Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item الإعتماد المستندي كآلية لتنفيذ البيوع البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حناشي، أميمة أم الدين; منصر، إيمان; مناجلي، أحمد لمينمن خلال تطرقنا لهدا العمل يتضح أن الإعتماد المستندي يعد من أهم الوسائل القانونية والمصرفية التي ساهمت في تطوير التجارة الدولية وتسهيل عمليات البيوع البحرية، لما يوفره من حماية وضمانات لكل من البائع والمشتري في المعاملات التجارية العابرة للحدود، فهو لم يعد مجرد وسيلة دفع تقليدية، بل أصبح نظاما متكاملا يقوم على الثقة والدقة والإلتزام بالمستندات، ويهدف الى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة. وقد بينت الدراسة أن الإعتماد المستندي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها مبدأ الإستقلالية ومبدأ التعامل بالمستندات دون البضائع، مما يمنح البنوك دورا محوريا، في تنفيذ العملية التجارية وفق قواعد وأعراف دولية موحدة، خاصة ما جاءت به النشرة الموحدة للاعتمادات المستندية. كما تبين أن هذه التقنية البنكية تمر بعدة مراحل وإجراءات دقيقة تبدأ بفتح الإعتماد وتنتهي بتسوية الإلتزامات وتسليم المستندات، وهو ما يجعلها وسيلة فعالة لضمان الحقوق وتقليل المخاطر في التجارة الدولية. ورغم المزايا العديدة التي يوفرها الإعتماد المستندي، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن وجود بعض الصعوبات والمنازعات، خاصة ما يتعلق بحالات الغش المستندي، أو عدم مطابقة المستندات، أو التأخر في تنفيذ الإلتزامات البنكية، الأمر الذي يستوجب مزيدا مع الحيطة والتنسيق بين مختلف الأطراف، مع ضرورة تعزيز الرقابة البنكية وتطوير التشريعات الوطنية بما يواكب التطورات الإقتصادية والتكنولوجية الحديثة. ومن خلال هذه الدراسة يمكن القول أن الإعتماد المستندي يظل من أكثر الوسائل أمانا وفعالية في مجال التجارة الخارجية والبيوع البحرية لما يحققه من استقرار وثقة في المعاملات الدولية، غير أن نجاحه يبقى مرتبطا بحسن تطبيق قواعده القانونية واحترام الإلتزامات الناشئة عنه من قبل جميع الأطراف المتداخلةItem إبرام الصفقات العمومية وفق إجراء التفاوض(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) طويطو، سوسن; حوسو، ريان; ثياب، ناديةقد شهدت المنظومة القانونية للصفقات العمومية تحولات جوهرية فرضتها ضرورة الإستجابة السريعة للإحتياجات العمومية، الأمر الذي دفع بالمصالح المتعاقدة اللجوء إلى التفاوض كبديل عن تعقيدات إجراء طلب العروض. بالرغم من أن أسلوب التفاوض إستثناء لقاعدة طلب العروض إلا أنها آلية تمنح للمصالح المتعاقدة مرونة تعاقدية واسعة في إختيارها للمتعامل المتعاقد معها الأمر الذي قد يصل إلى المحاباة وتبديد المال العام مالم يتم ضبط هذه الآلية بقواعد صارمة. ولمقتضيات الفعالية الإقتصادية ومبدأ الشفافية حدد المشرع حالات إعمال أسلوب التفاوض على سبيل الحصر. فمنح المشرع لإجراء التفاوض مرونة تعاقدية إستثنائية تواجه به المصالح المتعاقدة ظروفا تقنية وواقعية قاهرة أين التنافس بين المتعاملين الإقتصاديين غير مجدي أو مستحيل ولهذه الآلية الإستثنائية صورتين فالصورة الأولى يغيب فيها عنصر التنافس بشكل كلي الطبيعة المشروع التي تفرض إختيار متعامل إقتصادي وحيد دون إجراءات شكلية نمطية وتدعى آلية التفاوض المباشر، فتندرج مشاريع التفاوض المباشر تحت مبررات ووقائع إستعجالية، أزمات صحية، كوارث طبيعية، أو تكنولوجية ولإحتياجات ضرورية للسكان أو لأهمية وطنية إستعجالية. كما أن لها مبررات إقتصادية تهدف لخدمة الأهداف التنموية المسطرة للبلاد تتمثل في حالات دعم المؤسسات الناشئة وترقية الإنتاج الوطني والوسائل الإنتاجية المحلية. أما التفاوض بعد الإستشارة فهو إجراء علاجي لفشل آلية طلب العروض وعدم جدواها وكذا لإحترام الطابع السري للمشاريع السيادية. وبالرغم من جهود