Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item مكافحة عصابة الأحياء ومروجي المخدرات في ظل تعديل التشريع الجزائي الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-07) قربوع، أحمد; سحنون، كمال; شعابنة ،إيمانانتشر في الآونة الأخيرة نوع جديد من الجرائم عرف بعصابات الأحياء، ومن خلال الامر 200-03 وضعت الحكومة ترسانة قانونية لردع تنامي هذا الإجرام الذي يهدد نظام المجتمع وجل فئاته، خصوصاً القصر باعتبارهم الفئة الحساسة والضعيفة، وسهلة الاستغلال وتصبح هذه الظاهرة أكثر خطورة إذا ارتبط عامل الجنوح بتكوين وتنظيم عصابة داخل الحي وتتعقد الظاهرة أكثر إذا اقترن هذا التنظيم وأسس هدفه للترويج للمخدرات، حيث توفر عصابة الحي جملة الظروف والعوامل لاستقطاب هذه الشريحة من المجتمع للترويج للمخدرات فإن المشرع يسعى من خلال التعديلات الاخيرة لقانون الوقاية من المخدرات 4-1 لاسيما بالقانونين 23-05 و 25-03 إلى وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من المخدارت أو المؤثرات العقلية، وجاء بأهداف معينة تتمثل في تعزيز تدابير وقائية وأخرى قمعية لهذه الآفة، بحيث جاء لتحصين المنظومة الوطنية من آثار الإدمان السلبية عبر مقاربة مزدوجة تقوم على الردع والعلاج، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات ذات العلاقة، بما في ذلك الصحة، التربية ، التكوين، التعليم العالي، العدل، بهدف معالجة أسباب الظاهرة وتوفير آليات ناجعة وملموسةItem مكافحة عصابات الأحياء في التشريع الجزائري بين النص القانوني والتطبيق القضائي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026-06) حميود، محمد أمير; خلفة ساهل، هاشم; علي لعور، ساميةشهدت ظاهرة عصابات الأحياء انتشارًا متزايدًا، خاصة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جملة من العوامل والأسباب التي ساهمت في تفشيها داخل المجتمع الجزائري، مما جعلها تشكل تهديدًا حقيقيا للأمن والاستقرار العام. وأمام خطورة هذه الظاهرة، تدخل المشرع الجزائري بإصدار الأمر الرئاسي رقم 2002-03- للحد منها من خلال إقرار مجموعة من التدابير الردعية والوقائية لمكافحتها، إضافة لقانون الإجراءات الجزائية الذي عالج إجراءات البحث والتحري والمتابعة القضائية. ورغم ذلك ظهرت إشكالات عملية متعلقة بالتكييف القانوني وتمييز هذه الجرائم عن غيرها. وتوصلنا إلى أن المشرع الجزائري اعتمد سياسة جنائية تقوم على الوقاية والردع معا لمواجهة هذه الظاهرة. غير أن فعالية المكافحة تبقى رهينة بحسن التطبيق القضائي وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، إلى جانب تكثيف الجانب الوقائي والتوعوي للحد من انتشارهاItem إحتساب العدة في مسائل الأسرة بين الفقه والقانون(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بيدل، إبراهيم; بوزبرة، آمنة; رواق، آمالتطرقنا خلال هذا البحث الى موضوع العدة، وهي تلك الفترة التي تحصيها أو تتربصها المرأة بعد إنحلال الرابطة الزوجية، سواء كان ذلك بالطلاق أو وفاة الزوج، فلا تتزوج بآخر خلالها، وذلك لمعرفة براءة رحمها من الحمل وتفاديا لإختلاط الأنساب، وقد تم أحكامها بناء على أنواعها المختلفة، والتي تتنوع بحسب سبب الفرقة وطبيعة المرأة فتعتد على مدد، وتشمل عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وعدة الحامل ويتم إحتساب مدد هذه الأنواع وفق ضوابط محددة من بدايتها الى نهايتها، فتكون إما بالأقراء أو بالأشهر أو بوضع الحمل، مع مراعاة بعض الحالات التي قد يتغير فيها نوع العدة لآخر فتبدأ الإحتساب من جديد. وتناولنا في دراستنا أيضا الإشكالات التي ارتبطت بتحديد