Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item جرائم التعدي على موظفي ومؤسسات الدولة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) موات، قطر الندى; بوموس، منال; دوب، نصيرةتعالج هذه المذكرة جريمة الاعتداء على الموظف العمومي والمؤسسات الصحية في ضوء قانون العقوبات، من خلال تحديد مفهومها وبيان صورها المختلفة، وتحليل أركانها القانونية مع التطرق إلى العقوبات المقررة لها وحالات تشديدها. كما تبرز توجه المشرع الجزائري في تجريم هذه الأفعال وتكريس حماية جزائية فعالة تضمن حماية الموظف العمومي وسير المرافق الصحية بانتظام وفعالية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، والتحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع واستقراء مضامينها. الكلمات المفتاحية: الاعتداء الموظف العمومي، المؤسسات الصحية، التجريم، قانون العقوباتItem الضوابط القانونية لممارسة حرية الصحافة الإلكترونية في الجزائر(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026-06) محمد بوتبان، آية; شارف، نورالهدى; حمامدة، لاميةمن خلال التطرق لهذه الدراسة التي استعرضنا فيها موضوع الضوابط القانونية لممارسة حرية الصحافة الالكترونية»، يمكن القول أن المشرع الجزائري قد واجه تحديا تشريعيا يكمن من خلال إرساء إطار قانوني متوازن للصحافة الإلكترونية، يضمن حرية التعبير من جهة، وبين الحفاظ على المصلحة العامة والسيادة الوطنية وضوابط الأمن القومي، وبالتوازي مع وضع القيود والضوابط اللازمة لتنظيم نشاط الصحافة الإلكترونية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها. وقد أظهرت الدراسة أن الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية منذ قانون الإعلام 05-12 الملغي لعام 2012، وصولا إلى دسترتها في تعديل 2020 المادة (54)، لم يكن مجرد تكريس نظري لحرية التعبير، بل كان منطلقا لتأسيس نظام قانونی متکامل برزت معالمه في من خلال القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام، وقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية 1923، بالإضافة إلى سلطات ضبط مستقلة لتنظيم المهنة وضمان احترام أخلاقياتها، تباشران مهمة ضبط ورقابة مجال الصحافة الإلكترونية، وهما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات الإستراتيجية على النحو الآتي: أثبتت الدراسة أن المشرع الجزائري كرس حرية الصحافة الإلكترونية في دستور 2020، مع توجه واضح نحو تخفيف القيود الجزائية عنها التي كانت تثقل كاهل الصحفيين مع الإبقاء على التجريم الصارم في الحالات التي تمس السيادة الوطنية، النظام العام وأمن الدولة. تبين لنا من خلال الدراسة أن المشرع الجزائري انتقل من نظام الاعتماد المسبق إلى نظام التصريح المسبق بموجب المادة 6 من القانون رقم 1923، لتيسير تأسيس الصحف الإلكترونية والنشرات الدورية، مع إرساء آلية رقابية مستقلة متخصصة تتمثل في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، بموجب المادة 13 من القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام. - خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد تشدّد فى ظل القانون العضوي -23 14 والقوانين المرتبطة به لشروط ممارسة الصحافة الإلكترونية، ويظهر هذا التشدد من خلال إقرار شرط الجنسية الجزائرية حصريا وإقصاء حاملي الجنسية المزدوجةItem حماية الطفل الجانح خلال مرحلة التحقيق(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) عقاد، سلمى; لعدايسية، أميمة; بولعبايز، منالتتناول هذه الدراسة موضوع حماية الطفل الجانح خلال مرحلة التحقيق"، محاولين إبراز أهم الإجراءات التي جاء بها قانون حماية الطفل 1215 في حماية الأطفال لاسيما هذه الفئة الضعيفة وهم الأطفال الجانحون. ولقد تم التعرض لتعريف الطفل الجانح وتحليل مظاهر خصوصية الطفل الجانح التي تعد في الأخير مبررا لوضع إجراءات تحقيق خاصة وهو ما تطرحه النصوص القانونية من المنصوص عليها في قانون حماية الطفل