Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item مبدأ العلانية في الصفقات العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026) رحايل، حمو; قدماني، هشام; ثياب، ناديةتتناول هذه الدراسة موضوع "مبدأ العلانية في الصفقات العمومية" باعتباره الركيزة الأساسية لتكريس الشفافية وحماية المال العام في التشريع الجزائري، لاسيما في ظل أحكام القانون رقم 25-12، وتهدف المذكرة إلى تحليل الآليات القانونية والتنظيمية التي أقرها المشرع لتجسيد هذا المبدأ خلال مرحلتي التنظيم والإبرام، بدءاً من إعداد دفاتر الشروط وإشهار طلبات العروض، وصولا إلى علانية جلسات فتح الأظرفة وتقييم التعهدات. وتوصلت الدراسة إلى أن فعالية مبدأ العلانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى صرامة الرقابة الإدارية والقضائية، ونجاعة الجزاءات المترتبة على الإخلال بالضوابط الإجرائية كبطلان الإجراءات. كما أبرزت النتائج أهمية التحول الرقمي واستغلال البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في تجاوز العقبات الكلاسيكية وتفعيل المنافسة النزيهة، مما يستدعي تعزيز المنظومة الرقابية لسد الثغرات الميدانية وضمان المساواة التامة وتكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين الاقتصاديين. الكلمات المفتاحية مبدأ العلانية الصفقات العمومية، طلب العروض حماية المال العام، الشفافية الرقابة الإدارية والفضائية، القانون 23-12Item صلاحيات غرفة الإتهام طبقا للقانون 25 -14(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-09) بودلاعة، لامية; لعناني، نهاد; عبادة، سيف الإسلامتعد غرفة الاتهام إحدى أهم الهيئات القضائية في مرحلة التحقيق الجزائي ،إذ أسند إليها المشرع الجزائري دورا محوريا في الرقابة على أعمال قاضي التحقيق و الضبطية القضائية بما يضمن احترام مبدأ الشرعية الإجرائية و حماية الحقوق والحريات الأساسية ،وقد بينت هذه الدراسة أن الإصلاحات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية عززت من مكانة غرفة ووسعت من صلاحياتها بما يسمح لها بأداء دور أكثر فعالية في توجيه التحقيق ومراقبة إجراءاته . كما أظهرت الدراسة أن غرفة الاتهام تمثل ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين مقتضيات الكشف عن الحقيقة ومكافحة الجريمة من جهة وحماية حقوق المتقاضين و ضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى ومن ثم فإن فعالية هذه الهيئة تظل رهينة بحسن تطبيق النصوص القانونية المستحدثة وتكريس الاجتهاد القضائي الكفيل بتحقيق عدالة جزائية ناجعة تتماشى مع التطورات التشريعية و متطلبات دولة القانون.Item منصة استشارات قانونية للمؤسسات الناشئة(جامعة 20 أوث 1955 سكيكدة, 2026) كعوان، زبيدة; بلقاسم بن علي، أية; دقيش لينة ملاك; لشهب، سمية; زيان، هدى; عبد الباقي، أميرة; سلطاني، عبد الحميدهذا المشروع ليس مجرد فكرة تقنية أو منصة رقمية، بل هو محاولة حقيقية لمساعدة أصحاب المؤسسات الناشئة على تجاوز واحدة من أصعب العقبات التي يواجهونها، وهي الجانب القانوني. فالكثير من رواد الأعمال لديهم أفكار قوية لكنهم يترددون أو يخطئون بسبب نقص التوجيه القانوني المناسب. هذه المنصة جاءت لتقريب القانون من الناس، وجعله أبسط أوضح، وأسهل في الوصول، بحيث يجد صاحب المشروع من يرشده في الوقت المناسب دون تعقيد أو تكلفة كبيرة. ومع الوقت، يمكن أن تتحول إلى مساحة ثقة يعتمد عليها كل من يريد بناء مشروع بطريقة صحيحة وآمنة. يبقى نجاح هذا المشروع مرتبطا بمدى فهمه لاحتياجات المستخدمين، وقدرته على التطور معهم، لأن عالم الأعمال يتغير بسرعة ومن يواكب هذا التغيير هو من يستمر. والأمل أن تكون هذه المنصة خطوة صغيرة لكنها مؤثرة في دعم بيئة ريادة الأعمال، ومرافقة كل من يحاول أن يبلغ طريقه بثقةItem المسؤولية الجزائية للربان(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) فغموس، صهيب; هوين، هيثم