المشرع في حصر وضبط حالات اللجوء لآلية التفاوض كضمانة لعدم تحول الإستثناء لقاعدة عامة إلا أنه لحق عمل المشرع العديد من المفاهيم الغامضة، المصطلحات الفضفاضة والنقائص التي أنشأت وقائع ملائمة لإنحراف الإدارة بسلطتها التقديرية الواسعة الممنوحة لها بواسطة إجراء التفاوض. الأمر الذي فرض ترسانة رقابية تهدف لفحص مشروعية الصفقات وسلامتها خاصة قبل إبرامها، فهي ضمانة لإلتزام المصالح المتعاقدة بقواعد ومبادئ الصفقات العمومية المتمثلة في مبدأ المساواة بين المتعاملين الإقتصاديين، المنافسة العلنية وشفافية الإجراءات. لهذه الترسانة الرقابية مستويين مهمين، يتمثل المستوى الأول في اللجان الرقابة القبلية والتي تهدف إلى التدخل الإستباقي لتقويم مسار الإدارة في إجراء ضبط دفتر الشروط، فتح العروض، تحليلها وإختيار أنسبهاItem سلطة الإدارة في العقد الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوطلبة، نجوى; دبي، ريان; غواس حسينةتعتبر العقود الإدارية ذات طبيعة قانونية متميزة نظراً لارتباطها الوثيق بسير المرافق العامة، وتحقيق المنفعة العامة وبالتالي فإن تنفيذ هذه العقود يستدعي منح جهة الإدارة سلطات وإمتيازات إستثنائية في مواجهة المتعاقد معها لم نجد لها مثيلا في عقود القانون العام وتتمحور هذه الدراسة حول سلطة الإدارة في تنفيذ العقد الإداري للوقوف على الموازنة بين هذه امتيازات وحماية المراكز القانونية حيث تختلف هذه السلطات بين سلطة الرقابة والتعديل، وسلطة توقيع الجزاءات الإدارية وسلطة الإنهاء وهذا يستدعي وجود ضمانات توازن بين مقتضيات سير المرفق العام وحقوق المتعاقد المالية والقضائية في ظل النظام المزدوج. بحيث تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أهم ضماناته لتحقيق مبدأ المشروعية وحماية حقوق المتعاقد وهذه الرقابة لا تجد فعاليتها إلا إذا كان هناك توازن حقيقي بين سلطة الإدارة والتزاماتها التعاقديةItem مواجهة المشرع الجزائري لجريمة المخدرات - التعاطي والمتاجرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ليزيدي، وسيم; سدراتي، زكرياء; بن لعريبي، راضيةتناولت هذه المذكرة موضوع مواجهة المشرع الجزائري لجريمة المخدرات بين الاتجار والتعاطي من خلال دراسة مفهوم المخدرات وأنواعها وأسباب انتشارها وآثارها المختلفة على الفرد والمجتمع، مع التطرق إلى جريمتي التعاطي والاتجار غير المشروع وبيان أركانهما القانونية في التشريع الجزائري كما تم استعراض الآليات القانونية والإجرائية المعتمدة لمكافحة هذه الجرائم، من خلال إبراز دور الضبطية القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق في البحث والتحري ومتابعة الجناة، إضافة إلى العقوبات المقررة والتدابير الوقائية والعلاجية التي أقرها المشرع للحد من انتشار الظاهرة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد سياسة جنائية متكاملة تقوم على الموازنة بين الردع والعلاج والوقاية من خلال تشديد العقوبات على المتاجرين بالمخدرات وفي المقابل إقرار تدابير علاجية لفائدة المدمنين ومستهلكيها، بما يساهم في حماية المجتمع والحد من أخطار هذه الآفة. كما تبقى فعالية هذه السياسة رهينة بتعزيز الجهود الوقائية والتوعوية وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة جرائم المخدرات والحد من انتشارهItem النقل متعدد الوسائط(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) مقيطــــع، إبتســــام; بوبلـــــي، وفــــــاء; بوالصلصال، نور الدينيظهر جلياً أن هذا النمط الحديث من النقل لم يعد مجرد خيار تكميلي في ساحة التجارة الدولية بل غدا عصب الحركات اللوجستية المعاصرة وركيزة أساسية لربط الأسواق العالمية ولما كان هذا النقل يجمع بين وسائط متعددة تحت مظلة عقدية واحدة يلتزم بها شخص واحد، فقد فرض ذلك تبدلاً جوهرياً في القواعد الكلاسيكية للمسؤولية التقصيرية والعقدية على حد سواء. وقد حاولنا