فترات احتساب مدد العدة في الواقع العملي، فقد ظهرت بعض الثغرات الإجرائية عند تطبيق المواد القانونية الخاصة بها مما ينجر عنه الوقوع في المحظور كاستحقاق الطرفين لبعض الحقوق، على الرغم من أن الزواج يعد منحلا شرعا. وعلى الرغم من وقوع الفرقة بين الزوجين، إلا أن العلاقة لا تنقطع بشكل فوري، بل تترتب عليها بعض الحقوق والواجبات التي تضمن مصلحة الطرفين كإنفاق الزوج على المعتدة كحق لها وامتناعها عن الخطبة والزواج كواجب وهو ما يعكس أهمية الروابط الاجتماعيةItem تجريم أعمال السر والشعودة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) نقيب، إيمان; لعور، نور; عزوز، إبتسامقامت هذه الدراسة بتحليل الجهود التشريعية التي بذلها المشرع الجزائري في مكافحة جريمة أعمال السحر والشعوذة، وذلك من خلال دراسة نصوص قانون العقوبات والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليه، ومدى فعاليتها في مواجهـة انتشار هذه الظاهرة، والتصدي لآثارها التي تشكل خطرا على المجتمع وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قدم العديد من النصوص القانونية المجرمة لأعمال السحر والشعوذة والجرائم المرتبطة بها، قصد سد الفراغ القانوني السابق، ومع ذلك لا ترقى آليات المكافحة المتبعة من قبل المشرع الجزائري إلى مستوى الحماية المطلوبة، نظرا لضعف العقوبة مقارنة مع جسامة هذا الجرم، وعمومية المصطلحات المستعملة في نص التجريم، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من الاقتراحات التي تقضي بضرورة تحديث النصوص القانونية وجعلها أكثر دقة، وتبني وسائل إثبات أكثر خصوصية نظرا لطبيعة هذا الجرمItem أحكام إسقاط الحضانة في التشربع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) سلسبيل، لوصيف; بن جدو، مريم; مسيخ، محمد لمينتتناول هذه الدراسة الموسومة بعنوان "أحكام إسقاط الحضانة في التشريع الجزائري"، وذلك بهدف استجلاء وتفكيك النظام القانوني والقضائي الذي يضبط زوال هذا الحق اللصيق بالطفل والمحمي قانوناً وشرعا. وتسعى الدراسة إلى تبيان مدى توفيق المشرع الجزائري في إيجاد معادلة متوازنة وضابطة بين مقتضيات تجسيد حرية التعاقد والإرادة المستمدة من الفقه الإسلامي، وبين وجوب حماية استقرار الصغير وكفالة مصلحته الفضلي. وبناء على ذلك، تنطلق إشكالية البحث من تساؤل جوهري ومحوري يتمثل في: كيف يمكن الموازنة بين حرية التعاقد في الفقه الإسلامي وتحقيق مصلحة المحضون الفضلى في أحكام إسقاط الحضانة على ضوء المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري؟ وللإحاطة التامة بجميع جوانب هذا الموضوع وأبعاده النظرية والتطبيقية، تم الاعتماد على المنهج الوصفي في الفصل الأول الذي خصص لتأصيل نظرية الإسقاط، وتحديد ماهيتها، وتوصيف أركانها وشروطها الفقهية والقانونية على ضوء المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري. بينما تم الاعتماد على تكامل المنهجين التحليلي والمقارن في الفصل الثاني لتفكيك النصوص القانونية المنظمة لإجراءات الإسقاط، ومقارنتها بالواقع العملي والاجتهادات القضائية المعاصرة، لمعرفة كيف يتدخل القاضي عمليا لتغليب مصلحة المحضون على حرية التعاقد. وقد تكللت هذه الدراسة بالتوصل إلى جملة من النتائج، أبرزها أن المشرع الجزائري ومن خلال تفعيل آلية الإحالة في المادة 222 ، قد فتح المجال لاستيعاب مرونة الفقه الإسلامي في المسائل التعاقدي للحضانة ، مع الإبقاء على سلطة القضاء التقديرية كصمام أمان لحماية مصلحة الفضلى للمحضون، باعتبار الإسقاط تدبيراً وقائياً لحماية الصغير لا عقوبة. وعليها، توجت الدراسة بتوصية تؤكد على ضرورة