نضال; مناجلي، أحمد أمينمن خلال دراستنا لموضوع المسؤولية الجزائية لربان السفينة في القانون البحري الجزائري يتيين لنا أن الربان يعد من أهم الأشخاص داخل السفينة، باعتباره المسؤول الأول عن سلامتها وسلامة الملاحة البحرية والطاقم والركاب والبضائع، لذلك أحاطه المشرع الجزائري بتنظيم قانوني خاص يحدد صلاحياته والتزاماته والمسؤوليات المترتبة عن الإخلال بها. كما تبين أن المشرع اعتمد على مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمسؤولية الربان، سواء من خلال أحكام قانون العقوبات أو القانون البحري والقوانين الخاصة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية. وقد أظهرت الدراسة أن الجرائم البحرية تتميز بخصوصية قانونية وإجرائية نظرا لطبيعة الوسط البحري وما يطرحه من صعوبات تتعلق بالاختصاص القضائي والتحقيق والإثبات خاصة بالنسبة للجرائم المرتكبة في أعالي البحار أو التي تتداخل فيها عدة اختصاصات دولية. كما تبين أن العقوبات المقررة ضد الربان لا تقتصر على الحبس والغرامة فقط، بل تمتد إلى عقوبات مهنية وإدارية كتعليق شهادة الربان أو سحبها والمنع من مزاولة الملاحة البحرية، وهو ما يعكس خطورة الدور الذي يؤديه الربان داخل السفينة وأهمية تحقيق التوازن بين السلطات الممنوحة له والمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقهItem الدورة البرلمانية للبرلمان الجزائري بين النصوص و الواقع(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) أودينة، أيوب; بريهي، هارون; لصلج، نوالتتمحور إشكالية هذه المذكرة حول مدى توافق ومطابقة الإطار القانوني والدستوري المنظم للدورة البرلمانية في الجزائر مع الممارسة الميدانية الفعلية، خاصة في ظل التوسع في تفسير النصوص الدستورية عند تمديد أو تأجيل الدورات، وأثر ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن الدستوري. ولتفكيك هذه الإشكالية اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لإسقاط هذه النصوص على الواقع العملي، بالتطبيق على حالتين دراسيتين معاصرتين: تمديد الدورة العادية (2024-2025) وتأجيل افتتاح الدورة العادية (2025-2026). وقد خلصت النتائج إلى وجود فجوة وتعارض واضح بين صرامة النص الدستوري ومرونة الممارسة السياسية الميدانية ؛ حيث أثبتت الدراسة أن آلية تأجيل الدورة تفتقر لغطاء دستوري وقانوني صريح ، في حين أن تمديد الدورة تجاوز القيود الموضوعية الحصرية المحددة دستورياً (والتي تفرض الاقتصار على فحص نقاط مدرجة مسبقاً)، مما سمح ببرمجة مشاريع قوانين جديدة كلياً تخدم أجندة السلطة التنفيذية على حساب الاستقلال الزمني للمؤسسة التشريعية والتوازن الدستوري بين السلطاتItem إتفاقية سيداو الإشكالات والحلول(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوهويرة نريمان; صلعة، فاطمة; بودفع، عليتؤدي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورا مهما في النهوض بحقوق المرأة وتعزيزها وتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد خطت الجزائر خطوة مهمة في هذا المجال من خلال انضمامها إلى هذه الاتفاقية سنة 1996، مع تسجيل عدة تحفظات على بعض المواد التي ارتأى لها أنها تتعارض مع أحكام الشريعة والقانون الداخلي للدولة، وقامت الجزائر لاحقا برفع بعض هذه التحفظات، ومن أبرزها: رفع التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والمتعلقة بحق المرأة في حرية التنقل وحقها في حرية اختيار محل الإقامة، وهذا بعد قيامها ببعض التعديلات على القوانين الوطنية كقانون الأسرة. ويمكن القول أن رفع التحفظات أثر على حقوق المرأة في الجزائر، وذلك من خلال ما يلي: 1. يجب التسليم أن الجزائر تنتمي للمجتمع الدولي، وذلك فإن انضمامها للاتفاقيات الدولية ضروري لخدمة مصلحة الدول والمجتمع، وهذه المصالح متغيرة بتغير الظروف الداخلية والخارجية، وهذا ما حصل في بعض بنود اتفاقية سيداو التي تم رفع التحفظ عنها. 2. الإبقاء على التحفظ الخاص بالمادة 02 من الاتفاقية، وهو ما يؤكد سلامة عقيدة المشرع واحترامه للدين وعادات المجتمع. 