Département de Droit
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Dépôts récents
Item وسائل الدفع في المؤسسة المينائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بلواهم، رضوان; جيجة، صلاح الدين; عقر الدماغ، صلاح الدينفي ضوء ما تم التطرق إليه في هذه الدراسة تبرز إشكالية فعالية وكفاءة وسائل الدفع المعتمدة داخل المؤسسات المينائية ،الجزائرية ومدى ملاءمتها للتحول الرقمي المطلوب في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، فقد كشفت التحليلات أن وسائل الدفع لم تعد مجرد أدوات لتسوية المعاملات، بل غدت جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية المالية للمؤسسة، لها دور حيوي في ضمان الانسيابية الشفافية والأمن المالي، وهي بذلك تمثل إحدى ركائز الانتقال نحو نموذج اقتصادي رقمي مستدام. وقد تناولنا الإطار النظري العام لوسائل الدفع، من خلال التمييز بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، مع عرض خصائص كل منها ، أهداف استخدامها، وأهم المعايير القانونية والتنظيمية المؤطرة لها، خاصة في بيئة الموانئ التي تفرض متطلبات خاصة في سرعة الأداء ودقته. وتم التركيز على تحليل نماذج الدفع المطبقة الوقوف على التحديات الفعلية التي تعيق فعالية الوسائل المستعملة، وكذا تقييم مدى جاهزية البنية التحتية التقنية والتنظيمية للتحول نحو الدفع الإلكتروني. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج الهامة، من بينها: - استمرار الاعتماد على الوسائل التقليدية رغم محدوديتها، مثل الشيكات والأوامر بالدفع الورقية، وهو ما يؤثر سلباً على سرعة المعاملات وكفاءتها؛ - قصور تطبيق وسائل الدفع الإلكترونية نتيجة غياب إطار قانوني صريح ومتكامل، وضعف الثقافة الرقمية لدى المستخدمين؛ وجود نقائص على مستوى البنية التحتية التقنية ،والبرمجية وغياب التكوين الكافي للموارد البشرية؛ غياب نظام واضح لتوزيع المسؤوليات القانونية في حالة وقوع نزاعات أو أخطاء في الدفع الرقميItem المركز القانوني لرجال البحر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سلطان ربيلة، ياسمين ريمة; بوالكرطوس، رضا; قنطار، كوثريتمتع رجال البحر بمركز قانوني خاص يعكس الوضعية القانونية التي تمييزهم نظرا لطبيعة نشاطهم، ويستفيد هؤلاء من جملة من الحقوق التي تشمل الجوانب المالية، كالأجر، إضافة إلى الجوانب المهنية والاجتماعية. وفي المقابل، يلتزم رجال البحر بأداء مهامهم وفقا لما يفرضه عليهم عقد العمل البحري مع احترام قواعد الانضباط داخل السفينة والحفاظ على ممتلكاتها، ويترتب عن أي إخلال بهذه الالتزامات قيام مسؤولية قانونية تختلف حسب طبيعة الخطأ المرتكب. وعليه، فإن المركز القانوني يعمل على تحقيق التوازن بين حقوق رجال البحر وواجباتهم بما يضمن لهم الحماية القانونية من جهة وحسن سير المهنة البحرية من جهة أخرىItem دور وكيل الجمهورية في تكريس حقوق الدفاع(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) كحلوش، عبد الرزاق .; أودينة، عمر; مقدم، عبد الرحيميعتبر وكيل الجمهورية خصم أصيل في الدعوى العمومية، من أهم وظائفه توجيه الاتهام، هذا الدور قد يوحي بتعارض مع مبدأ احترام حقوق الدفاع، إلا أن القانون أوجب عليه الموازنة بين سلطته في الاتهام وبين تكريس حقوق الدفاع في جميع مراحل الدعوى العمومية، وعلى مستوى مختلف الجهات القضائية ابتداء