من خلال المقاربة التحليلية لنصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية استكشاف التوازن الدقيق الذي يبحث عنه المشرع بين حماية حقوق شاحني البضائع من جهة، وعدم إثقال كاهل متعهدي النقل بمسؤوليات اعتباطية قد تكبح نمو هذا القطاع من جهة أخرى. وبناء على ما تقدم من طروحات وتحليلات فقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج الجوهرية تتبعها حزمة من التوصيات التي نراها كفيلة بتقويم وتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية لهذا القطاع إن عقد النقل متعدد الوسائط لم يعد مجرد تجميع لعقود نقل فردية، بل أضحى عقداً مستقلاً بذاته ذو طبيعة قانونية خاصة تفرض التزاماً موحداً بتحقيق نتيجة مستمرة "من الباب إلى الباب." أثبت النظام المختلط (المعدل) المتبنى في قواعد الأونكتاد لعام 1992 والتشريعات المقارنة الحديثة أنه النظام الأكثر واقعية وتوازناً؛ كونه يسد الثغرة القانونية المتعلقة ، "الأضرار المجهولة أو غير المحددة" مع احترامه للاتفاقيات الدولية الأمرة الحاكمة للمراحل المعلومة لا يمكن لنظام المسؤولية المشددة والمفترضة لمتعهد النقل أن يؤدي وظيفته الاقتصادية واللوجستية في حماية التجارة الدولية بمعزل عن غطاء تأميني متطور وشبكة متكاملة من دعاوى الحلول والرجوع التأميني التي تضمن جبر أضرار الشاحنين واستقرار المراكز المالية للناقلينItem حجية الأحكام الجزائية الأجنبية أمام القضاء الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بولوداني، كوثر; محمديوة، رجاء; موات، مجيدتتناول هذه المذكرة موضوع حجية الأحكام الجزائية الأجنبية في التشريع الجزائري" بإعتباره من المواضيع القانونية المهمة التي تبرز في إطار التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الأحكام الجزائية الأجنبية ومدى الإعتراف بحجيتها داخل النظام القانوني الجزائري مع توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الحجية. كما تعرضت الدراسة إلى موقف المشرع الجزائري والفقه من الأحكام الجزائية الأجنبية، من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لها وبيان الشروط والآثار المترتبة عن الإعتراف بها سواء فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات أو الإعتداد بها في بعض الحالات القانونية، كما أن الفرد وعدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الفعل نفسهItem إنحلال الزواج عن طريق الفسخ في قانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) صيافة، هند; عبداوي، سرين; عتيق، نظيرةتعتبر مؤسسة الزواج الركيزة الأساسية لبناء الأسرة واستقرار المجتمع، غير أن عقد الزواج قد تعتريه بعض الاختلالات في أركانه أو شروطه، مما يستوجب تدخل المشرع لتقرير جزاء قانوني وشرعي يتمثل في "الفسخ من هذا المنطلق، تتمحور هذه المذكرة حول موضوع انحلال الزواج عن طريق الفسخ في قانون الأسرة الجزائري"، وتهدف إلى التأصيل القانوني والفقهي لمؤسسة الفسخ، وبيان أحكامها والآثار المترتبة عنها. وقد سعت هذه الدراسة إلى إزالة اللبس المفاهيمي والتكييف القانوني الدقيق للفسخ، من خلال مقارنته بنظم الانحلال الأخرى كالطلاق والخلع، والتطليق؛ مبرزة الفروق الجوهرية من حيث السبب، الطبيعة القانونية، والأثر المترتب، وذلك بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية بمذاهبها الفقهية المختلفة، وما استقر عليه التشريع الجزائري. ومن الناحية الموضوعية غاصت الدراسة في تفصيل أسباب الفسخ، مُميزة بشكل دقيق بين الزواج الباطل" و"الزواج الفاسد"، لتنتقل بعدها إلى معالجة الإشكالات القانونية والعملية المترتبة عن هذا الانحلال. وقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على الآثار القانونية للفسخ قبل الدخول وبعده، مع إجراء قراءة تحليلية للتطور التشريعي في قانون الأسرة الجزائري قبل التعديل وبعده)، لاسيما ما تعلق بحماية المراكز القانونية للأطراف، كاستحقاق صداق المثل، وآليات ثبوت النسب، وأحكام العدة ونفقتها. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد استمد أحكام الفسخ من معين الفقه الإسلامي، محاولاً إيجاد توازن دقيق بين الصرامة في تطبيق جزاء البطلان على العقود المختلة حماية للنظام العام للأسرة، وبين الواقعية القانونية التي تقتضي حماية الحقوق المترتبة عن هذه العقود – خاصة النسب وحقوق الزوجة - وهو ما تجسد بوضوح في التعديلات التشريعية التي سدت العديد من الفراغات القانونية في هذا البابItem التصادم البحري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) عماري، مريم; بورمة ، أنيس; قنطار، كوثرمن خلال تطرقنا إلى موضوع التصادم البحري من مختلف زواياه القانونية، يتبين أن هذا النوع من الحوادث لا يُعد مجرد واقعة مادية بسيطة تقع بين سفينتين في عرض البحر، بل هو منظومة قانونية متكاملة تتداخل فيها القواعد الفنية للملاحة البحرية مع أحكام المسؤولية المدنية والجزائية، إضافة إلى اعتبارات اقتصادية وبيئية ذات بعد دولي. وقد أظهر التحليل أن التصادم البحري يمثل إحدى أهم الإشكالات التي واجهها ويواجها القانون المعاصر ، نظرًا لتعقيد أسبابه وتعدد آثاره وتشابك الأطراف المتدخلة فيه. و مما سبق نخلص إلى مجموعة من النتائج و المتمثلة فيمايلي: التصادم البحري يُعد من أخطر الحوادث البحرية وأكثرها تعقيدا من حيث التكييف القانوني والآثار المترتبة عنه. المسؤولية القانونية عن التصادم البحري تقوم على أساس الخطأ، مع إمكانية تعدد المسؤولين وتوزيع المسؤولية بينهم. الإثبات في منازعات التصادم البحري يُعد من أبرز الصعوبات العملية بسبب الطبيعة التقنية والبعيدة للوقائع البحرية. الآثار المترتبة عن التصادم البحري تتجاوز الجانب المدني لتشمل آثارا جزائية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق. الإطار القانوني للتصادم البحري يجمع بين قواعد دولية موحدة وقواعد وطنية تنظيمية، مما يخلق تداخلا قانونيًا في بعض الحالات. وفيما يتعلق بطرق التسوية، فقد اتضح أن النظام القانوني الحديث لم يعد يعتمد فقط على القضاء كوسيلة وحيدة لحل النزاعات، بل أصبح يتجه بشكل متزايد نحو آليات بديلة مثل التحكيم البحري والصلح، نظرًا لما توفره من سرعة ومرونة وفعالية في معالجة النزاعات البحرية، خاصة في القضايا ذات الطابع الدولي التي تتطلب خبرة فنية متخصصة. التحكيم البحري والتسوية الودية أصبحا من الوسائل الفعالة لتسوية منازعات التصادم البحري إلى جانب القضاء. يقوم التصادم البحري أساسا على فكرة الخطأ، سواء كان خطأItem ملحق الصفقات العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حميود، وسام; قاسمي، فرح; صليلع، سعديعد الملحق وسيلة قانونية لتعديل بعض بنود الصفقة العمومية أثناء تنفيذها لمواجهة الظروف المستجدة ، و يهدف إلى ضمان استمرارية تنفيذ المشروع وتحقيق المصلحة العامة دون تكبد عناء اللجوء إلى إبرام صفقة جديدة مما يسمح بمرونة في تسيير المشاريع غير أن استعمال الملحق لا يكون بحرية مطلقة بل يخضع لضوابط قانونية تنظم شروط إبرامه وحدوده. كما يجب أن يبقى مرتبطا بالصفقة الأصلية و ألا يغير موضوعها أو يخل بمبادئ الصفقة العمومية عامة و بالأخص مبدأ المنافسة ، لذلك حرص المشرع على تنظيمه لتسهيل تنفيذ المشاريع و حماية للمال العامItem دور العقار السياحي في ترقية الاستثمار في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حداد، فراس; مشري، محمد تقي الدين; حاجي، كريمةتكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الاستثمار السياحي بمختلف مكوناته من مناطق توسع سياحي ومنشآت وفنادق وغيرها)، كدعامة أساسية لترقية الاستثمار في الجزائر حيث قام المشرع بتحديد مجموعة من الهيئات تقوم بتنظيمه ورقابة عمله أهمها وزارة السياحة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسلط هذه