3. رفع التحفظ عن سفر المرأة يرجع إلى توفر ظروف الأمن في الطرقات ووسائل النقل ثم ضرورة ذلك بالنظر إلى تشعب المصالح وتشابكها والتي تبنى أخيرا على الإذن والتفاهم بين الأزواج وأرباب الأسر أولياء وأوصياء. 4. حق التملك أيضا أصبح نتيجة حتمية لتغيير المجتمع، إذ ارتفعت نسبة النساء العاملات اللاتي يتقاضين راتبا شهريا يمكنها من شراء وبناء مسكن حسب المواصفات وحسب العروض، وهذا أيضا يتم بالرضا والتشاور بين أصحاب القرار داخل الأسرة سواء كانت هذه المرأة زوجة أو بنتاItem آلية الاستفتاء في التشريع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026-06) أرهاب، منى; سعيود، مريم; بوخنان صبرينةيعد الاستفتاء من أبرز صور الديمقراطية المباشرة التي تمنح الشعب إمكانية التعبير عن إرادته في القضايا المصيرية، وهو وسيلة لترسيخ مبدأ سيادة الشعب وضمان مشاركته في صنع القرار. وتخلص الدراسة إلى أن الاستفتاء يمثل آلية أساسية لتعزيز الشرعية السياسية، مع ضرورة تكريس الشفافية والرقابة لضمان نزاهة العملية وحماية الإرادة الشعبيةItem واجب التحفظ وتطبيقاته(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) جوامع، إيمان; كريم، أريج; لقشيري، فاطمة الزهراءتنصرف هذه المذكرة إلى دراسة واجب التحفظ باعتباره أحد الالتزامات الوظيفية الأساسية التي تهدف إلى تكريس حيادية المرفق العام وضمان سيره المنتظم والمستمر، فضلاً عن كونه إطاراً قانونياً يحدد حدود ممارسة الموظف العام لحرية التعبير بما يحفظ هيبة الإدارة ومصداقيتها. وقد تناولت الدراسة مختلف الجوانب المفاهيمية والقانونية لهذا الواجب من خلال بيان مفهومه وأساسه القانوني وخصائصه، مع إبراز علاقته ببعض الالتزامات الوظيفية الأخرى، وعلى رأسها واجب الحياد والسر المهني. كما تطرقت إلى نطاق تطبيقه على عدد من الفئات المهنية، كالقضاة وأفراد الأسلاك الأمنية والأعوان الدبلوماسيين مع بيان خصوصية تطبيقه بالنسبة لكل فئة. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية واجب التحفظ لا تتحقق إلا من خلال إيجاد توازن دقيق بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الوظيفة العمومية من جهة، وضمان الحقوق والحريات الأساسية للموظف العام من جهة أخرى، بما يسمح بحماية المرفق العام دون المساس غير المبرر بحقوق الموظفينItem أحكام المفقود في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) مزراق، نجاة; خفيف، إيناس; عتيق، نظيرةتتناول هذه المذكرة الموسومة بـ أحكام المفقود في التشريع الجزائري" دراسة المركز القانوني للمفقود لمعالجة حالة انعدام اليقين حول حياته أو مماته، وما ينجر عن ذلك من تداخل واضطراب في المراكز القانونية المرتبطة به تنصب الإشكالية الجوهرية للبحث حول كيفية موازنة المشرع الجزائري بين حماية حقوق المفقود وذمته المالية خلال فترة الغياب، وبين صيانة حقوق الأغيار المرتبطين به كالزوجة والورثة واستقرار المعاملات. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي لتمحيص النصوص القانونية ذات الصلة في قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الاستثنائية، مع بأحكام الشريعة الإسلامية كمرجعية أساسية. وقد قسمت الدراسة إلى محورين رئيسيين؛ ركز الاستعانة الأول على ضبط الإطار المفاهيمي للمفقود وتمييزه عن المراكز المشابهة (كالغائب، الأسير، والمحبوس)، مع بيان الإجراءات القانونية والموضوعية لرفع دعوى إثبات الفقدان والحكم بالوفاة وتحديد آجالها بينما اختص المحور الثاني بتحليل الآثار المترتبة على الفقدان والموت الحكمي بشقيها المالي (كالميراث النفقة، وتصفية التركة) وغير المالي (كالأهلية، انحلال الرابطة الزوجية، وانقضاء الدعاوى