من التحريات الأولية إلى توجيه الاتهام، مرورا بالتحقيق وانتهاء بالمحاكمة، مما يجعل منه طرفا أساسيا في تحقيق العدالة الجنائية، واحترام حقوق الدفاعItem النظام القانوني لربان السفينة في القانون البحري الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025-06) علوش، سيف الدين; لزغد، عبد الحق; بوصلاح، عليمةمن خلال دراستنا للنظام القانون للربان في القانون البحري الجزائري تبين لنا أن المشرع الجزائري قد وفق في تنظيم الاطار القانوني للربان سواء من حيث شروط التحاقه بهذه المهنة أو حقوقه أو التزاماته أو المسؤولية المترتبة على عاتقه عند مخالفته لهذه الالتزامات على نحو حافظ فيه على مصالح الربان من جهة، من خلال الحقوق التي أقرها له في مواجهة المجهز وكذا حافظ على حماية مصلحة الشاحنين والمصلحة العامة من جهة أخرى من خلال اشتراطه لمؤهلات علمية عالية ومتخصصة وكذا التمتع باللياقة البدنية، بالإضافة الى تحمله عدة التزامات والتي يترتب على مخالفتها جملة من الجزاءات المدنية أو التأديبية أو الجنائية حسب نوع الخطأ، كما توصلنا الى عدة نتائج نسردها فيما يلي. أولاً: نتائج الدراسة: بعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى عدة نتائج من أهمها: يتميز الربان في وظيفته الفنية باستقلال تام عن المجهز ما عدا فيما يتعلق باتباع خط السير الذي حدده هذا الأخير الا للضرورة، وتعد استقلاليته هذه أحسن ضمان لأداء وظيفته الفنية، ولا يجوز للربان استعمال سلطاته خارج النطاق المكاني والزمني للرحلة البحرية وهما ظهر السفينة ومدة الرحلة البحرية. لا تمتاز ممارسة سلطة التوثيق للربان عند تحريره المحاضر بالرسمية، كونه ليست له صفة ضابط العمومي . الربان مسؤولا مسؤولية عقدية اتجاه المجهز لوجود مخالفة أحكام عقد العمل البحري، وتقصيرية اتجاه الغير لصدور خطأ شخصي من الربان . يعتبر ربان السفينة مسوؤلا على أمنها وعلى كل من يوجد على متنها ، و أي اخلال بهذا الأمن قد يعرض الربان الى المسائلة سواء المدنية أو التأديبية أو الجنائية حسب نوع الخطأItem حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على العقار(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوبريم، سارة; العمدة، كوثر; لعلاوة، سعادمن خلال التطرق إلى هذا الموضوع، نجد أن المشرع أقر حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على العقار في ثلاث مواد من 999 إلى 1001 والمتمثلة في إمتياز بائع العقار وإمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين وإمتياز متقاسم العقار، بحيث تعد هذه الأخيرة السبيل الأنجع لإستيفاء الدائن حقه بمقابل الوفاء من قبل المدين، ومن خلال الإشكالية المطروحة في مقدمة البحث يتبين لنا مجموعة من النتائج والتي سنعرضها فيما يلي: أن المشرع لم يتطرق إلى تعريف حق الامتياز العقاري بصفة خاصة وإنما اكتفى بتعريف الامتياز بصفة عامة وهذا ما يتبين لنا في نص المادة 982ق م ج . يتمثل مصدر حقوق الامتياز العقارية الخاصة في القانون بحيث أن المشرع وحده من يقره وذلك لصفة الدين، عكس ما هو مقرر في باقي الحقوق العينية التي تختلف مصادرها عن هذا الحق. إن الدائنين في مرتبة واحدة في استيفاء حقهم وهذا كقاعدة عامة، عكس ما هو موجود في حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على عقار التي تعتبر إستثناء في المفاضلة بين الدائنين. لقد تعذر على