئيس الجمهورية.Item علاقة المحكمة الدستورية بالبرلمان في الجزائر.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سعيود، نهاد; دميغة، خولة; لصلج، نوالمن خلال ما سبق يمكن القول أن علاقة المحكمة الدستورية بالبرلمان في الجزائر تقوم على بعدين متكاملين : عضوي و وظيفي ، فعلى الصعيد العضوي تبرز مكانة المحكمة الدستورية من خلال دورها المحوري في تشكيل البرلمان من خلال الانتخابات التشريعية بالفصل في الطعون و إعلان النتائج النهائية فضلا عن مساهمتها في ضمان استمرارية المؤسسة التشريعية من خلال الفصل في حالات الإستخلاف ، إضافة إلى دورها في رفع الحصانة عن أعضائه و نوابه بما يضمن التوازن بين الحماية البرلمانية و مقتضيات سمو الدستور ، مع الاشارة إلى استبعاد البرلمان عن تشكيلة المحكمة الدستورية تكريسا لاستقلالها و حيادها أما على الصعيد الوظيفي ، فإن المحكمة الدستورية لها دور أساسي في الرقابة على دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان وتمكين الأفراد من الدفع بعدم دستوريتها فضلا عن صلاحياتها في تفسير الاحكام الدستورية والفصل في النزاعات بين السلطات و هو ما يجعلها الضامن لسمو الدستور وحاميا للتوازن المؤسسي . وعليه فإن العلاقة بين المؤسستين تتسم بالاستقلال من حيث البنية ، و بالتكامل من حيث الوظيفة بما يعزز دولة القانون ويكرس المسار الديمقراطي في الجزائر النتائج : ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها والتي يمكن أن تساهم في إعطاء المكانة المهمة للدستور بصفة عامة من أجل بناء علاقة عضوية ووظيفية متينة بين المؤسستين الدستوريتين تم إقصاء البرلمان من عضوية المحكمة الدستورية الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على الانتخابات التشريعية هي رقابة بعدية عن طريق دراسة الطعون المقدمة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات و إعلان النتائج النهائية الرقابة الممارسة من طرف المحكمة الدستورية على الانتخابات التشريعية لا تشمل الاجراءات التمهيدية ( المرحلة التحضيرية ومرحلة الاقتراع و الفرز و إعلان النتائج الأولية المؤقتة تمكين المحكمة الدستورية من عدة اختصاصات مستحدثة لم يسبق وأن عرفها المجلس الدستوري سابقا، والمتمثل في رفع الحصانة عن نواب و أعضاء البرلمان . أقر المؤسس الدستوري منع إتخاذ أي إجراء جزائي ضد العضو أو النائب البرلماني إلا بعد تنازله صراحة عن الحصانة أو بقرار من المحكمة الدستورية يقضي برفع الحصانة عنه رقابة المحكمة الدستورية على القوانين التشريعية قبل إصدارها في إطار الرقابة القبلية وهي الرقابة على دستورية القوانين والبعدية رقابة الدفع بعدم الدستورية. احتفاظ المحكمة الدستورية بالاختصاص السابق الذي كان ممنوحا للمجلس الدستوري والمتمثل في الرقابة على الانتخابات التشريعية الاقتراحات توسيع الرقابة المنفذة من طرف المحكمة الدستورية على جميع مراحل الانتخابات التشريعية ( المرحلة التحضيرية ، مرحلة الاقتراع و الفرز وإصدار النتائج الأولية ، مرحلة دراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية ). تدريس اختصاص القانون الدستوري في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتفادي الالتباس القائم حول اختيار أساتذة القانون الدستوري لعضوية المحكمة الدستورية جعل عملية استخلاف العضو البرلماني من اختصاص السلطة التشريعية تدعيما لسيادتها وتحقيق استقلاليتها. تحقيق المساواة بين السلطات الثلاثة في عضوية المحكمة الدستورية . جعل عملية رفع الحصانة عن العضو أو النائب البرلماني من اختصاص السلطة التشريعية كما هو الحال في رفع حصانة المحكمة الدستورية والتي تكون بإذن منهاItem الغلط وأثره على المسؤولية الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية., 2025-06) ميلي، شروق; حمودة، نسرين; كريد، محمد الصالحتناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل موضوع الغلط وأثره في قيام المسؤولية الجنائية، وذلك من خلال تقسيمها إلى فصلين رئيسيين في الفصل الأول، تم الوقوف على ماهية الغلط، حيث غرف الغلط بأنه تصور غير صحيح لواقع مادي أو قانوني يرتبط بالفعل المرتكب، وتم تمييزه بدقة عن مفاهيم قريبة منه مثل الجهل، الذي يعني انعدام العلم كليا ، بينما الغلط هو وجود علم غير مطابق للواقع، والخطأ الذي يعد سلوكا غير متحفظ يصدر عن الشخص دون قصد جنائي، في حين أن الغلط يتصل غالبا بالتصور الذهني للواقعة أو الحكم القانوني، كما تم التمييز بين نوعين رئيسيين من الغلط: الغلط في الوقائع، والغلط في القانون، مع بيان أثر كل منهما. أما في الفصل الثاني، فقد خصص لدراسة المسؤولية الجنائية، من حيث تعريفها وأركانها الثلاثة القانوني والمادي والمعنوي بالإضافة إلى موانع المسؤولية كصغر السن الجنون والإكراه. وتم تخصيص جزء هام من هذا الفصل لبيان أثر الغلط في المسؤولية الجنائية، حيث تبين أن الغلط قد يؤدي إلى نفي المسؤولية إذا كان جوهريا أو حتميًا يؤثر على القصد أو الخطأ، وقد يؤدي إلى تخفيفها إذا كان غير جوهري أو ناشنا عن إهمال بسيط. وخلصت الدراسة إلى أن الغلط، بحسب طبيعته وظروفه، يمكن أن يكون عنصرا حاسما في قيام أو انتفاء المسؤولية الجنائية.Item النظام القانوني للمحاسب العمومي وفق القانون 23 -07(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بن رايس ، عائشة; بكوش، أمال; بوالشعور، أمالمن خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي ينظم مهنة المحاسب العمومي، والمتمثل أساسا في القانون 23 ،07، بالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية كالمرسوم التنفيذي رقم 242 343 الذي يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين، والمرسوم التنفيذي رقم -24 345 الذي يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية، كشفت الدراسة عن الأهمية الكبيرة للمحاسب العمومي الذي يمثل الركيزة الأساسية في النظام المالي والإداري للقطاع العام فهو بمثابة حجر الزاوية في تنفيذ الميزانية العامة وحماية المال العام. وقد تناولنا بالدراسة مفهوم المحاسب العمومي والإطار التشريعي الذي يحكمه، وتأهيله وطريقة اعتماده ،وأصنافه، بالإضافة إلى علاقته بالأعوان المتدخلين في تنفيذ الميزانية وهما الأمر بالصرف والمراقب الميزانياتي، وأخيرا تطرقنا إلى موضوع الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على النفقات والإيرادات مع تحديد مسؤولياته المالية والشخصية بناء على المستجدات التي جاء بها القانون 3-0723، وقد تبين لنا أن مدى فعالية الإطار القانوني الجديد الذي يحكمه لا يقتصر على نصوصه فحسب، بل يتوقف أيضا على جودة تطبيقه من طرف المحاسب العمومي ووعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. على ضوء ما سبق تناوله من دراسة وتحليل للنظام القانوني للمحاسب العمومي وفق القانون 23-07، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات أهمها : النتائج: إن القانون -23 207 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي يتماشى مع القانون العضوي لقوانين المالية -18 15 لاسيما فيما يخص دور الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية ومن بينهم المحاسب العمومي. تم تغيير تصنيف المحاسبين العموميين ليكون التصنيف قائما على ثلاث أسس، على أساس التفويض والتخصيص، على أساس كونه رئيسي أو ثانوي، وعلى أساس المهام الموكلة إليه. إقحام مسؤولية المحاسبين العموميين والأعوان الذين يعملون تحت سلطتهم وكذا الوكلاء الماليون شخصيا وماليا في حالة حدوث عجز في الصندوق، أو المسؤولية الشخصية عن قواعد الانضباط الميزانياتي.Item المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد النقل البحري في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) صروب، رانية; مرابط، وسيلةاحاط