إلزامية الاستعانة بالمرشد الاجتماعي والنفسي كآلية فنية مساندة لمساعدة القضاء في التقدير الدقيق والموضوعي لمصلحة الطفل قبل النطق بحكم إسقاط الحضانة الكلمات المفتاحية إسقاط الحضانة، المادة 222 من قانون الأسرة، نظرية الإسقاط، مصلحة المحضون الفضليItem الحماية الدستورية للحق في الخصوصية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) بوقادوم، أحسن; العطوي، عمار; بوخنان، صبرينةيعود السبب في الجدال الواسع الذي أحاط بالحق في الخصوصية، سواء من حيث الاعتراف باستقلاليته أو تعريفه أو تحديد مكوناته، إلى طبيعته المزدوجة التي تجمع بين الأبعاد المادية والمعنوية للإنسان، وقد ساهم البعد المعنوي بشكل خاص في تعقيد هذا الجدل وإثارته لما يتسم به من طابع تجريدي وتأثر عميق بالقيم المجتمعية والفردية. إن الخلافات التي رافقت هذا الحق لم تكن جدلاً عقيما ، بل عبرت عن أهميته وتطوره المستمر، فقد واجه رفضاً في بداياته ثم تراجعت التشريعات عن هذا الموقف تدريجياً و بدأ النظر إليه كحق عيني في ظل هيمنة حق الملكية بصفته أقدس الحقوق، ثم تطور لاحقاً مع تقدم الوسائل العلمية والتكنولوجية وتزايد التهديدات الموجهة ضد الخصوصية. أدى هذا التطور إلى مطالب متزايدة بإدراجه ضمن الحقوق الشخصية، لما توفره هذه الصفة من ضمانات وحماية أقوى، ولم يكن هذا الجدل سوى انعكاس لمسار تطور هذا الحق حيث انتقل من مرحلة إلى أخرى سعياً نحو إطار حماية يكفل احترامه و يواكب التحديات المعاصرةItem حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06-08) عبد النوري، علاء; علي زوي، لؤي; لخشين، أحسنتتناول هذه المذكرة الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في التشريع الجزائري باعتبارها من أهم حقوق الملكية الفكرية، وقد تم دراسة مفهوم هذه الحقوق وطبيعتها القانونية وبيان العلاقة القائمة بينها. كما تم التطرق إلى نطاق الحماية القانونية من حيث الأشخاص المستفيدين منها والمدة الزمنية والموضوعات المشمولة بالحماية، وتناولت الدراسة مختلف آليات الحماية المدنية، سواء الوقائية أو العلاجية، لحماية أصحاب الحقوق من الاعتداءات. كما تم تحليل الحماية الجزائية من خلال دراسة جريمة التقليد والعقوبات المقررة لها، وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وفر إطارًا قانونيًا متكاملاً لحماية هذه الحقوق غير أن فعالية هذه الحماية تظل مرتبطة بتعزيز آليات التطبيق ومواكبة التطورات الرقمية الحديثة، كما أكدت الدراسة أهمية نشر الوعي القانوني في مجال الملكية الفكريةItem حقوق وواجبات الأصول في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023) بوعيطة، أماني; مكسن، محمد جهيد; رواق، أمالإن الأصول هو لبنة الأسرة فهي أساس المجتمعات، ونظرا لأهمية الفئة ولتفشي ظاهرة الاعتداء عليها تطرقنا إلى موضوع حقوق وواجبات الأصول في التشريع الجزائري بين النصوص والتطبيق، حث قسمت الدراسة إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول إلى الحماية القانونية للأصول عبر مبحثين، حيث جاء المبحث الأول تحت عنوان الإطار المفاهيمي لمصطلحات البحث وذلك عن طريق مطلبين، الأول هو مفهوم الحق والواجب والثاني هو مفهوم الأصول، أما المبحث الثاني فجاء بعنوان حماية الأصول في القانون العام بمطلبين الأول هو حماية الأصول في الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمطلب الثاني فكان بعنوان حماية الأصول في القانون الخاص، أما الفصل الثاني فعنون بنماذج عملية لحقوق وواجبات الأصول حيث تطرقنا فيه إلى مبحثين الأول هو دراسة نماذج وتطبيقات غير مالية حيث أن هذا المبحث مؤطر بمطلبين