المشرع تحديد مواصفات العقار، بحيث أنه تناوله بنطاقه الواسع دون تحديد دقيق للعقار. قد حصر المشرع حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على العقار في ثلاث أنواع فقط، بحيث نص عليها في ثلاث مواد من القانون المدني الجزائري والمتمثلة في إمتياز بائع العقار مادة 999، إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين 1000، وإمتياز متقاسم العقار 1001. بالنسبة لآجال قيد إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين فإن المشرع لم يجعلها كما في إمتياز بائع العقار ومتقاسم العقار التي تسري بأثر رجعي وذلك لتاريخ نشوء التصرف البيع أو القسمة (شهرين)، خلافا على حقوق امتياز المقاولين والمهندسين المعماريين التي تسري بأثر فوري بحيث تحتسب مرتبتها من تاريخ قيدها كما هو الحال في الرهن الرسميItem ضمانات الحبس المؤقت في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بودبزة، هند; بلبشير، يسرى; شعلال، نواليعتبر الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الفرد من جهة ومصالح المجتمع من جهة أخرى، وفي مقابل ذلك يعد إعتداء صريحا ومباشرا على قرينة البراءة التي يتمتع بها وحريته الفردية ما جعل المشرع الجزائري يقرر صراحتا بإستثنائية هذا الإجراء، عن طريق وضعه لجملة من الضمانات والشروط القانونية. إذ يعتبر موضوع ضمانات المتهم الصادر في حقه الحبس المؤقت من بين الموضوعات الجزائية المهمة التي تستحق الدراسة المعمقة والبحث فيها، نتيجة تعلقه بموضوع حقوق الإنسان والحريات الفردية التي تسلب نتيجة هذا الإجراء، فكيف للقانون أن يقوم بمعاقبة شخص لم يتم إثبات إدانته بعقوبة من شأنها سلب حريته، ما يؤدي إلى عقابه بعقوبة سابقة على الحكم النهائي. في موضوعنا هذا سعينا إلى التعرف على مختلف الحقوق والضمانات التي قام المشرع الجزائري بمنحها للمتهم أثناء مرحلة الحبس المؤقت من أجل حفظ كرامته وبراءته، بغض النظر عن كونه محل شبهة إتهام بإرتكاب جريمة وقد ينتهي في نهاية الأمر إلى الحكم بالبراءة، ما يجعل المدة التي قضاها في الحبس المؤقت يعتبر ظلم وتعسف في حقه.Item النظام القانوني للمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي و البيئي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سوامس، إلهام; أحسن جاب الله، فتيحة; بوحديد، فارسعملت الجزائر كغيرها من الدول على إستحداث مؤسسات استشارية في عدة مجالات إقتصادية واجتماعية وبيئية لغرض المساهمة في إتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة، وضمن هذه المؤسسات الإستشارية نجد المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يعتبر من الهيئات الإستشارية الموضوعة تحت تصرف الحكومة. يمارس المجلس عدة وظائف ومهام تنصب كلها في وعاء الإستشارة وذلك في المجال الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الذي يعتبر فضاء للحوار والتشاور والإقتراح والإستشراف والتحليل فيما يتعلق بإختصاصاته. ورغم الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في مجال الإستشارة، إلا أن قراراته وآرائه وتوصياته لا تكتسي طابع الإلزام وللحكومة مطلق الحرية للأخذ بها أو الإعتراض عنهاItem آليات إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) عتامن، عمر; غليلة، أحمد; بريك، الطاهرعد دراسة و شرح موضوع بحثنا الموسوم ب : آليات إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري و الذي تمت دراسته من خلال معرفة وسائل و طرق الاثبات بالمناطق غير الممسوحة و أيضا بالمناطق التي شملها المسح العام للأراضي و الذي يعد اجراء وجوبي حيث تكون نتيجته تسليم الدفاتر العقارية للملاك و عليه كنتيجة لدراستنا هذه يمكننا القول بأننا توصلنا لعدة نتائج نذكرها في الآتي: 1- كانت المعاملات العقارية قبل الفاتح من جانفي 1971 تخضع لمبدأ الرضائية إلى غاية فرض المشرع العقود التوثيقية بموجب قانون التوثيق 70-91- الذي من خلاله أصبح إفراغ العقود في قالب ويكون ذلك عن طريق الموثق 2- لا تثبت الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة إلا بإيداع العقد العرفي الثابت التاريخ لدى الموثق من أجل تسجيله في مصلحة الطابع و شهره فيما بعد لدى المحافظة العقارية رسمي 3- العقود الرسمية المثبتة للملكية العقارية ذات حجية مطلقة في إثبات الملكية العقارية الخاصة 4- واقعة الحيازة أحد آليات إثبات الملكية العقارية الخاصة إذا استوفت الشروط القانونية التي أقرها 5- كما توصلنا إلى أنه في المنازعات العقارية يمكن أن يكون الحكم القضائي وسيلة لإثبات الملكية العقارية الخاصة سواء مصرحا أو ناقلا للملكية العقارية ، يكون مصرحا متى فصل في ملكية شائعة أين يصبح كل ذي حق بملكية خاصة مفرزة ، أما الحكم الناقل لملكية العقارية فتكون في حالة الحكم برسو المزاد أو الحكم بتثبيت الشفعة 6- الأحكام القضائية التي تستوفي الشروط القانونية الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في المرسوم 16376 المتعلق بتأسيس السجل العقاري تسجل و تشهر في المحافظة العقارية 7- توصلنا إلى أن الوقائع المادية يمكن أن تكون وسائل لإثبات الملكية العقارية الخاصة، فيمكن إثباتها عن طريق واقعة الحيازة المؤدية إلى اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب المتضمن إعداد عقد الشهرة ، كذلك صدر القانون 07-102 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاريItem الدفع بعدم الدستورية كضمانة لسمو الدستور في الجزائر في ظل القانون العضوي 22-19(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) دهماني، سمية ; كارك، لينة; بلول، صبرينةإن الدفع بعدم الدستورية يعد مكسبا تشريعيا ودستوريا هاما في النظام القانوني الجزائري لما يوفره من حماية مباشرة للحقوق والحريات، ولما يمنحه للمواطن من دور فعال في الرقابة على دستورية القوانين. غير أن فعالية هذه الآلية تبقى رهينة بتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية ملائمة، وتحيين مستمر للإطار التشريعي بما يواكب التحديات العملية، ويجعل من هذه الآلية أداة حقيقية لضمان سيادة الدستور وترسيخ دولة القانون. في هذا البحث الذي تناولنا فيه آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي رقم 22-19، وبالاستناد الى التعديل الدستوري لسنة 2020 نصل لجملة من النتائج والتوصيات المتمثلة فيما يلي: أولا: النتائج - هذه الآلية قد شكلت تطورا مهما في مسار تعزيز حماية الحقوق والحريات الفردية، وأصبحت أداة فعالة في يد المواطن للمساهمة في الرقابة على دستورية النصوص القانونية. - أظهرت الدراسة أن الدفع بعدم الدستورية يمثل مكسبا قانونيا حقيقيا، حيث يمكن المتقاضي من الطعن في دستورية نص قانوني يرى أنه يمس بحقوقه، وذلك أثناء سير دعواه الأصلية، مما يجعل الرقابة الدستورية في