المشرع الجزائري بجوانب الجرائم البيئية و جرائم الاخلال بالالتزامات التي يمكن ان ينتج عنها ضرر بالبيئة و الجرائم الجمركية التي تهدد امن و اقتصاد الدولة عندما تكون اهدافها و مصالحها موجهة لدعم الاعمال الارهابية و التهرب من الرسوم الجمركية تم تحديد اركان هذه الجرائم والعقوبات الواجب تطبيقها لمن يقوم بهذه الجرائم سواء كان شخصا طبيعيا او شخص معنوي يمارس نشاطا مرتبطا بالبحر حيث تتراوح شدة هذه العقوبات حسب جسامة الفعل المرتكب وتم النص على حالات التشديد والتخفيف وكذلك حالات الاعفاء من المسؤولية والاشخاص الذين تقوم بحقهم لكن حماية البيئة و النطاق الاقليمي للدولة لا يتم فقط عند تجريم بعض الافعال بل يجب وضع اجهزة رقابة تعمل على البحث عن هذه الاعتداءات ومعاينتها لتقديم الجناة للمثول أمام القضاء فيتم البحث عن الجريمة ومعاينتها عن طريق جمع الادلة التي تكون برهان على قيامها و يتم بعد ذلك نسبها الى المتهم حيث نص قانون الجمارك على اجراء الحجز واجراء التحقيق كما نص قانون البيئة على التفتيش وجمع العينات لإثبات كل ما يتعلق بماديات الجريمة تتم هذه المعاينة عن طريق اشخاص سواء كانوا يخضعون للقانون العام وتدخل الجريمة المرتكبة ضمن نطاق اختصاصهم الاقليمي فيتوجب عليهم التدخل في مجرياتها وفك وقائعها ، أو كانوا اشخاص يخضعون لقواعد القانون الخاص يختصون في البحث عن الجرائم لأن القانون الذي يخضعون له يختص في هذه الجرائم بالذات ويجبرهم بالنظر في المخالفات والبحث فيها . بما ان المعاينة هي الخطوة التي تسبق رفع الدعوى للفصل فيها فإن الدعوى العمومية في الاصل تباشرها النيابة العامة لكن يظهر دور ادارة الجمارك في الهيمنة على الدعوى الجبائية في المسائل الجمركية و كذلك دور الجمعيات المعتمدة من طرف القانون في المجال البيئي ويظهر ان التلوث من الجرائم العابرة للحدود فكل دولة تمارس اختصاصها على السفن التي ترفع علمها وكذلك في الجرائم الواقعة داخل اقليم الدولة مهما كان نوعها وكان احد اطراف الخصومة جزائري الجنسية.Item الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) أحسن جاب الله، سناء; بودبوز، عفاف; زيان، هدىمن خلال التطرق إلى دراسة هذا الموضوع، نخلص إلى أن ظاهرة الإهمال العائلي وعلاقته بجنوح الأحداث أصبحت من بين اهتمامات أية دولة نظرا لتعلق الموضوع بالمؤسسة الأولى في المجتمع، وكذا تعلقه بالأحداث الذين يعتبرون رجال الغد ومستقبل الأمة، كما أن الواقع المعاش يثبت أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر مما يستوجب معالجتها والوقاية منها. النتائج ويمكن إيجاز النتائج والتوصيات في النقاط التالية: 1. أن الإهمال العائلي لا يكون دائما ظاهريا أو مباشرا كالإهمال المادي الإهمال في الرعاية الصحية، اذ تبين الدراسات النفسية والاجتماعية أن الإهمال قد يتخذ صورا خفية مثل غياب التواصل بين الوالدين والطفل مما يقلل شعوره بالاهتمام والاحتواء ويؤثر سلبا على سلوكه وتوازنه النفسي و. 2. يتضح أن العوامل المؤدية الى الإهمال العائلي متعددة متداخلة عوامل اجتماعية مثل التفكك الأسري و الطلاق و عوامل تربوية تتجلى في ضعف وعي الوالدين بدورهم و مسؤوليتهم تجاه الأبناء، الى جانب عوامل اقتصادية مرتبطة بالفقر و البطالة و تدهور الظروف المعيشية، وهي كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاسرة، مما يؤثر سلبا في التنشئة السليمة للطفل و يهوى به نحو الجنوح، اذ يعد الإهمال العائلي بصوره المختلفة أحد أهم الأسباب التي لها اثر كبير على جنوح الأحداث ، هذا الى جانب الأسباب المتعلقة بالبيئة الاجتماعية للحدث، كالبيئة العائلية، المدرسية، بيئة العمل و رفقاء السوء. 