الأول بر الوالدين والثاني الحضانة، أما المبحث الثاني فكان نماذج لتطبيقات مالية عن طريق مطلبين وهما النفقة والتبرعات المالية من الهبة والوصية. حيث استخلصنا من الدراسة أن الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري أعطيا أهمية كبيرة الحقوق الأصول. الكلمات المفتاحية القانون العام معاهدات دولية، الهبة الحقوق والواجباتItem الرعاية الصحية للسجناء في القانون الوطني والقانون الدولي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) فزاز، ريمة; حلاج، دنيا ملاك; شعلال، نوالتناولنا في هذه الدراسة موضوع الرعاية الصحية للسجناء في القانون الوطني والدولي، باعتبارها حقا أساسيا تكلفه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية من خلال بيان الإطار المفاهيمي والقانوني المنظم لها، مع إبراز مختلف الأليات المعتمدة لضمان حماية الصحة البدنية والنفسية للسجين. حيث تهدف دراستنا على دور الأساليب الوقائية والعلاجية المتخذة داخل وخارج المؤسسة العقابية، ومدى احترام حق السجين في الرعاية الصحية وحمايته من التعذيب والمعاملة القاسية. إضافة إلى ذلك، تتطرق الدراسة إلى الرعاية الصحية النفسية، وأهميتها في الحد من الاضطرابات والضغوط النفسية ودورها في إعادة إدماج السجين في المجتمع من خلال المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية بما يحقق الحفاظ على كرامته الإنسانية وتأهيله وإصلاحه.Item تعدد الجرائم في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ماط، منى; بودريوع، وسام; غزيوي، هندةتناولنا في هذه الدراسة موضوع تعدد الجرائم في التشريع الجزائري" حيث يتضح أن المشرع الجزائري قد أفرد له تنظيما قانونيا ضمن قانون العقوبات من خلال تحديد أنواع هذا التعدد في المواد من 32 إلى 38 هدفت الدراسة إلى إبراز السياسة العقابية التي يعتمدها القاضي الجنائي في حالة تعدد الجرائم، سواء تعلق الأمر بالتعدد الصوري الذي يتمثل في ارتكاب فعل واحد قابل لعدة أوصاف قانونية، أو التعدد الحقيقي الذي يقوم على ارتكاب عدة جرائم مستقلة دون صدور حكم نهائي بشأنها. فيما يتعلق بكيفية اختيار العقوبة، يتبين من خلال استقراء موقف المشرع الجزائري أنه في إطار التعدد الصوري يأخذ بالعقوبة الأشد باعتبارها الجزاء الواجب التطبيق، متى تعلق الأمر بفعل واحد تتزاحم بشأنه أوصاف قانونية مختلفة، أما في التعدد الحقيقي للجرائم فقد أقر قاعدتين تتمثلان في دمج العقوبات ،وضمها بما يسمح للقاضي بتنظيم الجزاء الجنائي على نحو يراعي جسامة الأفعال المرتكبة.Item عقد النقل البحري للبضائع كآلية قانونية لتطوير التجارة البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) مشري، إيمان; عواد، سامية; عقر الدماغ، صلاح الدينتتناول هذه الدراسة موضوع عقد النقل البحري كآلية لتطوير التجارة البحرية من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم لهذا العقد وبيان دوره في تأطير العلاقات القانونية الناشئة عن عمليات نقل البضائع عبر البحر وقد تم التطرق إلى الأحكام القانونية المتعلقة بتكوين عقد النقل البحري وخصائصه ومصادره ، مع إبراز حقوق والتزامات أطرافه وفقا لأحكام التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . كما عالجت الدراسة الدور الذي يؤديه عقد النقل البحري في دعم وتنمية التجارة البحرية من خلال مساهمته في تسهيل تداول البضائع وتعزيز المبادلات التجارية الدولية ، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات القانونية و العلمية التي تثيرها عملية تنفيذه ،خاصة في ظل التطورات التكنولوجية و الاقتصادية التي يشهدها قطاع النقل البحري