الجزائر أكثر فعالية مقارنة بالسابق، حيث كانت مقتصرة على رقابة سابقة من طرف السلطة فقط. القانون العضوي رقم 22- وضع إطار إجرائيا لتنظيم هذه الآلية، من خلال تحديث الشروط والجهات القضائية المختصة مما يساعد في تحقيق توازن بين حماية الحقوق وضمان السير العادي للقضاء. لكون التطبيق العملي كشف عن وجود بعض النقائص والصعوبات التي تعيق فعالية هذه الآلية، وتستوجب الإصلاحItem تدابيـــــــــر تحصيـــــل النفقـــــــــة وفقا لقانون 24-01(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) صويلح، أميرة; بوغندوس، خليدة; سيليني، كريمةتعد النفقة التزام يقع على عاتق الأب وبالرغم من استحداث نص قانوني يجرم فعل عدم تسديد النفقة، إلا أنه لا يكفي لحماية المطلقة وأولادها، وهو مادفع بالمشرع لإنشاء صندوق النفقة بموجب القانون رقم 24-201 حيث اعتبره آلية قانونية جديدة لدفع النفقة محل الأب المتعنت من أجل حماية هؤلاء الأشخاص وتلبية حاجيتهم. حيث أن هذا الموضوع يتناول التدابير الخاصة المتبعة للحصول على النفقة وفقا للقانون رقم 24 - 01 المؤرخ في : 2024/02/11 ) الذي ألغى أحكام القانون رقم : 01/15 المؤرخ في 2015/01/04 المتضمن إنشاء صندوق النفقة في الجزائر). وهو ما استهدف تجلية مشتملاته مدلول النفقة في هذا القانون، شروط وإجراءات الاستفادة من المستحقات المالية إلى جانب بيان الأحكام المالية لهItem الجريمة الإرهابية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مسقم، نريمان; بلفاطمي، نسيبة; جندلي، وريدةتعتبر الجريمة الارهابية من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة واستقرارها، وذلك لما تسببه من ذعر وخلق الفوضى داخل المجتمع ، ولا تستهدف هذه الجريمة أفرادا بعينهم فقط، بل تسعى إلى التأثير على النظام العام، حيث تختلف الدوافع والاسباب المؤدية للجريمة الارهابية منها السياسية والاجتماعية والدينية، وهو الأمر الذي أدى إلى الاختلاف في تعريفها وذلك باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الفعل الارهابي، إلا أن استعمال العنف أو التهديد به يظل القاسم المشترك باعتباره الوسيلة الاساسية لتحقيق الاهداف الإرهابية. وقد تتشابه الجريمة مع غيرها من الجرائم الأخرى، إلا أنها تتميز بطبيعة خاصة تجعل منها جريمة مستقلة بذاتها، ونظرا لهذه الخصوصية أقر المشرع لها أركانا قانونية محددة و اجراءات استثنائية لمكافحتها. ونستخلص من دراستنا أن المشرع الجزائري نجح في احتواءه للجريمة الارهابية ولم يكتفي بأسلوب الردع بل شمله الأسلوب الوقائي من خلال انتهاج سياسة التشجيع و فتح باب التوبة، حيث من الأوامر و القوانين التي تهدف إلى اعادة ادماج الارهابيين في المجتمع وخير دليل على ذلك مقارنة الوضع الأمني لسنوات العشرية مع ما نحن فيه من استقرار و أمن في وقتنا الحاضرItem قاضي تطبيق العقوبات(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) زيوان، رانية; بوعظم حنيفة; مبروك، ليندةلقد تغير مفهوم الجزاء عبر العصور فبعد أن على أساس الرجم والقهر والانتقام أصبح اليوم وفي ظل السياسة الجنائية أداة لإعادة تأهيل المساجين وإصلاحهم، ومن ثم إعادة إدماجهم اجتماعيا، وهذا اعتمادا على فكرة الدفاع الاجتماعي الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من جهة وإصلاح المحكوم عليهم من جهة أخرى. وقد تبنى المشرع الجزائري نظام قاضي تطبيق العقوبات