Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item صلاحيات النيابة العامة في ظل القانون 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) سقواط، عبير; رحمان، سهى; فيلالي، منصفتطرقنا في هذه المذكرة لصلاحيات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14، ففي مرحلة التحقيق الابتدائي تم التطرق إلى اختصاصات النيابة العامة الأصلية المتمثلة في الإدارة والإشراف على جهاز الضبطية القضائية ومباشرة التحريات الأولية من تلقاء نفسها وكذا الاختصاصات الاستثنائية التي خوّلها المشرع الجزائري للنيابة العامة في حالة التلبس بالإضافة إلى صلاحياتها في التصرف في ملف التحريات وذلك إما بإصدار مقرر الحفظ أو تحريك الدعوى العمومية كما أقر المشرع لها أيضا آليات جديدة لإنهاء الدعوى العمومية والمتمثلة في توجيه التنبيه وإرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، أما في مرحلة التحقيق الفضائي تم التطرق إلى صلاحيات النيابة العامة أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الاتهام، أما خلال مرحلة المحاكمة فقد تم التطرق إلى صلاحيات النيابة العامة أثناء جلسات المحاكمة بالإضافة إلى الطعن في الأحكام.Item القواعد الإجرائية المتعلقة بالأطفال الجانحين طبقا لقانون حماية الطفل(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوشحيط، ياسين; بيدل، خيرالدين; بن طالب، أحسنيتضح من خلال هذه الدراسة الأهمية التي يوليها المشرع للطفل في جميع المراحل بدءا من مرحلة التحريات الأولية والتحقيق القضائي التي تقوم بدراسة وفهم الظروف التي أدت إلى جنوح الطفل ومدى مسؤوليته الجنائية, بعدها مرحلة المحاكمة والجزاء حيث يتم التركيز في هذه المرحلة على التدابير الإصلاحية المنسبة للطفل, وبصفة عامة تعتبر هذه المراحل من الخصوصيات التي وضعها المشرع الحماية الطفل, وإعادة تأهيله داخل المجتمع بما يتوافق مع مبادئ العدالة الإنسانية وكل هذا من أجل دمج الطفل الجانح داخل المجتمع باعتباره رجل الغدItem جريمة الإختلاس في ظل القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) فرحي، شيماء; بوطريعة، سلسبيل; بن يوسف، فاطمة الزهراءبعد العرض المفصل لأحكام جريمة الاختلاس في ظل القانون 06-01 ، يتبين أنها تعد من أخطر الجرائم التي تمس بالمصلحة العامة ، لما يترتب على انتشارها من اعتداء على الأموال العامة وتفشي الفساد الإداري ، لاسيما داخل الإدارة العمومية التي أنشئت أساسا لخدمة الصالح العام ، و هو ما يستدعي حتما تدخل المشرع و السلطات المختصة ، من خلال تبني آليات فعالة لمكافحتها والحد من آثارها بمختلف الوسائل القانونية و المؤسساتية و بعد دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى أهم النتائج المتمثلة في : أولا بالنسبة للفصل الأول المتمثل في إطار مفاهيمي بعنوانك ماهية الاختلاس في ظل قانون 06-01 إن جريمة الاختلاس تعد سلوكا مجرما يقوم على مجموعة من العناصر المتكاملة التي يمكن أن تتحقق بتوافرها مجتمعة ، حيث يعد المال العام محلا للاختلاس عنصرا جوهريا إلى جانب حيازة الجاني لهذا المال و تحويل حيازته من مؤقتة إلى حيازة كاملة كما يبرز القصد الجنائي أساسا في نية التملك و الظهور بمظهر المالك ، فإن توافر هذه العناصر مجتمعة هو الذي يضفي على السلوك وصف جريمة الاختلاس . المشرع الجزائري لم يتجه إلى وضع تعريف صريح لجريمة الاختلاس ، بل اكتفى ببيان صورها و الأفعال التي تشكلها وذلك ضمن المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يخص الاختلاس في القطاع العام كذلك المادة 41 من نفس القانون بالنسبة للاختلاس في القطاع الخاص ، و يفهم من هذا التوجه أن المشرع ركز على تحديد صور الجريمة بدلا من ضبط مفهوم لها، فكل التشريعات التي قمنا بذكرها الفرنسية و المصرية حالهم مثل حال التشريع الجزائري لم يقوموا بإقرار تعريف لجريمة الاختلاس بل اكتفوا بذكر الأركان فقط إن جريمة الاختلاس كانت في السابق منصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات و التي مرت بعدة تعديلات، إلى غاية صدور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الذي تم من خلاله نقل أحكام جريمة الاختلاس إلى المادة 29 منه و بالتالي ألغيت المادة 119 السابقة الذكر و يرجع . هذا التحول إلى جملة