القضائية، وصولاً إلى الإشكاليات العملية المترتبة عن الظهور المفاجئ للمفقود حياً. خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أسس نظاماً وقائياً لحماية المفقود عبر تعيين "مقدم" لإدارة أمواله ووقف نصيبه من الميراث، بالتوازي مع إقراره حلولاً حاسمة لإنهاء حالة الترقب من خلال تقرير الموت الحكمي ضمن آجال تختلف باختلاف ظروف الفقدان الحالات العادية الكوارث الطبيعية والمأساة الوطنية، مع وضع آليات قانونية دقيقة لمعالجة أثر ظهوره حياً بما يضمن استرجاع حقوقه وفقاً لقواعد العدالةItem تنظيم حالة التعبئة العامة في الجزائر في ظل القانون 25-05(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بن حمايد، بدر الدين; صخري، طهتناولت هذه المذكرة موضوع تنظيم حالة التعبئة العامة في الجزائر في ظل القانون رقم 25 05، من خلال دراسة الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها، وبيان مفهومها وتمييزها عن الأنظمة الاستثنائية الأخرى كحالة الحصار والحالة الاستثنائية وحالة الحرب، إضافة إلى توضیح شروط وأسباب إعلانها والجهات المختصة بذلك. كما عالجت الدراسة الأحكام القانونية المتعلقة بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، وآليات تسخير الموارد البشرية والمادية، وإعداد المخططات والاحتياطات اللازمة لضمان جاهزية الدولة لمواجهة الأخطار التي تهدد أمنها واستقرارها. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز مدى فعالية التنظيم القانوني للتعبئة العامة في تحقيق التوازن بين متطلبات الدفاع عن الدولة وحماية الحقوق والحريات، مع الوقوف على المستجدات التي جاء بها القانون رقم 25-05 باعتباره أول إطار قانوني شامل ينظم التعبئة العامة في الجزائرItem مسؤولية الناقل البحري عن تلف البضاعة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوعيطة، أيوب ; بوزكري، باسم; بوغازي، مريمتتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية القانونية للناقل البحري عن تلف البضاعة، باعتباره من المواضيع المهمة في مجال القانون البحري لما يكتسيه من أهمية عملية وقانونية في إطار التجارة البحرية الدولية، وما يثيره من إشكالات تتعلق بحماية مصالح أطراف عقد النقل البحري. وتهدف الدراسة إلى بيان مدى نجاح المشرع الجزائري إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، في إرساء نظام قانوني يحقق التوازن بين حماية أصحاب البضائع من الأضرار التي قد تلحق بها أثناء النقل البحري، وبين مراعاة خصوصية النشاط البحري ومتطلبات استقرار المعاملات التجارية. ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية البحرية، إلى جانب المنهج المقارن من خلال الاستعانة بأحكام بعض الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها معاهدة بروكسل واتفاقية هامبورغ. وقد أظهرت الدراسة أن المشرع البحري تبنى نظاما خاصا للمسؤولية ينسجم مع خصوصية النقل البحري ومتطلبات التجارة الدولية، بما يضمن قدرا من التوازن بين مصالح الناقل البحري وأصحاب البضائع، ويسهم في تحقيق الأمن القانوني واستقرار المعاملات البحرية.Item نطاق تدخل القاضي المدني في تعديل العقد (بين الحدود القانونية وسلطته التقديرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) مزغيش، يسرى; علي سريحن، شيماء; بن جامع، حنانيعد تعديل العقد من قبل القاضي لإحداث التوازن العقدي من أهم الآليات التي انتهجها المشرع الجزائري لتحقيق العدالة التعاقدية وحماية الطرف الضعيف عند اختلال التوازن بين الالتزامات، وتتجسد هذه السلطة عبر مرحلتين أساسيتين؛ ففي مرحلة تكوين العقد يتدخل القاضي لحماية الطرف الضعيف من خلال تعديل العقد ورفع "الاستغلال الواقع عليه بناء على عنصريه المادي والنفسي، بالإضافة إلى تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية في عقود الإذعان، أما في مرحلة تنفيذ العقد فتنحصر سلطته في رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول طبقا لـ نظرية الظروف الطارئة، فضلا عن ممارسة سلطته التقديرية في ضبط وتعديل الشرط الجزائي"، وتخفيف العبء عن المدين من خلال منحه نظرة الميسرة"؛ سعيا للتوفيق بين مبدأ استقرار المعاملات وضمان التوازن العقدي.Item عوارض الأهلية بين القانون المدني و قانون الأسرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حلاسي، حورية; قند، هذيل; خليفي، أسماءمن خلال دراسة العلاقة بين التقنين المدني وقانون الأسرة في التشريع الجزائري يتبين أن المشرع انتهج سياسة الفصل بين قواعد المعاملات المالية وقواعد الأحوال الشخصية فصدر التقنين المدني سنة 1975 لتنظيم المعاملات المدنية، ثم صدر قانون الأسرة سنة 1984 لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية والاسرة ومراعاة خصوصية الأحكام الأسرية، فوجدنا عدم انسجام وتناسق بين القانونين من خلال بحثنا في هذا الموضوع تمكنا من التوصل إلى جملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها تعزيز الانسجام التشريعي بين القوانيين: أولا: النتائج. أظهرت الدراسة وجود بعض أوجه التعارض بين أحكام القانون المدني وقانون الأسرة فيما يتعلق بتنظيم ناقصي الأهلية وآثار تصرفاتهم القانونية. لم يميز المشرع الجزائري بين الجنون المطبق والجنون المتقطع من حيث طبيعة العارض وأثره في انعدام الأهلية وبطلان التصرفات مطلقا مادام الحجر قائما. البطلان المطلق لتصرفات عديمي الأهلية تعد تصرفات كل من المجنون والمعتوه باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت بعد الحجر في كل الحالات سواء نافعة أو ضارة أو دائرة بين النفع والضرر مع وجود استثناء إذا كانت حالة العارض ظاهرة وشائعة وقت التعاقد المادة 107 من قانون الأسرة. - عدم الانسجام بين القانون المدني وقانون الأسرة في تكييف التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فالقانون المدني يكيفها ك تصرفات قابلة للإبطال" بينما يميل قانون الأسرة النظرية العقد الموقوف". جعل المشرع الحق في المطالبة بإبطال تصرفات ناقص الأهلية ميزة مقتصرة عليه وعلى نائبه الشرعي ولا يجوز للمتعاقد الأخر الاحتجاج بها من طرف المتعاقد الآخر تبين أن التنظيم القانوني الخاص بالسفيه وذي الغفلة لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدقة والوضوح التشريعي لتفادي الاختلاف في التفسير والتطبيق.Item إستبعاد تطبيق القانون الأجنبي على ضوء التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بلادة، زهرة; بلكحلة، أمينة; طوطاوي، محمد أمينتتناول هذه الدراسة موضوع استبعاد تطبيق القانون الأجنبي في إطار القانون الدولي الخاص الجزائري، باعتباره من أهم الوسائل القانونية التي تضمن حماية النظام القانوني الوطني عند اتصال العلاقة القانونية بعنصر أجنبي. حيث تدرس الدفع بالنظام العام من خلال بيان مفهومه وخصائصه وشروط تطبيقه وآثاره المختلفة، مع التطرق إلى الأثر المخفف للنظام العام في التشريع والاجتهاد القضائي ،الجزائري، كما تتناول الدفع بالغش نحو القانون باعتباره وسيلة المواجهة التحايل على قواعد الإسناد، وذلك من خلال دراسة أركانه وشروطه وآثاره القانونية وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري نجح في تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات العلاقات القانونية الدولية وحماية المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع والنظام القانوني الجزائريItem إختصاص القاضي الإداري في المنازعة العقارية الخاصة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) قرس، خالد; بورقبة بدر الدين; لقشيري، فاطمة الزهراءتمت الدراسة من خلال هذه المذكرة لموضوع اختصاص القاضي الإداري في المنازعة العقارية الخاصة حيث أنه يلعب دورا مهما في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وخاصة المنازعات