وقانون الإجراءات الجزائية. حيث تمحورت الدراسة حول شقين أساسيين يبرز الشق الأول الإطار المفاهيمي للطفل وماهية كل مصطلح من مصطلحات الموضوع إضافة إلى تبيان العوامل المساهمة في جنوح الطفل وكذلك المسؤولية الجزائية للطفل عند ارتكابه فعل مخالف للقاعدة القانونية وتكون هذه المسؤولية مرتبطة بالمراحل العمرية للطفل. ويرز الشق الثاني من الدراسة إجراءات التحقيق مع الطفل الجانح وكذا الضمانات التي يتمتع بها الطفل خلال مرحلة التحقيق والجهات المكلفة بالتحقيق مع هذه الفئة التي تتميز بنقص الإدراك والتمييز، كما خول لهم المشرع الجزائري جملة من التدابير قصد حمايته وإعادة دمجه في المجتمع بصورة صالحة وسليمة. وقد تكللت الدراسة بالتوصل إلى جملة من النتائج أبرزها أن المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل أجمع على بعض المواد المستنبطة من قانون الإجراءات الجزائية وذلك قصد حماية حقوق الطفل من اي تعسف أو أي معاملة غير مناسبة لهItem نظام العفو الرئاسي في التشريع(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) لمرابط، أسماء; سعيود، سامية; بوصيدة، أمحمدمن خلال هذه الدراسة الموسومة بنظام العفو الرئاسي في التشريع الجزائري"، حاولنا الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية والعملية لهذا النظام، من خلال بيان مفهومه وأساسه القانوني وشروطه وآثاره، ثم الوقوف على آليات تطبيقه وأبرز النماذج العملية التي عرفها التشريع الجزائري. وقد مكنتنا هذه الدراسة من استخلاص جملة من النتائج والتوصيات التي يمكن إجمالها فيما يأتي: أولا: النتائج العفو الرئاسي اختصاص دستوري أصيل لرئيس الجمهورية ويعد من أهم مظاهر السياسة الجنائية في التشريع الجزائري. لا يتضمن التشريع الجزائري تعريفاً قانونياً صريحاً للعفو الرئاسي، وإنما يستفاد مفهومه من النصوص الدستورية والتنظيمية والفقه القانوني. يستند نظام العفو الرئاسي أساساً إلى أحكام الدستور مع وجود نصوص تشريعية وتنظيمية متفرقة تنظم بعض جوانبه. . قرار العفو من حيث طبيعته هو قرار إداري ذو طبيعة سياسية وسيادية، محصن لا يخضع للرقابة القضائية، لا يمكن إلغاؤه ولا محاسبة رئيس الجمهورية عن إصداره. يتخذ العفو الرئاسي صوراً متعددة، منها العفو الكلي أو الجزئي أو استبدال العقوبة، سواء في صورة فردية أو جماعية. تخضع الاستفادة من العفو الرئاسي لشروط وضوابط قانونية تتعلق بالمحكوم عليه والعقوبة محل التنفيذ. يمر تطبيق العفو الرئاسي بإجراءات قانونية وإدارية تضمن تنفيذ المراسيم الرئاسية داخل المؤسسات العقابيةItem عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) الواهم مصابح، لينا ملاك; غضبان، كنزة; بوصلاح، عليمةتمثل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجا تعاقديا و استثماريا حديثا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المرافق العامة من خلال دمج قدرات القطاعين و هو ما يفرض وضع منظومة قانوينة متكاملة تضمن توازن المصالح، و ضبط العلاقة بين الطرفين إلا انه في ظل غياب قانون خاص و مستقل ينظم عقود الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص في الجزائر، تبين أن الآليات القانونية المعتمدة حاليا في إبرام و تنفيذ هذه العقود تتسم بالتشتت و الضبابية لتوزعها بين نصوص تشريعية متفرقة كقوانين المالية و قوانين الاستثمار و حتى قانون الصفقات العمومية رغم الاختلاف بينهما، وهو ما يؤثر سلبا على ملاءمة النظام القانوني الحالي و جاذبيته، كما اتضح أنه يمكن تسوية منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر اللجوء إلى الآليات البديلة لتسويتها كالتحكيم باعتباره الآلية الأفضل لفض هذا النوع من النزاعات رغم تقييده ببعض الضوابط تمنع الإدارة من اللجوء إليه بسلاسة، أما القضاء الإداري التقليدي رغم افتقاره إلى المرونة و السرعة المطلوبة إلا أنه يعتبر وسيلة لحل منازعات عقود الشراكة هذا التشتت يثبت عدم كفاية الإطار القانوني المعتمد في الجزائر لضبط هذه