من الدوافع الداخلية والخارجية التي استدعت تعزيز آلية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة و كذا مواكبة التطورات و التوجهات الدولية في هذا المجال مما أدى إلى استحداث إطار قانوني خاص هو قانون الوقاية من الفساد الذي تضمن عدة جرائم من بينها الاختلاس حيث أثر أحكام هذا القانون على هذه الجريمة من حيث الصفةItem وسائل تفسير النصوص الدستورية وتطبيقاتها في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) شرايطة، حمزة; بوسبحة، بثينة; لصلج، نواليُعد تفسير النصوص الدستورية من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ في الدراسات الدستورية الحديثة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه في ضمان التطبيق السليم لأحكام الدستور وتحقيق التوازن بين استقرار القواعد الدستورية ومواكبة التطورات السياسية والاجتماعية وقد سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على وسائل تفسير النصوص الدستورية في الجزائر، من خلال تحليل مختلف الوسائل الداخلية والخارجية المعتمدة في التفسير، وبيان مدى اعتماد القاضي الدستوري الجزائري عليها، إضافة إلى إبراز الآثار المترتبة عن ذلك على الاجتهاد الدستوري وحماية الحقوق والحريات أولا: نتائج الدراسة بناء على التحليل الذي تضمنته الدراسة، تمكنا من الوصول إلى مجموعة من النتائج أهمها: تبين لنا بأن القاضي الدستوري الجزائري مقيد في بالوسائل الداخلية عند تفسيره للنصوص الدستورية وعلى رأسها التفسير اللفظي - من خلال تحليلنا للآراء التي صدرت عن المحكمة الدستورية الجزائرية تبين لنا بأن القاضي الدستوري الجزائري لم يخرج عن نطاق النص المفسر ولم يجتهد في تفسيره للنصوص الدستورية مما يؤكد لنا بأن الدور التفسيري للمحكمة الدستورية ليس بتلك الفعالية المرجوة. - أظهرت الدراسة أن وسائل تفسير النصوص الدستورية تنقسم إلى وسائل داخلية تعتمد على ألفاظ النصوص ومنطقها وبنيتها الداخلية، ووسائل خارجية تستند إلى الغاية من النص والظروف السياسية والاجتماعية والأعمال التحضيرية والوثائق الدولية، وأن كل وسيلة تؤدي دورًا مختلفا ، في الكشف عن المعنى الحقيقي للنص الدستوري. - تبين لنا كذلك بأن سلبيات التقيد بالوسائل الداخلية للتفسير أكثر من ايجابياتها وتحد من فعالية المحكمة الدستورية عند تطبيقها للرقابة على دستورية القوانين . أكدت الدراسة أن التقيد بالتفسير الحرفي يحقق مجموعة من الآثار الإيجابية، من بينها المحافظة على استقرار النصوص الدستورية وضمان حياد القاضي الدستوري وعدم تحوله إلى سلطة منشئة للقواعد الدستورية.Item التنازع بين مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوعزيز، أميرة; عياشي، زينة; صافي، عبد اللهتتناول هذه المذكرة موضوع التنازع بين مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين باعتباره من أهم الإشكالات التي تطرح في مجال قانون الشركات، إذ تسعى الشركة كشخص معنوي مستقل لتحقيق مصلحة جماعية تضمن إستمراريتها، في حين يسعى المساهمون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، مما يؤدي إلى تضارب في المصالح، مما استوجب على المشرع إيجاد آليات قانونية للحد أو التخفيف من هذه النزاعات لضمان استقرار الشركة وحماية مصالح المساهمين.Item القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بن خوجة، رزان; شيتور، زينة; بوشامة، فائزةإن إبرام عقود التجارة الإلكترونية يتم عن بعد دون الحضور المادي للأطراف، حيث تختلف عن العقود التقليدية من ناحية وسيلة الإبرام لكن يشتركان معا في الأركان، ويجب استفاؤها لصحة إبرامها، بالإضافة إلى مراحل انعقادها مرحلة التفاوض الإلكتروني، ثم مرحلة الإيجاب الإلكتروني، مرحلة القبول الإلكتروني. القواعد العامة للعقد التقليدي لم تعد لها القدرة في التكيف مع هذا النوع من العقود الذي يتم في بيئة افتراضية، وبالأخص انها في حلقة دائمة التطور وهذا ما دفع بالتشريعات إلى البحث عن القانون الأنسب، إذ أخدت ضوابط الإسناد الشخصية أو ضوابط الإسناد الموضوعية فيها نوعين، الجامدة وهي لا تترك السلطة التقديرية للقاضي، والمرنة فيها ضابط الأداء المميز. بالنسبة للمشرع الجزائري لم يعترف بالضابط المرن واخذ بالضوابط الجامدة، حيث جاء بقانون 18-05 