التي تدخل حيز المجال العقاري معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي من خلال عرض النصوص القانونية وتحليلها وشرح كيفية تطبيقها في هذا النطاق، وقد تم التركيز في دراستنا لهذا الموضوع على مجالين أساسيين لكثرة انتشارهما في أروقة المحاكم يتمثل الأول في المنازعات المتعلقة بالترقيم العقاري والثاني في منازعات نزع الملكية في الفصل الثاني بعد ما تطرقنا في الفصل الأول للأسس والقواعد التي تحدد أو توزع الاختصاص في هذه المنازعات بين القضائين العادي والاداري وذلك من خلال المعايير التي ساهمت بشكل كبير في التدقيق وإزالة الغموض واللبس في تحديد الاختصاص، والتقليل من إشكالية التنازع، وكذلك تطرقنا إلى مدى تدخل القاضي الفعال في حماية حقوق الأفراد خاصة حق الملكية ومراقبة أعمال الإدارة واحترام الإدارة للقانونItem الخطر في التأمين البحري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) زعيمش، شوقي; بوغمسة، عبد الرحمان; نطور، أحلامتتناول هذه المذكرة موضوع الخطر في التأمين البحري، باعتباره العنصر الجوهري والركيزة الأساسية التي يقوم عليها عقد التأمين، حيث لا وجود للتأمين بغياب الخطر، تهدف الدراسة إلى توضيح ماهية الخطر البحري وشروطه، وتسليط الضوء على أنواعه المتعددة كالأخطار المغطاة والأخطار المستثناة مع بيان أثره المباشر على التزام المؤمن بدفع التعويض عند وقوع الحادث، وقد خلصت المذكرة إلى أن التحديد الدقيق لطبيعة الخطر البحري يُعد أمراً بالغ الأهمية لتجنب النزاعات، مما يتطلب نصوصاً قانونية واضحة تضمن التوازن وتحمي حقوق كل من المُؤمن والمؤمن له في مواجهة مخاطر البحر.Item زوال العقد في القانون المدني الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) زعير، ريان; ضيفي، إيناس; لعلاوة، سعاديعد العقد من أهم التصرفات القانونية التي تعتمد عليها معاملات الأفراد، وقد نظم المشرع الجزائري أحكام العقد وآثاره في القانون المدني، ولاسيما الأسباب القانونية المؤدية إلى زواله، وبناء على ما تم تناوله في هذا البحث الموسوم به زوال العقد في القانون المدني الجزائري"، تم التوصل إلى الإجابة عن الإشكالية المتمثلة في: كيف نظم المشرع الجزائري الآليات القانونية المؤدية لزوال العقد في القانون المدني؟ وما هي آثار هذا الزوال على أطراف العقد وعلى الغير في ظل التمييز بين الانقضاء الطبيعي للعقد وبطلائه والحلاله؟" وقد تبين من خلال الدراسة أن الرابطة العقدية تزول إما بطريق طبيعي عن طريق الوفاء أو ما يعادله، وإما بطريق غير طبيعي نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، أو لاستحالة التنفيذ، أو لعيب شاب العقد وقت إبرامه ومن خلال معالجة هذه الإشكالية، تم التوصل إلى النتائج والتوصيات الآتية: - تبين أن المشرع الجزائري لم يضع نهاية موحدة للعقود، بل ميز بين الانتهاء الطبيعي والانتهاء غير الطبيعي، مرتبا لكل حالة أثرا قانونيا يختلف عن الآخر بحسب الطريقة التي زال بها العقد والغاية من الحماية القانونية المقررة. - يزول العقد تبعا لزوال التزاماته بوفاء المدين بها تنفيذا مطابقا لما اتفق عليه، مما يترتب عليه براءة ذمته أو يزول بما يعادل الوفاء كالوفاء بمقابل والتجديد والإنابة والمقاصة واتحاد الذمة وهي وسائل تنهي الرابطة العقدية مع الإبقاء على ما نفذ صحيحا دون رجوع. - يزول العقد دون وفاء في حالات الإبراء بتنازل الدائن عن حقه بإرادته المنفردة، أو الاستحالة التنفيذ بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، أو بالتقادم المسقط الذي لا يعدم الالتزام وإنما يمنع المطالبة الفضائية به مع بقاء الالتزام الطبيعي قائما. - يزول العقد كجزاء قانوني بالبطلان نتيجة خلل معاصر لإبرامه، ويكون مطلقا إذا العدم ركن من أركانه فيعد معدوما منذ البداية ولا يقبل الإجازة ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطالب به ويثيره القاضي من