العلاقة التعاقدية وضمان توازنها . و على ضوء ما تم تحليله ومناقشته تكلل هذا البحث بجملة من النتائج التالية : عقود الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص تمثل طائفة عقود مركبة و مستحدثة تتجاوز النمطية التقليدية للعقود الإدارية، فهي تدمج بين التمويل التصميم، الإنجاز، الصيانة التسيير ، مما يمنحها طبيعة اقتصادية و استثمارية خاصة تفصلها مفاهيميا عن الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام الكلاسيكية . يتطلب نجاح تجسيد عقود الشراكة ميدانيا إعداد كفاءات بشرية و إدارية مؤهلة تأهيلا عاليا في مجالات التفاوض و صياغة العقود المركبة، وتقييم المخاطر، و هي مؤهلات تفتقر لها الإدارة التقليديةItem تدابير حماية المبلغين والشهود عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) جويمع، علي; يحياوي، محمد; بوصنوبرة، عبد العاليتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الإطار القانوني الذي يحكم مسألة حماية المبلغين والشهود عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري، وذلك من خلال حصر الأطر والتدابير التي اتخذتها الجزائر في هذا الصدد. في ضوء التهديدات والاعتداءات التي تمارس ضد الشهود والمبلغين وأفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم من قبل الغير بسبب ما يقدمونه للقضاء من معلومات تكون ضرورية لإظهار الحقيقة والتي قد تجعلهم يحيدون عن الإدلاء بشهادة صحيحة أو تقديم تبليغ يخدم العدالة، نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، على إفادتهم بتدابير الحماية في بعض القضايا كجرائم الفساد والجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب، مع مراعاة حقوق الدفاع. تتمثل طبيعة هذه التدابير في تدابير غير إجرائية وتدابير إجرائية، بالإضافة إلى النصوص الموضوعية التي تحرم وتعاقب أي تهديد أو ترهيب يمارس على الشهود والمبلغين الواردة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له كقانون الوقاية من الفساد ومكافحتهItem موانع الزواج في قانون الأسرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) دباح، هاجر; مناصرة، مريم; يوب، محمدتتناول هذه الدراسة موضوع مواقع الزواج" باعتبارها الضوابط الشرعية والقانونية التي تحمي كمان الأسرة وتضمن استقرار المجتمع من خلال تحديد الأوصاف والأسباب التي تحظر ارتباط طرفين بعد الزواج، وتكمن أهمية هذا الموضوع في ارتباطه الوثيق بالنظام الأسري، حيث يسهم مباشرة في حماية الأنساب وتبيان حدود الحلال والحرام الحماية المجتمع من الانحراف ومن هذا المنطلق، تتطور إشكالية البحث حول مدى توفيق المشرع الجزائري في الصياغة القانونية لهذه المواقع بنوعيها المؤيد والمؤقت، ومدى انسجامها مع القواعد الفقهية المستترة. وتسعى الدراسة إلى تحقيق أهداف أساسية تتمثل في: تحديد المفاهيم الدقيقة لكل نوع من المواضع، توضيح الأسباب والعمل التشريعية وراه حظرها، وتوعية أفراد المجتمع بالأحكام الدينية المنظمة للزواج. والتحقيق هذه الأهداف، اعتمدنا في هذا البحث على المنهجين الوصفي والتطيلي لاستعراض هذه النصوص القانونية في قانون الأسرة الجزائري ولتحليل مضمونها على ضوء الفقه الإسلامي و لمعالجة هذا الموضوع فمنا بتأسيم الدراسة إلى فصلين رئيسيين؛ خصصنا الفصل الأول لـ "مواقع الزواج المؤبدة"، وجاء مقسماً إلى مبحثين: تناولنا في المبحث الأول مواقع الزواج المؤيدة المتفق عليها، بينما استعرضنا في المبحث الثاني مواقع الزواج المؤيدة المختطف فيها". أما الفصل الثاني فقد أفردناء لدراسة مواقع الزواج الموفقة"، وقسمناء بدوره إلى مبحثين: بحثنا في المبحث الأول المشغولة بحق الغير ومانع الجمع، وخصصنا المبحث الثاني لـ المطلقة ثلاثاً بالنسبة لمطلقها والمانع الديني". التتويج هذه الدراسة بخاتمة تتضمن عدة النتائجItem منازعات الشركات التجارية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوعنيقة، أسامة; بوالصوف، عبد الحميد; بوشرك، عليفي ختام هذه