في الأمر 02/72 تحت ما يسمى قاضي تطبيق الأحكام الجزائية"، ومنحه صلاحيات وسلطات تهدف إلى الإصلاح إلا أن هذه الصلاحيات كانت جد محدودة وضئيلة ولم تكن كافية لتحقيق الإصلاح الفعلي للمحبوسين مما جعل المشرع يتدارك هذا النقص من خلال القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحت ما يسمى "بقاضي تطبيق العقوبات الذي أعطى صلاحيات وسلطات واسعة له لأجل ضمان تأدية المهام المنوطة إليه والمتمثلة أساسا في مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تكييف العقوبة وتفريدهاItem جريمة إهمال الزوجة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوقرن، سارة ; شريم، إيمان; غزيوي، هندةتعد جريمة إهمال الزوجة من جرائم ترك الأسرة وتعتبر أيضاً من جرائم الإهمال العائلي، حيث تمس هذه الجريمة بالزوجة وذلك من خلال فعل الإهمال الذي يمسها من طرف زوجها ويمس بكرامتها ويضرها جسدياً ونفسياً ومعنوياً، ولهذا عمل المشرع الجزائري على مكافحة ومحاربة هذه الجريمة التي تفتك بالأسرة وتهدد كيانها واستقرارها، والتي تضر أيضاً بالزوجة والأبناء وذلك من خلال تقرير عقوبات وجزاءات وإجراءات متبعة لمكافحة هذه الجريمة التي أصبحت خطراً على الزوجة والمجتمع ككل.Item الأحكام القانونية لبطلان عقد الشركة في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) حلحاز، إكرام; لرنق، شيماء; حاجي، كريمةمن خلال دراستنا لهذا الموضوع، يتضح أن العقد السليم هو الركيزة القانونية لقيام الشركة واستمرارها إذ يقوم على أركان موضوعية وشكلية ترتب في حال تخلفها بطلان عقد الشركة. ويصنف هذا البطلان إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي البطلان المطلق، البطلان النسبي، البطلان من نوع خاص، كجزاء قانوني مترتب على تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته، مما يؤثر مباشرة على صحة العقد التأسيسي للشركة. كما يمتد أثر بطلان عقد الشركة إلى وجود الشركة كشخص معنوي، وينتج آثار قانونية تمس الوضع القانوني للشركة وتؤثر على حقوق والتزامات الشركاء اتجاه الغير، ما دفع بالمشرع الجزائري لإتاحة الفرصة لتصحيح البطلان في الحالات المحددة قانونا حماية للمراكز القانونية والغير حسن النية المتعامل مع الشركة، ومما تقدم يمكن القول أن المشرع الجزائري حقق نجاحا ملحوظا في تنظيم بطلان عقد الشركة وتحديد آثاره القانونية من خلال اشتراطه أركان موضوعية وشكلية خاصة لعقد الشركة. كما أن المشرع اتخذ تدابير لحماية الغير حسن النية من خلال تكريسه لنظرية الشركة الفعلية التي تقيد الأثر الرجعي للبطلان ضمانا لاستقرار المعاملات القانونية، وأتاح تصحيح البطلان في بعض الحالات ذلك لأهمية الشركات التجارية التي تدعم إنتاجية الدولة وتنهض بالاقتصاد الوطني، إلا أنه في مقابل ذلك لازالت هناك الحاجة إلى تحسين بعض الجوانب لاسيما ذات الطابع غير المقنن لضمان الفعالية الكاملة.Item التطبيقات القضائية للحضانة وإشكالاتها.