تلقاء نفسه، ويكون نسبيا إذا شابه عيب من عيوب الرضا أو نقص الأهلية ولا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته ويمكن له إجازته. - يزول العقد بالفسخ إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزام جوهري بعد نشونه صحيحا، ويكون الفساخا قانونيا لاستحالة التنفيذ لقوة قاهرة، أو فسخا قضائيا بحكم بناء على طلب المتضرر، أو فسخا اتفاقيا إذا تم الاتفاق عليه مسبقاItem شرط الثبات التشريعي كضمانة لحماية المستثمر الأجنبي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-09) جباري، نسرين; زغبيب، مريم; بولعبايز، منالتناولت هذه الدراسة موضوع شرط الثبات التشريعي كضمانة لحماية المستثمر الأجنبي، وقد خلصت إلى أن هذا الشرط يعد من أهم الضمانات التي تسعى إلى تحقيق الإستقرار القانوني في مجال الإستثمار ، من خلال حماية المستثمر من التغييرات التشريعية التي قد تؤثر على إستثماره أو على الحقوق التي اكتسبها في ظل القوانين السارية وقت إبرام الإستثمار، كما تبين أن شرط الثبات التشريعي يساهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي وتشجيعه على الإستثمار، لما يوفره من إستقرار للمراكز القانونية والإقتصادية المرتبطة بمشروعه، غير أن هذه الحماية لا تكون مطلقة، إذ تبقى فعالية الشرط مرتبطة بحدود سلطة الدولة في ممارسة سيادتها وحقها في تعديل تشريعاتها وتنظيم إقتصادها بما يتوافق مع المصلحة العامة، وهو ما قد يحد من تطبيق الشرط ويفرض اللجوء إلى الجزاءات المناسبة عند الإخلال به وعليه فإن شرط الثبات التشريعي يشكل ضمانة مهمة لحماية المستثمر الأجنبي وتحقيق الاستقرار القانوني، مع بقاء هذه الضمانة في حدود التوازن بين حماية المستثمر الأجنبي والمحافظة على سلطة الدولة في تنظيم المجال الإستثماري. الكلمات المفتاحية شرط الثبات التشريعي المستثمر الأجنبي، الإستقرار القانوني الحقوق المكتسبة، الإستثمارItem الجرائم المرتكبة بواسطة الكذب في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) شبل، أيوب; لواتي، أحسن; بوصيدة، فيصلتمحورت هذه الدراسة حول موضوع الجرائم المرتكبة بواسطة الكذب في التشريع الجزائري من خلال دراسة هذه الجرائم من حيث أركانها القانونية والجزاءات المقررة لها. حيث جرى تقسيم الموضوع إلى فصلين تناول الأول جرائم الكذب الواقعة ضد المصلحة العامة، متمثلة في جريمتي البلاغ الكاذب وشهادة الزور اللتين تمسان بسير العدالة، إلى جانب جرائم التزوير في المحررات الرسمية والوثائق الإدارية وجريمة نشر الأخبار الكاذبة التي تمس الثقة العامة والأمن العام. بينما خُصص الفصل الثاني للجرائم الواقعة على الأفراد، حيث تم التركيز على جريمة النصب واستغلال النفوذ بالإضافة إلى دراسة بعض الجرائم الواقعة على الممارسات التجارية. وخلصت الدراسة إلى تبيان الأحكام الدقيقة لهذه الجرائم، مبرزة حرص المشرع الجزائري على صياغة منظومة عقابية رادعة تتدرج وتتشدد بحسب خطورة الفعل، وطبيعة المصلحة المحمية، بهدف صون استقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد وثقتهم في المعاملاتItem مزايا وضمانات الإستثمار الأجنبي في الجزائر وفقا للقانون 22 -18(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-09) بولغلم، فوزية; سعدي، نجاح; قحام، حنانسعت الجزائر على غرار دول العالم إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية فسنت مجموعة من النصوص القانونية، التي تتضمن في أحكامها تسهيل الإجراءات للمستثمرين، كما تم تضمينها بتحفيزات ضريبية وجبائية، كما أصدرت الدولة الجزائرية ترسانة من النصوص القانونية التي تتضمن تأطيرا للعملية الاستثمارية من بينها قانون 22-18 متعلق بالاستثمار والذي من خلاله تبنت من خلالها المعاملة المرنة للاستثمارات في شقيها الإداري والجبائي، كما قامت باستحداث أجهزة مكلفة بالعملية الاستثمارية لتحقيق تنمية وطنية وتطورا اقتصاديا كبيرين