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، لينظم المعاملات التجارية وليتكيف مع طبيعة العقود الإلكترونية، وحدد الحالات التي يجب فيها تطبيق القانون الجزائري ونص عليها في المادة 02 من نفس القانون.Item إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به في القانون المدني الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) محبوبة، موسي; بوملطة، آسية; خليفي، أسماءيعالج هذا البحث إشكالية قانونية جوهرية تتمثل في انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون المدني الجزائري، حيث إنه لئن كان "الوفاء" هو الطريق الطبيعي والمألوف لانقضاء الالتزامات وبراءة ذمة المدين، فإن المشرع الجزائري - على غرار التشريعات المقارنة - أقرّ طرقاً استثنائية تؤدي إلى زوال الرابطة الالتزامية دون أن يستوفي الدائن حقه أو ما يعادله. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الحالات الاستثنائية، وتحليل أحكامها، وشروط إعمالها، والآثار المترتبة عليها. وقد تركز البحث بشكل أساسي على الحالات التي نص عليها القانون المدني الجزائري، والمتمثلة في الإبراء، واستحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، والتقادم المسقط. واعتمدت الدراسة في مقاربتها على المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص القانونية المنظمة لهذه الحالات مع الاستعانة بآراء الفقه وتطبيقات الاجتهاد القضائي لتوضيح الإشكالات العملية المترتبة عنها. وقد خلصت المذكرة إلى أن المشرع الجزائري، من خلال تنظيمه لطرق انقضاء الالتزام دون الوفاء به سعى إلى تحقيق توازن دقيق؛ فهو من جهة يهدف إلى تصفية المراكز القانونية المهددة واستقرار المعاملات المالية ومن جهة أخرى يراعي الاعتبارات الإنسانية والمنطقية التي تحول دون إرهاق المدين بما لا يطيق متى استحال عليه التنفيذItem النظام القانوني للمحكمة الدستورية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوخرباطة، صالح; بولامة ، عبد السلام; يزلي، خالديتضح من خلال دراسة هذا البحث أن التعديل الدستوري لسنة 2020 شكل تحولا مهما في نظام الرقابة الدستورية في البلاد من خلال استحداث المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري الذي أثبت فشله كهيئة رقابية، بهدف تعزيز دولة القانون و تكريس مبدأ سمو الدستور و قد تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والتنظيمي للمحكمة الدستورية من حي طبيعتها القانونية و أسباب استحداثها بالإضافة إلى تشكيلتها العضوية، حيث حافظت المحكمة الدستورية على بعض مميزات المجلس الدستوري مثل عدد الأعضاء والطريقة التي يتم اختيارهم بها ( التعيين و الانتخاب)، وتنوع السلطات التي تتمثل منها تشكيلتها، والمستحدث البارز هو إلغاء أعضاء السلطة التشريعية من العضوية و إدراج أساتذة القانون الدستوري في تشكيلتها وهذا التوجه يبين نية المؤسس الدستوري في الانتقال من الرقابة السياسية للرقابة القضائية على دستورية القوانين، بالإضافة إلى فرض مجموعة من الشروط الجديدة للعضوية لم تكن موجودة في النظام السابق ومنح ضمانات دستورية تساهم في تعزيز استقلالية أعضائها، كما تم التطرق لهياكل المحكمة الدستورية والمهام المنوط بكل مديرية من مديرياتها و مساهمتها في سير نشاط المحكمة الدستورية وأدائها لمهامها. أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية، من خلال تحليل اختصاصاتها المختلفة والإجراءات المنظمة لعملها والآثار القانونية المترتبة عن ممارستها لاختصاصاتها، وقد أظهر هذا الفصل اتساع اختصاصات المحكمة بعد تعديل 2020، خاصة في مجال الرقابة الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية إلى جانب دورها كقاضي للانتخابات و حل الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية، كما أبرز أهمية الإجراءات القانونية في ضمان فعالية الرقابة الدستورية، مع التطرق إلى بعض الثغرات المتعلقة بالاختصاصات والإجراءات، كما أن المحكمة الدستورية أصبحت تصدر قرارات ملزمة و نهائية وتتمتع بالحجية، في نفس الوقت تبدي أو تلتمس آراء دستورية لا تقل . الأخرى أهمية على القرارات بالرغم من عدم نص المؤسس الدستوري على مدى إلزامية هذه الآراء. ومن ثم فإن فعالية المحكمة الدستورية لا ترتبط فقط بتنظيمها أو بتوسيع اختصاصاتها، وإنما كذلك