الدراسة التي تناولنا من خلالها موضوع منازعات الشركات التجارية أمام المحكمة التجارية المتخصصة في التشريع الجزائري، يتضح أن الشركات التجارية أصبحت تحتل مكانة محورية في الحياة الاقتصادية الحديثة باعتبارها الأداة القانونية الأكثر فعالية لتجميع رؤوس الأموال واستثمارها، الأمر الذي أدى إلى تنوع العلاقات القانونية داخلها وتشعبها، وهو ما ساهم بدوره في ظهور العديد من المنازعات المرتبطة بمختلف مراحل حياة الشركة، سواء تعلق الأمر بتأسيسها أو تسييرها أو انقضائها وتصفيتها. وقد أظهرت الدراسة أن المشرع الجزائري أولى عناية خاصة بتنظيم الشركات التجارية من خلال أحكام القانون التجاري، كما عمل على وضع آليات قانونية وقضائية تكفل حماية الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بها، وذلك بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية التي تكتسيها الشركات التجارية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. ومن جهة أخرى كشفت الدراسة أن مرحلة التسيير تعد من أكثر المراحل إثارة للمنازعات، نظرا لما قد ينشأ خلالها من خلافات بين الشركاء أو بين الشركاء والمسيرين، خاصة فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات وتوزيع الأرباح ومساءلة المسيرين عن الأخطاء المرتكبة أثناء أداء مهامهم. كما أن مرحلة انقضاء الشركة وتصفيتها بدورها تثير العديد من الإشكالات القانونية والمنازعات المرتبطة بتحديد أسباب الحل وتصفية الذمة المالية للشركة وتسوية حقوق الشركاء والدائنين، الأمر الذي يستوجب تدخلا قضائيا لضمان احترام القواعد القانونية وتحقيق التوازن بين مختلف المصالح المتعارضة. وقد توصلنا كذلك إلى أن استحداث المحكمة التجارية المتخصصة بموجب التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية يشكل خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ التخصص القضائي في المجال التجاري، بالنظر إلى ما تتميز به المنازعات التجارية عموما، ومنازعات الشركات التجارية على وجه الخصوص، من خصوصية تقنية وقانونية تستوجب قضاء متخصصا قادرا على الفصل فيها بكفاءة وفعاليةItem الخسائر البحرية المشتركة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوطالب، حسين; لكحل، آدم عبد الرؤوف; بوقرقور، منالمن خلال التطرق لهذه الدراسة القانونية المتعمقة التي تناولت النظام القانوني للخسارة البحرية المشتركة، تمكنا من تسليط الضوء على هذه الآلية الفنية الدقيقة التي تميز أحكام القانون البحري عن سائر فروع القانون الخاص الأخرى. انطلق هذا البحث من إشكالية محورية تركزت على تقييم مدى فاعلية وتوازن النظام التشريعي والإجرائي الذي ينظم هذه الخسارات. وقد أظهرت فصول الدراسة أن الخسارة البحرية المشتركة تتجاوز كونها مجرد واقعة مادية عابرة في عرض البحر ؛ بل هي نظام تضامني قانوني راسخ، يستند إلى أبعاد فلسفية وإنسانية نبيلة تفرض مبدأ "الكل من أجل الواحد، والواحد من أجل الكل". استنادا إلى التحليل الفقهي والنصوص التشريعية المقارنة ومقتضيات القانون البحري الجزائري الأمر رقم 76-80) توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المترابطة التي صيغت لتعكس الرؤية المستقلة لهذه الدراسة. وتتمثل النتائج أولاً : . يتميز مفهوم الخسارة البحرية المشتركة بخلوه التام من فكرة الخطأ، مما ينقله من القواعد التقليدية للمسؤولية العقدية أو التقصيرية إلى أفق فلسفي قائم على المصلحة المشتركة ونظرية الإثراء بلا سبب لتعويض من ضحى بماله. . لا تتحقق الصفة المشتركة للهلاك أو التضحية إلا باقتران رکنین متلازمین وجود خطر حقيقي وداهم يهدد السلامة العامة للرحلة، وصدور تضحية إرادية واعية ومتعمدة من قبل الربان تخرج عن نطاق الإجراءات الروتينية. . تتسع الصور التطبيقية للخسارة البحرية لتشمل الأضرار المادية المباشرة كالجنيح العمدي وإجهاد الآلات والنفقات الاستثنائية كاللجوء إلى الموانئ المؤقتة، مما يستدعي مرونة تشريعية مستمرة لاستيعاب التطورات التقنية للسفنItem