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) خوضر، دعاء; بلقيز، جيهان; بوصيدة ، أمحمدتعد الحضانة من أهم الآثار القانونية المترتبة عن انحلال الرابطة الزوجية، إذ تشكل نظاما لحماية ورعاية الطفولة أقرته الشريعة الإسلامية ونظمته التشريعات الوضعية، وعلى رأسها قانون الأسرة الجزائري، حيث يترتب عن الطلاق نقل مسؤولية الحضانة إلى أحد الأبوين أو إلى من هو أحق بها شرعا وقانونا وهي الأم، وهو ما يستدعي تدخل القضاء للفصل في دعاوى الحضانة لضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلي، سواء تعلق الأمر بالمطالبة بها أو بإسقاطها أو حتى بطلب تمديدها بعد بلوغ الطفل من انتهاء الحضانة. ويُبرز التطبيق القضائي للحضانة الدور الحاسم في تحقيق مصلحة المحضون، خاصة في الحالات المعقدة التي أصبحت تطرح إشكالات قانونية متزايدة، من أبرزها حالات الزواج المختلط، التي تثير نزاعات متعلقة بالاختصاص الدولي وتعارض القوانين، وكذا جريمة عدم تسليم المحضون، التي تشكل مسانا خطيرًا بحق الحاضن القانوني وتخل بمبدأ تنفيذ الأحكام القضائية، كما تطرح إشكالية منح الولاية للحاضن عدة إشكاليات أخرى، وما ينجم عنها من تعارض محتمل في اتخاذ القرارات الجوهرية الخاصة بالمحضون بين الحاضن والولي الشرعي. وعليه، فإن دراسة هذه التطبيقات والإشكاليات في ظل ما تقرره النصوص القانونية وما ترسخه الاجتهادات القضائية، يُعد أمرًا جوهريا لفهم مدى نجاعة النظام القانوني في ضمان مصلحة الطفل، وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية بالحضانة و خاصة الصغير.Item الوساطة في مجال المنازعات الجماعیة للعمل(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) بولسنان، زیاد; بوجناح هشام; صافي، عبد اللهتعد الوساطة وسيلة لها جذور تاريخية عميقة تعود إلى الحضارات القديمة في مختلف أنحاءت العالم. تاريخيا ، كانت الوساطة تستخدم كأداة لحل الخلافات بين الأفراد القبائل، و حتى الدول، قبل ظهور النظم القضائية. وليست غريبة عن مجتمعنا الإسلامي والتي تمتد أصولها إلى الحضارات القديمة حيث شغلت أهمية المجتمعات الإنسانية مند ألاف السنين وتزداد أهميتها من يوم لآخر و الجديد فيها ضرورتها في وقت يحتاج إليها الجميع فهي أسلوب محبب للنفس البشرية التي ترفض الإملاء أساليب القوة من السلطة العامة و كون عدد الدعاوي القضائية يحظى بتزايد مستمر و أصبحت ضرورة اللجوء للوساطة أمر رسمي وضعته السلطة العامة ضمن أوليات الإصلاح الشامل للعدالة . كما تعتبر الوساطة آلية بديلة لتسوية النزاعات الجماعية في العمل التي تجمع بين الجوانب القانونية و الاجتماعية والإنسانية و هي تكتسب أهمية متزايدة في الأنظمة القانونية الحديثة في مجال العمل تنشا النزاعات بشكل طبيعي نتيجة لتباين المصالح و الأهداف بين العمال وأرباب لذا أصبح من الضروري إيجاد آليات فعالة لحل هذه النزاعات بشكل ودي سريع بعيدا عن التعقيدات الإجراءات القضائية في القانون الجزائري تحظى الوساطة بمكانة بارزة كوسيلة لحل نزاعات العمل فقد أدرك المشرع الجزائري أهمية توفير إطار قانوني وتنظيمي يتاح لأطراف المتنازعة الوصول إلى حلول سريعة و عادلة دون اللجوء إلى المحاكم تسهم الوساطة في تقليل التوترات و تعزيز العلاقات المهنية بين الأطراف مما يؤدي إلى استقرار بيئة العمل و تحسين الإنتاجية . يعتبر القانون العمل الجزائري و النصوص التنظيمية المرافقة له المرجع الأساسي لتنظيم إجراءات الوساطة من خلال هذه النصوص يتم تحديد كيفية الوسطاء و الإجراءات التي يجب إتباعها والالتزامات الواقعة على عاتق أطراف المتنازعة .Item إبرام عقد الزواج الإلكتروني وآثاره(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) عليوش، نوفل; ساعد جاب الله، عثمان; جقريف، الزهرةلم يعد استخدام وسائل الاتصال الحديثة يقتصر على المعاملات