الدراسة الضوء على ألية عقد الامتياز باعتبارها الأداة القانونية الأساسية التي أقرها الدولة لتسير واستغلال هذا العقار التابع للأملاك الوطنية، مع التركيز على الإجراءات وشروط قيام هذا العقد وما يترتب عليه من أثار سوء بالنسبة لصاحب الامتياز أو بالنسبة للإدارة مانحة الامتياز، وفي المقابل دارسة هذا الموضوع تتطلب إبراز دور الضمانات القانونية والإدارية الممنوحة للمستثمرين خلال مرحلة أنجاز المشروع أو مرحلة استغلالهItem الحماية الجزائية لسجلات الحالة المدنية في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) قربوع، الزهراء; لعبني، سميرة; سيليني، كريمةتعد سجلات الحالة المدنية بما فيها السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الركيزة الأساس لإثبات المراكز القانونية للأفراد بداية من ميلادهم وزواجهم إلى وفاتهم، وما يترتب عنه من حقوق وواجبات وعليه أولى المشرع الجزائري اهتماما بها من خلال وضع نصوص قانونية جزائية لحمايتها وأمنها وكل الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ عليها، ومنه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الحماية الجزائية لسجلات الحالة المدنية انطلاقا من تحديد الجرائم التي قد تقع على سجلات الحالة المدنية و دراستها والعقوبات المفروضة في ذلك، ودراسة آثارها على عقود الحالة المدنية وكيفية إعادة مصداقيتها، وذلك باتباع المنهج الوصفي على الجرائم، والمنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية التي تجرم الأفعال الواقعة على سجلات الحالة المدنيةItem حطام السفن(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) فوغالي، هدى; لحواولة، أمالتتناول هذه الدراسة موضوع حطام السفن باعتباره من المواضيع المهمة في نطاق القانون البحري نظرا لما يثيره من آثار قانونية واقتصادية وبيئية تمس سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية ، وقد هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم حطام السفن وبيان أنواعه المختلفة سواء تعلق الأمر بالحطام الناتج عن الغرق أو الجنوح أو الهلاك الكلي أو الجزئي للسفينة مع ابراز الأحكام القانونية المنظمة له في التشريع الجزائري و بعض الاتفاقيات الدولية ذات صله على رأسهم اتفاقية نيروبي 2007 - الخاصة بحطام السفن - كما تناولت الدراسة الآثار القانونية المترتبة على وجود الحطام لاسيما ما يتعلق بالملكية وإجراءات انتشاله وإزالته، والمسؤولية الناجمة عنه، فضلا عن دور التأمين البحري في تغطية المخاطر المرتبطة به ، وقد خلصت الدراسة إلى أن التنظيم القانوني لحطام السفن يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح مالكي السفن و متطلبات حماية البيئة البحرية و ضمان أمن وسلامة الملاحة .Item جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) سقال، أماني; خلفي، لميس قنطار، كوثرتتناول هذه الدراسة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر باعتبارها إحدى صور الجريمة ا لمنظمة العابرة للحدود، لما تشكله من تهديد للأمن البحري واستقرار الدول وسلامة المهاج رين، وتهدف إلى تحليل الإطار القانوني اهذه الجريمة من خلال دراسة مختلف النصوص الدولية والتشريع الجزائري، مع بيان الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحتها ع لى المستويين الدولي والوطني، والكشف عن أوجه التكامل بينها في ظل تزايد هذه الظاهرة وتعقد أساليبها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمقارن، قصد الإحاطة بالبن ية وتوصلت الدراسة إلى أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها بروتوكول مكافحة تهريب الم هاجرين الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قد أرست إطاراً قانونياً لتجريم هذه الأفعال وتعزيز التعاون الدولي، في حين تبنى المشرع الجزائري سياسة جنائية ردعية تقوم على تشديد العقوبات وتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية. غير أن فعالية هذه المنظومة تبقى محدودة أمام تطور الشبكات الإجرامية وتعدد العوامل الاقت صادية والاجتماعية الدافعة للهجرة غير النظامية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدو لي وتطوير الآليات القانونية والأمنية لمواجهة هذه الجريمةItem دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على التوظيف في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ثابت، سامية; فقهاوي، إلهام; بوالشعور، وفاءفي سبيل إعداد هذا البحث، ومن أجل تجلية عناصر الإشكالية المطروحة في هذا الموضوع، فقد تم تناول ذلك من خلال فصلين، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف، والذي قسمناه إلى مبحثين، خصصنا المبحث الأول لتقديم ماهية الرقابة القبلية للتوظيف، أما المبحث الثاني فخصصناه لتبيان الآثار المترتبة على الرقابة القبلية لعملية التوظيف. أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف، والذي قسمناه إلى مبحثين المبحث الأول تناولنا فيه ماهية الرقابة البعدية على عمليات التوظيف، أما المبحث الثاني فبينا فيه الآثار المترثية على الرقابة البعدية لعمليات التوظيف، ومن تم تقييم هذه الرقابة بالتعرض لمزايا وعيوب كل منهما.Item النظام القانوني للبنوك الرقمية في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ولهاصي، أماني; معلم، ياسمين; جقريف، الزهرةسعى المشرع الجزائري إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي عرفها القطاع المصرفي، حيث تم إقرار إطار قانوني يسمح بإنشاء البنوك الرقمية وممارسة نشاطها وفق ضوابط قانونية وتنظيمية محددة، وذلك من خلال القانون النقدي والمصرفي 23-09 والنظام 24-04 والتعليمة 2012-25 حيث ضبطت هذه الترسانة القانونية مفهوم البنوك الرقمية وأخضعت تأسيسها إلى مجموعة من الضوابط القانونية من بين هذه الضوابط ما يتشابه مع البنوك التقليدية ومنها ما يختلف عنها بحكم طابعها الرقمي اللامادي. بينت كذلك هذه الترسانة القانونية العمليات التي تقوم بها البنوك الرقمية، وهي عمليات لا تخرج عن تلك التي تقدمها البنوك التقليدية مع وجود بعض القيود في العمليات البنكية الرقمية، نظرا لخاصيتها الرقمية، إلى جانب إحاطتها بنظام رقابي خارجي كالبنوك التقليدية، ونظام داخلي يتماشى وخصوصيتها الرقمية. الكلمات المفتاحية البنوك الرقمية العمليات المصرفية الرقمية الحساب البنكي الرقمي، القانون النقدي والمصرفيItem الحقوق المعنوية بين الزوجين / مقارنة بين الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) لطرش، نوال; لخشين، رميساء; عتيق، نظيرةيجمع كل من التشريع الجزائري والفقه الاسلامي على أن الزواج لا يقتصر على الجوانب الشكلية أو القانونية بل يتطلب بناة اخلاقيا ومعنويا قويا لضمان نجاح العلاقة الزوجية واستمراريتها بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع إذ تتجلى النقاط المشتركة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري في احترام كرامة الزوجين وتحقيق السكينة النفسية بالإضافة إلى حفظ استقرار الأسرة ومراعاة الجانب الأخلاقي في الطلاق والمعاشرة، إذ تبنى العلاقة بين الزوجين على احترام الحقوق الشخصية والمتمثلة في الحقوق الشخصية للزوج وهي الحق في الطاعة وخدمته مع الحق في الانتقال والسفر بالزوجة، بالإضافة للحقوق الشخصية للزوجة فنجد ان لها الحق في صيانتها وعدم الاضرار بها والحق في التعليم تطرقنا أيضا إلى الحقوق المتبادلة بينهما والمتمثلة في المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة ،كما نجد أن لكلاهما الحق في المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة كما تتخلل علاقتهما مسؤوليات تتمثل في التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الاولاد وحسن تربيتهم ،كما نجد انه يجب عليهما التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات. قد تعتري العلاقة الزوجية بعض الاضطرابات التي تخل بتوازنها، كإخلال بعض الزوجين بالالتزامات المعنوية المترتبة عن الرابطة الزوجية مما يؤدي إلى نشوء حالة من الشقاق بين الطرفين تجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا متعذرا، وتنتهي غالبا اما بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة أو بطلب من الزوجة أولى المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن باقي المشرعين أهمية خاصة لهذا الموضوع ، من خلال وضع جملة من النصوص القانونية التي تهدف إلى ارساء حماية متعددة الأبعاد تشمل الجوانب المؤسساتية وغير القضائية إلى جانب الحماية الجزائية ،وذلك لضمان صيانة حقوق الزوجين لاسيما ما تعلق منها بالجانب المعنويItem مسؤولية مقاول المناولة المينائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوقرة، شمس; بولحية، غادة; لكحل، مخلوفيرتكز نشاط مقاول المناولة المينائية في الجزائر على ثنائية الالتزام بالأداء المادي والضبط التنظيمي، فبناءا على رخصة تمنحها له السلطة المينائية يتولى المقاول القيام بالأعمال المادية المتمثلة في شحن وتفريغ وتخزين البضائع بموجب عقد يضمن عدم المساس بالنظام العام واستمرار سير المرفق المينائي. وتترتب على هذه الأنشطة مسؤولية مدنية تلزمه بضمان سلامة الشحنات منذ تسلمها حتى تسليمها، ويسأل عن تعويض أي تلف أو هلاك يلحق بها ما لم يثبت وجود قوة قاهرة، خطأ من الشاحن أو عيب ذاتي في البضاعة، بحيث يواجه عقوبات ردعية وإدارية صارمة تصل إلى سحب الاعتماد في حال ثبوت مساهمته في أي جرائم تمس بسلامة المنشآت، كالتزوير في المحررات البحرية تسهيل التهريب أو التسبب في التلوث البحريItem عقد النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوفروجة، هناء; بوجرو، رانية; قنطار، كوثريُعد عقد النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات من أهم العقود التي أفرزها التطور الحديث في مجال النقل البحري والتجارة الدولية، لما توفره الحاويات من سرعة وأمان وفعالية في نقل البضائع. تهدف هذه الدراسة إلى بيان التأصيل القانوني لهذا العقد من خلال تحديد مفهومه وطبيعته القانونية، وبيان كيفية تكوينه وإثباته، وكذا دراسة التزامات أطرافه والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بها، خاصة مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضائع المحواة أو عن طريق الحاويات. وقد توصلت الدراسة إلى أن عقد النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات يخضع في أساسه للقواعد العامة للعقود ولأحكام القانون البحري، مع احتفاظه بخصوصية فرضتها الطبيعة التقنية للحاويات. كما تبين أن نظام الحاويات أسهم في تطوير النقل البحري وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والأمان، غير أنه أفرز عدة إشكالات قانونية تتعلق بتحديد المسؤولية وإثبات الحقوق والالتزامات. كما أظهرت الدراسة حاجة التشريع الجزائري إلى تطوير أحكامه بما يتلاءم مع خصوصية النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائطItem تحول الشركات التجارية في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) زياري، سماح; زياري، رانية; شيروف، نهىتعتبر عملية تحول الشركات التجارية آلية قانونية واقتصادية حتمية تسمح لشركة التجارية بتغيير شكلها القانوني لمواكبة متطلبات السوق دون الحاجة للمرور بإجراءات الحل والتصفية وتأسيساً على هذا المنطلق جاءت دراستنا لتتبع النظام القانوني والآثار المترتبة على هذه العملية في التشريع الجزائري وفق خطة بحثية ثنائية التوازن حيث ركزنا في الفصل الأول على النظام القانوني للتحول، وبدأنا في المبحث الأول بتحديد ماهية العملية فعرفنا التحول لغوياً واصطلاحياً وقانونياً، وميزناه عن المفاهيم المشابهة كالاندماج والتقسيم والتعديل والتأميم، لتنتقل بعدها