الحمايــــة الدستوريـــة لحقوق المرأة في الجزائــر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) عزوزي، وفاء; عبد الرزاق، حنان; حمامدة لاميةإن وضعية المرأة في المجتمعات جعلت من قضيتها تستوجب معالجة فعالة لأن النظرة الاجتماعية لها تسببت في تعطيل قوى نسوية أساسية عن المشاركة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع، إضافة إلى ما لحق بها من تهميش، لذا فقد قام المؤسس الدستوري على تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين وتوفير الحماية اللازمة للحقوق والحريات للمرأة لتمكينها من التمتع بممارستها ومنع الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال. وقد أكد المشرع الدستوري في العديد من أحكامه الدستورية على حماية خاصة للمرأة، ويعتبر مبدأ المساواة وعدم التمييز من أهم المبادئ الدستورية لحماية حقوق المرأة في الجزائر إضافة إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر ضمان للمساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء، وهو ما يحقق العادلة ويزيل العراقيل أمام المرأة في تمتعها بحقوقها في شتى المجالات. ونظرا لأهمية تكريس مبدأ المساواة خاصة المساواة أمام القانون بغض النظر عن اللون أو الجنس أو السن أو العقيدة، فقد نص المؤسس الدستوري على هذا المبدأ في نص المادة 37 من التعديل الدستوري 2020 بالإضافة إلى تأكيد المؤسس الدستوري على حماية المرأة من كل أشكال العنف الذي قد يمس بكرامة المرأة. كما أكدت الاتفاقيات والمواثيق الدولية على ضرورة المساواة وعدم التمييز بأي شكل من الأشكال ضد المرأة ومن أهم هاته الاتفاقيات: اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والتي من أسمى مبادئها هو تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن المؤسس الدستوري أولى أهمية خاصة للحقوق الدستورية المكرسة للمرأة في الجزائر من خلال النص على حقها في الانتخاب والترشح وهذا ما أكده نص المادة 56 من التعديل الدستوري 2020 وهو ما يتيح للمرأة التمسك بحقها السياسي والتمتع به، كذلك كرس لها الحق في الانضمام إلى الأحزاب السياسية مما يتيح لها المساهمة في صنع القرار، كما أكد المؤسس الدستوري على حق المرأة في تولي الوظائف العامة أين ساوى بين جميع المواطنين في تقلد هذه الوظائف وهذا ما تضمنه نص المادة 67 من التعديل الدستوري 2020Item أساس مسؤولية الناقل البحري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوخلة، سارة; طغان، مروة; باسل، سهامتناولت هذه الدراسة موضوع أساس مسؤولية الناقل البحري من خلال بيان القواعد القانونية التي تحكم مسؤوليته تجاه البضائع والمسافرين ومدى كفاية هذه القواعد في تحقيق التوازن بين مصالح الناقل والأطراف المتعاقدة معه. وقد خُصص الفصل الأول لدراسة مسؤولية الناقل البحري عن البضائع، حيث تم التطرق إلى الخطأ المفترض باعتباره الأساس الذي تقوم عليه مسؤوليته مع بيان شروط قيامها وأسباب الإعفاء منها، ثم دراسة الآثار المترتبة على انعقاد هذه المسؤولية، لاسيما ما يتعلق بالتعويض وحدود المسؤولية. أما الفصل الثاني فقد عالج مسؤولية الناقل البحري للمسافرين من خلال إبراز أهم صور الخطأ التي يمكن أن تصدر عنه أثناء تنفيذ عقد النقل البحري، وكذا الحالات التي تنتفي فيها مسؤوليته، ثم بيان الآثار القانونية المترتبة على ثبوتها، خاصة فيما يتعلق بحق المضرور في الحصول على التعويض. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع اتجه إلى تعزيز حماية أصحاب البضائع والمسافرين من خلال تبني نظام الخطأ المفترض الذي يخفف من عبء الإثبات الواقع على المضرور، مع منح الناقل البحري إمكانية دفع المسؤولية متى أثبت توافر أسباب الإعفاء المقررة قانونا، بما يحقق التوازن بين متطلبات حماية المضرور وضمان استقرار النشاط البحريItem العنف الأسري ضد الأطفال في الفقه والقانون(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) لكحل، وسيم سيف الإسلام; ساكـــــــر، نصر الديـــــــــــــــــــــن; رواق، أماليمكننا القول أن العنف الأسري ضد الأطفال من بين أبشع الجرائم الخفية في عصرنا الحالي حيث وعلى الرغم من أن الطفل قد وضع في مركز مهم في كل التشريعات، فرأينا مدى إهتمام الشريعة الإسلامية به وما منحت له من حقوق كثيرة، أما في القانون الدولي الإنساني فقد جعل الطفولة من أهم دراساته وأعماله، ومواجهة كل أشكال الجريمة الموجهة ضد الأطفال لا سيما العنف الأسري، إلا أنه يتطلب تكامل حقيقي بين الوازع الديني والأخلاقي الذي سبق أن تطرقنا له في الفقه الإسلامي، وبين الردع العقابي والآليات الإجرائية التي وفرها القانون الوضعي على غرار القانون الجزائري كقانون العقوبات وتبيان الجزاءات المترتبة عن هذه الجريمة التي لا مناص منا أن نتطرق لها كونها جريمة خفية مستحدثة ولا يوجد دراسات قانونية كثيرة فيهاItem الدفاع الشرعي بين التشريع الجزائري و القانون الدولي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) مولفي، مريم; بوڨرة، ريان; جندلي، وريدةأقرت مختلف القوانين والتشريعات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، على تكريس حق الدفاع الشرعي بوصفه حقا أصيلاً يتمتع به الفرد كما تستفيد منه الجماعات والدول، فهو حق قانوني يخول للشخص رد الاعتداء غير المشروع لحماية نفسه أو غيره، ويشترط لقيامه أن يكون الخطر حقيقيا وقائما و أن يكون الردّ ضروريًا و متناسباً معه، ففي القانون الوطني يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية متى احترم الشروط، أما في القانون الدولي الجنائي فقد عمل المشرع الدولي من خلال نظام روما الأساسي على تنظيم هذا الحق مستلهما أحكامه من القوانين الداخلية رغم ما يميز النظام الدولي من خصوصيات تجعله يختلف عن القانون الوطني وكذلك نص ميثاق الأمم المتحدة على الاعتراف بهذا الحق في نص المادة 51 منه. ومن ثم تبرز أهمية المقارنة بين القانونين لتحديد الأسس القانونية والشروط اللازمة لقيام الدفاع الشرعي وبيان مدى التشابه والاختلاف بين النظامين في تكريس هذا الحقItem تداول العملات المشفرة كجريمة إقتصادية مستحدثة على ضوء القانون25/10(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) شليغم، فريال; بوبكر، ليلى; شليحي، كريمةأدت التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة إلى ظهور نوع مستحدث من العملات في مجال المال والأعمال وأهمها العملات المشفرة وعلى رأسها البتكوين كأبرز وأشهر عملة، لأن هذا الأخير لاقى قبولا وتداولا من قبل الأشخاص المستخدمين له، الأمر الذي أدى إلى افتقاره الرقابة والإشراف من طرف الجهات المركزية، مما دفع بالمجرمين إلى استغلال خصائصه في ارتكاب أفعاله وأنشطة ذات غايات إجرامية. ويتجلى موقف المشرع الجزائري، على غرار باقي الدول في حظر تداول العملات المشفرة، حيث لم يقتصر هذا الحظر على منع المعاملات بها كوسيلة دفع غير قانونية فحسب بل امتد ليشمل تشديد المنع على إصدارها وتعدينها معتبرا إياها جريمة تهدد اقتصاد الوطني وهو ما كرسه بوضوح من خلال أحكام القانون 10/25 ، وكذا توقيع عقوبات جزائية لكل من يخالف نصوص تجريمها باعتبارها أنها تشكل خطرا على السياسة المالية واستقرارها محليا ودولياItem العوض في الخلع - دراسة فقهية و قانونية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) كوثر، بولامة; غريوج، ريمة; رحماني، منصورمن خلال دراستنا للعوض في الخلع دراسة فقهية وقانونية يتبين لنا ان أن العوض يمثل الركن الأساسي والجوهري الذي تميزت به هذه الفرقة القانونية والشرعية عن باقي وجوه انحلال الرابطة الزوجية فعلى الصعيد الفقهي، يعتبر العوض مقابلاً مالياً تبذله الزوجة لافتكاك نفسها من قيد الزوجية، حيث ضبطت الشريعة الإسلامية أحكامه وشروطه لئلا يتحول إلى وسيلة للمضارة أو التعسف من قبل الزوج. وبالمثل كرّس المشرع الجزائري في قانون الأسرة هذا المفهوم مواكباً للأحكام الفقهية، فجعل الخلع حقاً للمرأة تفارق به زوجها دون توقف على رضاه، شريطة تقديم