وخلصت الدراسة إلى أن عقد النقل البحري يشكل أداة قانونية أساسية لضمان استقرار المعاملات التجارية و تحقيق الأمن القانوني للأطراف المتعاقدة ،الأمر الذي يجعله من أهم الآليات القانونية المساهمة في تطوير التجارة البحرية وتعزيز فعاليتها على المستويين الوطني و الدوليItem التسيير الملاحي والتجاري للسفينة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوسبولة ، نورالدين; مفروش، حليم; مرابط، وسيلةفي ختام هذه الدراسة، يتضح أن التسيير الملاحي والتجاري للسفينة يمثل إطاراً قانونياً مهماً ينظم كيفية استغلال السفينة من الناحية الملاحية والتجارية. فهو يحدد مهام كل طرف من الأطراف المتدخلة في هذا النشاط، كما يضبط التزاماتهم ويبين المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بها، بما يضمن حسن سير العمليات البحرية واستقرار المعاملات. كما تبين أن هذا الإطار القانوني، رغم أهميته، أصبح مطالباً بمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها قطاع النقل البحري، خاصة . مع اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسيير السفن والموانئ مما يفرض ضرورة تطوير بعض القواعد القانونية لتتماشى مع المستجدات. وبذلك، فإن دراسة التسيير الملاحي والتجاري للسفينة تظل ذات أهمية قانونية وعملية، لما تطرحه من إشكالات تتعلق بتنظيم النشاط البحري وضبط مسؤوليات الأطراف في ظل التحولات الحديثة. و خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لنتائج تضمنت مايلي: • أن التسيير الملاحي والتجاري للسفينة يمثل نظاماً قانونياً متكاملاً يهدف إلى تنظيم استغلال السفينة وضمان سير نشاطها البحري بصورة فعالة ومنظمة • إن هذا التسيير يقوم على توزيع دقيق للاختصاصات بين عدة أطراف، الأمر الذي يخلق نوعاً من التداخل في المهام يستوجب تحديد المسؤوليات بشكل واضح ودقيق. يساهم الإطار القانوني المنظم للتسيير الملاحي والتجاري في تحقيق نوع من التوازن بين مصالح مختلف المتدخلين في النشاط البحري. . رغم تطور القواعد القانونية، إلا أن قطاع النقل البحري يشهد تحولات سريعة تتطلب مواكبة تشريعية مستمرة، خاصة مع ظهور الرقمنة والتقنيات الحديثة في تسيير السفن. بناء على ما سبق، يمكن تقديم المقترحات التالية: ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم للتسيير الملاحي والتجاري للسفينة بما يتماشى مع المستجدات التكنولوجية الحديثة. . العمل على توضيح أكثر للاختصاصات والالتزامات بين مختلف الأطراف المتدخلة في التسيير البحري لتفادي تضارب المسؤوليات. • تعزيز التكوين القانوني والتقني للعاملين في المجال البحري لمواكبة التطور الرقمي في قطاع النقل البحريItem جريمة تبييض الأموال في بيئة الرقمية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) زعير، إيمان; لعداسي، شروق; خطابي، فارسإن جريمة تبييض الأموال في البيئة الرقمية تمثل تحويل الأموال الغير مشروعة أو الحصول عليها من أنشطة غير قانونية من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية ، تتضمن هذه الجريمة استخدام العملات الرقمية والتهرب من تعقب الأجهزة المالية والقضائية ، تتيح البيئة الرقمية سهولة وسرعة التحويلات المالية دون تدخل الجهات الرسمية ، مما يجعل من الصعب نتتبع مصدر الأموال وغالبا ما يسمح بتمويل أنشطة إجرامية او ارهابية تتطلب مكافحة جريمة تبييض الأموال في البيئة الرقمية تطوير تشريعات واليات جديدة لتتبع ومراقبة التحويلات المالية الرقمية ، بالإضافة الى التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدودItem ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق الإداري في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ريان، بن موسى; شبل، شافية; سياب، حكيمتخضع الوظيفة العامة لقانون مستقل بقواعده عن أحكام القانون الخاص، حيث يوضع الموظف العام في مركز قانوني تنظيمي يربطه بالإدارة المستخدمة، وهي علاقة تتسم بالديمومة والاستقرار وتكفلها حزمة من الضمانات الحمائية، ومن أبرز هذه الضمانات الإجرائية التي كفلها المشرع في هذا الصدد ضمانة التحقيق الإداري، والتي تستند إلى قواعد موضوعية وإجرائية متكاملة تهدف في جوهرها إلى توفير الحماية اللازمة للموظف العام وتحقيق التوازن المنشود بين مصلحة الإدارة العامة وحقوق الموظف العام. بناء على ما تم تناوله بالدراسة والبحث في الفصلين الأول والثاني، نستخلص أن الضمانات العامة للموظف العام تتبلور بشكل أساسي في توضيح إجراءات التحقيق الإداري، وذلك بهدف ضمان حماية الموظف العام من تعسف سلطة الإدارة العامة. وتكمن العبرة هنا في مدى توفر وعي وحس إداري اللذان يضمنان تطبيق هذه الضمانات تطبيقاً نزيهاً وسليماً بعيدا عن الانحياز بما يكفل حماية الموظف العام وضمان سير المرافق العامة بانتظامItem سلطات البلدية في حماية الساحل(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوالطين، سمية; بودرمين، منال سهى; بوحديد، فارسيعاني الساحل الجزائري العديد من الانتهاكات سواء كانت على مستواه البري أو البحري، ولهذا خول المشرع الجزائري للبلدية مجموعة من الآليات الوقائية والردعية التي تضمن سلامة الساحل، وبناء على هذا تطرقنا في الفصل الأول للحديث عن الآليات الوقائية المخولة للبلدية الحماية الساحل وتناولنا في المبحث الأول نظام الترخيص الإداري، وفي المبحث الثاني الآليات الوقائية الأخرى المخولة للبلدية لحماية الساحل والمتمثلة في نظامي الحظر والإلزام، نظامي دراسة التأثير والتقارير، المخططات المحلية. أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا للآليات الردعية لحماية الساحل فهي المبحث الأول تطرقنا للوسائل الردعية المخولة للبلدية حماية الساحل وتتمثل في الإعذار، وقف النشاط، سحب الترخيص، بينما تناولنا في المبحث الثاني الجبائية البيئة كوسيلة ردعية لحماية الساحلItem التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) خشمون، لؤي; بومالي، سيف الإسلام; بوشامة، فائزةنتيجة لتصاعد حوادث المرور وما تخلّفه من أضرار جسمانية بالغة الخطورة على الضحايا وأسرهم، تدخل المشرع الجزائري بإصدار الأمر رقم 74-15 المعدّل والمتمم بالقانون رقم 88 31، الذي حول أساس التعويض من إثبات الخطأ إلى مجرد وقوع الضرر، فأصبح بإمكان كل متضرر المطالبة بحقه إما عبر التسوية الودية مع شركة التأمين أو باللجوء إلى القضاء، وفي الحالات التي يكون فيها المسؤول مجهولا أو غير مؤمن أو عاجزا ماليا يتدخل صندوق ضمان السيارات ليكون الملاذ الأخير الذي يضمن ألا تضيع كرامة الضحية دون جبرItem المسؤولية المدنية للمستثمر عن الأضرار البيئية(كلية الحقوق والعولم السياسية, 2026-06) بورمل، نریمان; بوفاس، إیمان; شليحي، كريمةنتيجة للتوسع المتزايد في المشروع الاستثماري وما رافقه من أضرار وانعكاسات خطيرة على البيئة أصبح موضوع المسؤولية المدنية للمستثمر من المواضيع القانونية التي فرضت نفسها بقوة، خاصة في ظل سعي الدول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية دون الإضرار بالمحيط البيئي ولأجل مواجهة سعيا هذه المخاطر، تدخل المشرع الجزائري من خلال القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، لفرض مجموعة من الالتزامات البيئية التي يتعين على المستثمر احترامها قبل وأثناء ممارسة