3 من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يقف موقف المتفرج على ظاهرة الإهمال العائلي بل تحرك عبر مجموعة من الآليات القانونية ذات الطابع الوقائي والجزائي، فقد فرض قانون الأسرة على الوالدين مجموعة من الالتزامات التي تهدف الى ضمان رعاية شاملة من بينها واجب التربية والرعاية وواجب الحضانة والنفقة.Item سلطات رئيس الجمهورية على ضوء التعديل الدستوري 2020(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2021-07) عايش، يسرى; مزياني، عبير; لصلج، نواليعتبر موضوع سلطات رئيس الجمهورية من أهم المواضيع وجدلا لمختلف فئات المجتمع نظرا للمكانة التي يحتلها هذا الأخير ، فقد نصت المادة 84 من التعديل الدستوري 2020 ،وعليه نستخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع إن الدستور قد نص في العديد من مواده على مختلف الصلاحيات التي يتولاها رئيس الجمهورية حيث قسمت إلى صلاحيات تمارس في الظروف العادية و أخرى في الحالات غير العادية تتمثل صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالة العادية في صلاحيته في المجال التنظيمي و المجال التشريعي والمجال شبه قضائي ومن خلال بحثنا في المواد المنظمة لها وجدنا انه يتولى الجانب التنظيمي من خلال ممارسته ممارسته للسلطة التنظيمية عن طريق إصدار المراسيم الرئاسية الفردية تخص شخص معين بذاته و المراسيم التنظيمية المتعلقة بجماعة من الأشخاص والتي تقسم بدورها إلى لوائح متعلقة بمصالح الضبط الإداري والتي تبين لنا إنها مقيدة بخضوعها للرقابة الدستورية من خلال المحكمة الدستورية ورقابة قضائية من طرف مجلس الدولة بالإضافة إلى وجود مراسيم رئاسية تعد من أعمال السيادة وبالتالي لا تخضع لهيئة رقابية كما يحضا أيضا رئيس الجمهورية بسلطة التعيين تخص بعض المناصب السامية في الدولة التي كان من الأجدر أن يتم تفويض بعضها إلى هيئات أخرى تكون من ضمن اختصاصها كما تظهر صلاحياته أيضا من خلال رئاسة مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء سلطة الدفاع عن الوطن سلطة استدعاء الهيئة الناخبة إبرام المعاهدات الدولية..... كما يمارس صلاحياته في الجانب التشريعي عن طريق التشريع بأوامر الحالة العادية في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية وكذلك في الحالات الاستثنائية في حالة المساس باستقرار الدولة وأمنها بالإضافة إلى سلطة الاعتراض على القوانين المصوت عليها من قبل البرلمان من خلال طلب إعادة مداولتها على مستوى المجلس والتي تليها مرحلة الإصدار التي بدورها تحتل مكانة كبيرة من خلال بعث الروح في القانون وسلطته في حل المجلس الشعبي الوطني أما بالنسبة الصلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الوظيفة شبه قضائية و المتمثلة في رئاسته للمجلس الأعلى للأمن وإصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها لا حضنا أنه قد أضاف بعض التعديلات طرأت على التعديل دستوري 2016 بخصوص المجلس الأعلى للقضاء بنصه على تشكيلته بدل ترك ذلك للقانونItem إشكالات الشهر العيني في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) شليحي، كريمة; بريك، الطاهرتعالج هذه المذكرة موضوع الشهر العقاري باعتباره وسيلة قانونية تهدف الى تنظيم الملكية العقارية وضمان استقرار المعاملات وقد ركزت على التعريف بالشهر العقاري ونظامه في الجزائر الذي يقوم على النظام العيني، أي تسجيل العقار نفسه لا الأشخاص، مما يمنح حجية قانونية قوية للقيود المسجلة. كما تناولت الدراسة اهم الإشكالات والمنازعات المرتبطة بالشهر بدءا من صعوبات المسح العقاري، مثل التداخل في الحدود وضعف التنسيق وصولا الى الخلافات التي تنشأ امام المحافظ العقاري حول قبول او رفض التسجيل إضافة الى النزاعات القضائية المتعلقة بالأملاك المشهرة، كادعاءات التزوير وظهور حقوق غير مشهرة. وخلصت المذكرة الى ان نظام الشهر العقاري يتطلب تحديث النصوص القانونية، تأهيل الإطارات الفنية والانتقال الى الرقمنة الشاملة من اجل تقليص المنازعات وضمان امن الملكية العقارية.