المقابل المالي، كما منح القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد قيمة هذا العوض في حال عدم اتفاق الطرفين عليه، مستنداً في ذلك إلى معايير موضوعية مثل مهر المثل ومدة لضمان عدم الغبن والتوازن بين المصالحItem أثر الإدارة الإلكترونية على تحقيق مبادئ المرفق العام(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بن النية، محمد; سواعدي، موسى; بوالشعور، وفاءبالرغم من التحديات والعقبات التي واجهت ومازالت تواجه تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية وتعميمه ، إلا أنه يستوجب التصدي لكل المعوقات التي تحول دون نجاح تطبيقها، لأن تأثير الإدارة التقليدية الذي عانى منها الكثيرين على مر السنين مازال موجودا ، إلا أن الأمل قائم في تعميم وتطوير ونشر ثقافة الإدارة الإلكترونية لدى المواطن ومن قبله الموظف وبمساعدة كافة الأطراف - حكومة إدارة - مواطن، لأن الإدارة الالكترونية تعد الوسيلة الأنجع لتحسين الأداء التنظيمي لكي يصبح فعالاً، كما أنها تيسر إجراءات تقديم الخدمات وتتيح لأعداد كبيرة من المواطنين الحصول على المعلومات مما يجعل المرافق العامة أكثر سلاسة وفعالية ، فنحن في هذا المقام نتحدث عن معادلة ليس من السهل استيعابها خاصة ونحن نسعى إلى اختزال الزمان والمكان والوثيقة بالضغط على زر تحت مسمى الإدارة الإلكترونية في إطار تكنولوجيا الاتصالات لعالم رقمي افتراضي لتحقيق الجودة الشاملة في إطار الحوكمة الرشيدة. وأثر الإدارة الإلكترونية على المبادئ التي تحكم المرافق العامة يتجلى من خلال تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها المرافق العامة، وتطبيق الإدارة الالكترونية يساعد على اختصار الوقت والجهد والمال والمسافات على المواطن و الدولة في نفس الوقت، كما يقضي على مظاهر الفساد المالي والإداري على مستوى الإدارات العمومية من الرشوة ومحسوبية ومحاباة في تقديم الخدمات العمومية، وكذا ضمان حياد واستمرارية المرافق العامة في أداء عملها بلا انقطاع ودون التأثر بالإضراب أو الاستقالة أو القوة القاهرة... إلخ ، و التكيف مع التطورات والتغيرات التي تطرأ على سير هذه المرافق العامة و هذا التكيف مع التطورات التقنية الحديثة ووسائل الإدارة الالكترونية أدى إلى ظهور بعض المبادئ الحديثة تحكم سير المرافق العامة بهدف تحسين جودة ونوعية الخدمات وضمان الشفافية في تسيير وأداء المرفق العام أضيفت الى المبادئ الكلاسيكية التي تحكم المرافق العامة وعززتها مما خلق مفاهيم جديدة كمفهوم المرفق العام الالكتروني. ولتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية على المرافق العامة لابد من تكامل التقنيات الحديثة في عمليات الاتصال الإداري بين العاملين في المؤسسات ، مما يساهم في تسريع التفاعل بين المرافق العامة المختلفة و ترسيخ ثقافة الإدارة الإلكترونية عبر توعية الموظفين والمواطنين بأهمية التعامل مع الخدمات الرقمية و تحديث الإطار القانوني للإدارة بنصوص تقنن المعاملة الإلكترونية.Item الآليات القانونية للتصدي لظاهرة السرقة العلمية في عصر الذكاء الإصطناعي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ڨمڨام، أشواق; بورغيدة، دنيا; طوبال، فهيمةتهدف هذه الدراسة إلى بحث الآليات القانونية للتصدي لظاهرة السرقة العلمية في عصر الذكاء الاصطناعي، باعتبارها من الممارسات التي تهدد نزاهة البحث العلمي ومصداقيته، وتمس حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الأعمال العلمية. وقد ركزت الدراسة على بيان مفهوم السرقة العلمية وأهم صورها وأسباب انتشارها وآثارها، إلى جانب توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهم استخداماته في مجال البحث العلمي، وما أفرزه من تحديات قانونية وأخلاقية مرتبطة بأصالة المحتوى وتحديد المسؤولية وحماية الحقوق الفكرية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض المفاهيم المرتبطة بالموضوع وتحليل النصوص القانونية والتنظيمية الجزائرية، لاسيما القرار