إلى رسم إطار التطبيق وتبيان النطاق الموضوعي والزمني للتحول، وتفصيل أنواعه بين التحول القانوني والاتفاقي، الجوازي والإجباري، والبسيط والمركب. ثم بحثنا في المبحث الثاني عن الأساس والدوافع فحللنا الطبيعة القانونية من خلال تقييم نظريتي التجديد والتعديل وترجيح الأخيرة، لنختم الفصل بحصر الأسباب الداخلية والخارجية التي تدفع الشركات للتحول اما الفصل الثاني، فقد خصصناه للجانب الإجرائي حيث درسنا في المبحث الأول المقتضيات الموضوعية، وتناولنا في مطلبه الأول الشروط العامة كاستيفاء سنتين ماليتين، والمصادقة على القوائم المالية، وحماية الدائنين وضوابط التصويت وفي المطلب الثاني فصلنا الشروط الخاصة بحسب طبيعة الشركات؛ سواء عند تحول شركات المساهمة إلى تضامن أو مسؤولية محدودة أو توصية بسيطة، أو عند انتقال شركات الأشخاص كالتضامن إلى توصية بسيطة)، فضلاً عن خصوصية الشركات ذات الطبيعة المختلط والتحول إلى توصية بالأسهم . وفي المبحث الثاني من هذا الفصل، تتبعنا الآثار القانونية للتحول؛ فبحثنا أولاً عن انعكاساته على الوجود المعنوي للشركة من خلال تكريس مبدأ استمرارية الشخصية المعنوية بأساسه وآثاره، وخضوع الشركة للنظام الجديد وضوابط تقديم الحصص وفي المطلب الثاني درسنا أثر التحول على الغير وتحديداً المراكز القانونية للشركاء والدائنين لنختم بالآثار المترتبة على العقود الحيوية للشركة حيث استنتجنا استمرار عقود العمل بنوعيها المحددة وغير المحددة) بقوة القانون، وانتقال عقود الإيجار التجاري، وبقاء اتفاقيات التحكيم سارية بموجب انتقال الذمة الماليةItem إكتساب الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) العشي، رابح; العايب، ندير; شعابة ، إيماننظرا للأهمية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية للملكية العقارية داخل المجتمعات ففي الجزائر تعد هي اللبنة الأساسية لنظام الملكية الفردية الخاصة ، فهذه الأخيرة مرت بعدة مراحل في تاريخ الجزائر بدءا من الحقبة الإستعمارية التي عرفت إستلاء الإستعمار الفرنسي على أراضي الدولة الجزائرية وأراضي الأهالي وضمها لفرنسا وإعتماد خضوعها للقانون الفرنسي إلى غاية إستقلال الجزائر مما نتج عنه فوضى كبيرة في نظام الملكية العقارية ، ومن أجل تفادي الوضعية المعقدة التي أنتجتها الحقبة الإستعمارية في عدم توثيق وإثبات الملكية العقارية عن طريق عقود ملكية وفق القانون الجزائري رغم توفر الشروط المتعلقة بالحيازة للمالكين الذين لا يحوزون على سند ملكية ، أو المالكين الذين يحوزون على سندات محررة قبل 1961/03/01 فقد إعتمد المشرع على المرسوم رقم 83-32 المؤرخ في 1983/05/21 المتضمن تطبق العمل بعقد الشهرة لمعالجة إشكالات سند الملكية في بادئ الأمر لكن ذلك لم يكن كافيا واستمر العمل بإجراءات التقادم المكسب للإعتراف بالملكية العقارية وفقا لما نص عليه المرسوم سالف الذكر وقد خلف ذلك إشكالات قضائية كثيرة ، ونظرا لوجود عدة نقائص شابت عقد الشهرة قام المشرع الجزائري بإلغاءه وتعويضه بالقانون 07-102 المؤرخ في 27 فيفري 2007 وحدد كيفية تنفيد نصوصه بالمرسوم رقم 08-147 المؤرخ في 15 ماي 2008 المتعلق بعملية التحقيق العقاري لإكتساب الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية ، وقد جاء في فيه أن التحقيق العقاري لا يباشر إلا تحت سلطة واشراف مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي ، وهو المصطلح المستعمل في كل مواد القانون 07-102 متى توافرت الشروط اللازمة سواء ما تعلق منها بشروط الحيازة الصحيحة أو ماتعلق بإمتلاك العقار لسند محرر قبل 01 مارس 1961 ولا يعكس الوضعية الحالية للعقار فالمحقق القائم بالعملية يباشر مهامه إلى غاية الإنتهاء من التحقيق وتسليم محرر يثبت الملكية الذي يضمن لصاحبه ممارسة كل الحقوق المترتبة عن الملكية وجميع التصرفات القانونية فهو حجية قاطعة في مواجهة النزاعات التي قد تنشأ لاحقا