نشاطه الاستثماري، مع ترتيب قيام مسؤوليته المدنية عند الإخلال بهاItem حقوق السجينات في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06-10) بوطغان، فريد; مبروك، لينداشهدت السياسة العقابية في الجزائر تطورًا ملحوظًا في مجال معاملة المحبوسين، من خلال تبني توجهات قانونية حديثة تهدف إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية، والانتقال من مفهوم العقوبة التقليدية إلى سياسة إصلاحية تقوم على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وفي إطار هذا التوجه حظيت المرأة السجينة بعناية خاصة نظرا لما تتميز به من خصوصية بيولوجية ونفسية واجتماعية تفرض توفير معاملة تتلاءم مع وضعيتها داخل الوسط العقابي، الأمر الذي أدى إلى إقرار مجموعة من الضمانات القانونية المتعلقة بالرعاية الصحية، ومراعاة وضعية الحمل والأمومة، وحماية الطفل المرافق للسجينة، إضافة إلى توفير الحماية من مختلف أشكال العنف المعاملة داخل المؤسسات العقابية كما سعى التشريع الجزائري إلى تدعيم هذه الحقوق من خلال إخضاع المؤسسات العقابية لآليات رقابة قانونية وقضائية، مع اعتماد برامج للتأهيل والتكوين وإعادة الإدماج الاجتماعي لفائدة السجينات قصد تسهيل اندماجهن داخل المجتمع بعد الإفراج عنهن غير أن التجسيد الفعلي لهذه الضمانات يبقى مرتبطاً بمدى فعالية التطبيق داخل المؤسسات العقابية، خاصة في ظل بعض العراقيل العملية كالاكتظاظ ونقص الإمكانيات وضعف مراعاة الخصوصية النسوية، وهو ما يستدعي مواصلة تطوير السياسة العقابية بما يحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة واحترام حقوق المرأة السجينة وكرامتها الإنسانيةItem صلاحيات النيابة العامة في ظل القانون 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) سقواط، عبير; رحمان، سهى; فيلالي، منصفتطرقنا في هذه المذكرة لصلاحيات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14، ففي مرحلة التحقيق الابتدائي تم التطرق إلى اختصاصات النيابة العامة الأصلية المتمثلة في الإدارة والإشراف على جهاز الضبطية القضائية ومباشرة التحريات الأولية من تلقاء نفسها وكذا الاختصاصات الاستثنائية التي خوّلها المشرع الجزائري للنيابة العامة في حالة التلبس بالإضافة إلى صلاحياتها في التصرف في ملف التحريات وذلك إما بإصدار مقرر الحفظ أو تحريك الدعوى العمومية كما أقر المشرع لها أيضا آليات جديدة لإنهاء الدعوى العمومية والمتمثلة في توجيه التنبيه وإرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، أما في مرحلة التحقيق الفضائي تم التطرق إلى صلاحيات النيابة العامة أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الاتهام، أما خلال مرحلة المحاكمة فقد تم التطرق إلى صلاحيات النيابة العامة أثناء جلسات المحاكمة بالإضافة إلى الطعن في الأحكام.Item القواعد الإجرائية المتعلقة بالأطفال الجانحين طبقا لقانون حماية الطفل(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوشحيط، ياسين; بيدل، خيرالدين; بن طالب، أحسنيتضح من خلال هذه الدراسة الأهمية التي يوليها المشرع للطفل في جميع المراحل بدءا من مرحلة التحريات الأولية والتحقيق القضائي التي تقوم بدراسة وفهم الظروف التي أدت إلى جنوح الطفل ومدى مسؤوليته الجنائية, بعدها مرحلة المحاكمة والجزاء حيث يتم التركيز في هذه المرحلة على التدابير الإصلاحية المنسبة للطفل, وبصفة عامة تعتبر هذه المراحل من الخصوصيات التي وضعها المشرع الحماية الطفل, وإعادة تأهيله داخل المجتمع بما يتوافق مع مبادئ العدالة الإنسانية وكل هذا من أجل دمج الطفل الجانح داخل المجتمع باعتباره رجل الغد