المالية والتجارية، بل امتد ليشمل العلاقات الشخصية، ومنها إبرام عقد الزواج، فقد أصبح لكل إجراء تقليدي نظير إلكتروني، ما أدى إلى تراجع الاعتماد على الورق في مختلف التصرفات القانونية. ومع تطور التكنولوجيا، بات عقد الزواج يُبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة، رغم طبيعته الخاصة وما يتميز به من قدسية. ونظرًا لأهمية هذه الظاهرة وانتشارها المتزايد، أصبح من الضروري وضع أحكام قانونية تتماشى مع هذا المستجد، وتواكب التطور الحاصل، مع التأكيد على ضرورة خضوع هذا النوع من العقود لشروط وضوابط دقيقة، تضمن توفر الأركان الشرعية والقانونية وتحقق المصداقية، وتحمي أطراف العلاقة من أي تلاعب أو تحايل محتملItem الرضا في العقد الإلكتروني وفقا للتشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بن ضياف، مروة; بودماغ، شيماء; شعابنة، إيمانيعد الإستغناء عن الحضور المادي للأطراف عند إبرام العقد من أبرز مظاهر تطور المعاملات القانونية، وهذا ما أثار إشكالات جديدة تتعلق بكيفية التعبير عن الإرادة وطرق التحقق من صحة الرضا وأيضا مدى توافق ذلك مع القواعد العامة المنصوص عليها في القانون الجزائري. لذا تطرقنا في بحثنا إلى مفهوم العقد الإلكتروني وخصائصه وطرق التعبير عن الرضا ومدى صحته أولا، ثم كيفية التعبير عن الإرادة في التعاقد الإلكتروني بداية من المرحلة التمهيدية للمفاوضات مرورا بالإيجاب والقبول وتلاقيهما وصولا إلى كيفية إثبات هذا الركن الجوهري. لنصل إلى أن المشرع الجزائري رغم محاولته لمواكبة التطورات التكنولوجية وفقا لنصوص خاصة، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح والضبط بما يلائم هذا النمط المتطور من التعاقد.Item الشركة القابضة في التشريع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025-06) بوغازي، سميرة; حمادة، يسرا; شعابنة، إيمانيتناول هذا الموضوع دراسة مختلف الأحكام الخاصة بالشركة القابضة في التشريع الجزائري لاسيما ما يتعلق بمفهومها القانوني وعلاقتها بالشركات التابعة لها، فضلا عن شروط تأسيسها وانقضائها، نظامها الإداري ، إضافة إلى قواعد ضبط نشاطها سواء في القانون التجاري. وقد تم التوصل في نهاية البحث إلى أنّ العدد القليل جدا من النصوص القانونية المتعلقة بالشركة القابضة في التشريع الجزائري لا يكفي للإلمام بالنظام القانوني لهذه الشركة ولا لحل المشاكل القانونية والعملية التي يمكن أن تثار بصددها، لذا كان لزاما على المشرع أن يضع منظومة قانونية متكاملة تستوعب هذا المشروع الاقتصادي الضخم نظرا لأهميته محليا ودوليا.Item جرائم الصفقات العمومية في القانون 01/06 المتعلق بمكافحة الفساد(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوقدح، سيف الدين; ساكر، نوفل; تومي، عبد الرزاقتعتبر الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، وفقا لما جاء في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من أكثر صور الفساد شيوعا وخطورة لما تلحقه من أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني من خلال تبديد المال العام وتقويض ثقة المواطن بالمؤسسات، الأمر الذي يستدعي مواجهتها بفعالية عبر اتخاذ مختلف التدابير الوقائية والإجراءات الرقابية، إلى جانب سن قوانين وتنظيمات صارمة تضمن التصدي لها، مع ضرورة احترام مبادئ العدالة وضمان عدم المساس بالحقوق والحريات الشخصية.