الوزاري رقم 1082 لسنة 2020 المتعلق بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها كما تناولت الدراسة مختلف الآليات الوقائية والرقابية والمؤسساتية والردعية ودور لجان الآداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، إضافة إلى إجراءات الإخطار والتحقيق والجزاءات القانونية المقررة. وتوصلت الدراسة إلى أن التصدي الفعال للسرقة العلمية يتطلب تكامل الوقاية والتوعية والتكوين والرقابة والردع، مع ضرورة تطوير القواعد القانونية والأكاديمية بما يواكب التطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويضمن الاستفادة منها دون المساس بالنزاهة العلمية وحقوق الملكية الفكريةItem الضمانات القانونية لتفعيل دور المعارضة البرلمانية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) قويسم، خالد; كريم، جمال; طوبال، فهيمةتبحث هذه الدراسة في موضوع الضمانات القانونية لتفعيل دور المعارضة البرلمانية في التشريع الجزائري"، مسلطة الضوء على المركز القانوني للأقلية النيابية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، لاسيما المادة 116 منه وتعالج إشكالية مدى توفيق المؤسس الدستوري في إقرار آليات إجرائية كفيلة بتمكين المعارضة من ممارسة وظائفها التشريعية والرقابية والدبلوماسية بفعالية داخل البرلمان بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي، وقد خلصت الدراسة إلى أنه رغم التكريس الدستوري الصريح لحقوق المعارضة، فإن ثمة فجوة قانونية تحول دون فاعليتها الميدانية نتيجة القيود الإجرائية في القانون العضوي 16-12، وتشدد الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وهيمنة الأغلبية العددية على أجهزة الغرفتين وجدول الأعمال، فضلاً عن تعقيد نصاب تفعيل أدوات المساءلة. وعليه، أوصت الدراسة بضرورة تعديل اللوائح البرلمانية لضبط آلية التناوب على رئاسة اللجان وتيسير شروط الرقابة السياسية لضمان التوازن المؤسساتيItem المسؤولية الإدارية عن إستخدام الذكاء الإصطناعي في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بن ناقة، هديل; فطيسي، سلسبيل; سياب، حكيمتناول البحث المسؤولية الإدارية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في التشريع الجزائري، حيث تبين أن المشرع الجزائري لم يضع إلى حد الآن تعريفا قانونيا للذكاء الاصطناعي ولم يصدر تشريعا خاصا ينظم أحكامه. وتم التوصل أيضا إلى أن خصوصية هذه الأنظمة تجعل إثبات الخطأ الناشئ عن الذكاء الاصطناعي أمرا صعبا. لذلك تبرز أهمية المسؤولية الإدارية دون الخطأ، خاصة على أساس نظرية المخاطر ونظرية الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بما يسمح ضمان حق المتضرر في التعويض حتى في غياب إثبات الخطأItem منازعات المسح العقاري أمام القضاء الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-09) حداد، بوخميس; شاوي، سمية; لخشين، أحسنيكتسي المسح العقاري أهمية بالغة في النظام العقاري الجزائري، باعتباره وسيلة قانونية وفنية تهدف إلى تحديد الوضعية المادية والقانونية للعقارات وتثبت الملكية العقارية من خلال إعداد مخططات المسح وتأسيس السجل العقاري، غير أن عمليات المسح قد تفرز العديد من المنازعات، خاصة تلك المتعلقة بالملكية والحدود والترقيم العقاري مما يستوجب توفير حماية قضائية فعالة للحقوق والمراكز القانونية للأفراد، وتتناول هذه الدراسة الاطار القانوني والتنظيمي للمسح العقاري، من خلال بيان مفهومه وطبيعته والهيئات المكلفة بإنجازه، إلى جانب دراسة إجراءاته وأنواع الترقيم العقاري. كما تبحث في دور القضاء الإداري في تسوية المنازعات الناشئة عنه من خلال تحديد نطاق اختصاصه وشروط الدعوى المرفوعة أمامه ومدى سلطته في الرقابة على قرارات الترقيم العقاري المؤقت والنهائي، والآثار المترتبة على الأحكام القضائية الصادر بشأنها. وقد خلصت الدراسة إلى أن القضاء الإداري يشكل الحقوق العقارية، بما يساهم في تحقيق الأمن العقاري واستقرار المعاملات العقارية