بمدى دقة وفعالية النظام القانوني الذي يحكمها بما يضمن تحقيق رقابة دستورية فعالة تسهم في حماية الشرعية الدستورية و ترسيخ دولة القانونItem الحماية الجنائية للحق في الصوت والصورة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) شاطر، أماني; لنكار، محموديُعد الحق في الصوت والصورة أحد أهم الحقوق اللصيقة بشخصية الفرد وكيانه، كونه الركيزة الأساسية لحرمة الحياة الخاصة المكفولة دستورياً ودولياً. غير أن التطورات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة جعلتها عرضة لمختلف الانتهاكات والاعتداءات. ومن هذا المنطلق تأتي دراستنا المعنونة بـ الحماية الجزائية للحق في الصوت والصورة" مسلطة الضوء على مدى توفر الحماية الجزائية ونجاعتها في ردع الاعتداءات الواقعة عليه، حيث توصلنا إلى أن المشرع فرض حماية مزدوجة (موضوعية وإجرائية). وقد قسمنا الدراسة إلى فصلين الأول عالج الحماية الموضوعية للحق في الصوت والصورة، والثاني تناول الحماية الجزائية وآليات الإثبات الرقمي. وفي الأخير، خلصت الدراسة إلى أن التحديات الراهنة، لا سيما جرائم التزييف العميق . (Deepfake)،تستدعي تدخلا تشريعياً عاجلاً يواكب التطور التكنولوجي، ويُعصرن أدوات التحري لضمان فعالية الحماية القانونيةItem دور القاضي في حل النزاعات الأسرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) حربي، إيناس; بطين، سمية; يوب، محمديُعدُّ موضوع دور القاضي في حل النزاعات الأسرية من أبرز القضايا القانونية والاجتماعية التي عالجها المشرع الجزائري في إطار سعيه لتحديث نظام العدالة وتعزيز استقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، فالصلح والوساطة يشكلان آليتين بديلتين تخرجان عن الإطار التقليدي للتقاضي، وتعكسان توجها إصلاحيًا يرمي إلى حماية الروابط الأسرية من الانهيار والحد من الآثار السلبية للنزاع على الزوجين والأطفال على حد سواء، وقد أظهر البحث أنّ القاضي الجزائري لا يقتصر دوره على تطبيق النصوص القانونية الصريحة، وإنما يتعداه إلى ممارسة سلطة إصلاحية قائمة على التوجيه والإقناع، مستفيدا من خبرته القانونية وفهمه للجوانب النفسية والاجتماعية للنزاع. إن هذا الدور الإصلاحي يتجلى من خلال إلزامية محاولة الصلح في دعاوى فك الرابطة الزوجية وما يتبعها من إجراءات شكلية وموضوعية تهدف إلى تقريب وجهات النظر، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالحكمين في إطار الطلاق للشقاق، وهو ما يترجم البعد الإسلامي في التشريع الجزائري، كما تتجلى مكانة القاضي أكثر وضوحًا في الوساطة الأسرية التي تمنحه صلاحيات مزدوجة بين عرضها على الخصوم وتعيين الوسيط من جهة، وممارسة الرقابة على مسارها وإضفاء الطابع التنفيذي على نتائجها من جهة أخرى. غير أنّ هذه الآليات، رغم وجاهتها النظرية لا تزال تواجه تحديات عملية، على غرار محدودية الوعي الاجتماعي بأهميتها، وغياب مراكز متخصصة قادرة على مرافقة فضلا . عن الحاجة إلى تأطير تشريعي أكثر دقة يحدد طبيعة الوساطة الأسرية وإجراء انها وآثارها القانونية بشكل يرفع عنها الغموض ومن ثم، يمكن القول إن القاضي يظل محور العملية الإصلاحية في النزاعات الأسرية، يجمع بين صفتي الحكم والموجه، ويوازن بین مقتضيات العدالة وحماية الأسرة، مما يجعل دوره حجر الزاوية في بناء عدالة أسرية قائمة على المرونة والنجاعة.Item ميراث دوي الأرحام في قانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023-07) الواهم مصابح، زكرياء; طويل، نذير; خليفي، أسماءتتجلى أهمية الموضوع في كونه يتناول جانباً دقيقا من علم الفرائض، الذي يحتل مكانة رفيعة في الفقه الإسلامي، لما له من دور في حفظ الحقوق ومنع النزاعات بين الورثة. كما تبرز أهميته العملية في كثرة المنازعات القضائية المتعلقة بالتركات، خاصة تلك الناجمة عن إقصاء بعض الأقارب أو الاستيلاء غير المشروع على التركة، وما يترتب عنها من خصومات أسرية ونزاعات تهدد السلم الاجتماعي، إضافة إلى ذلك، يُسهم هذا البحث في إثراء الرصيد المعرفي لطلبة العلوم الشرعية والقانونية من خلال الجمع بين الدراسة الفقهية والتنظيم القانوني. ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم ذوي الأرحام وأصنافهم وإبراز الخلاف الفقهي القائم حول توريثهم، مع تسليط الضوء على كيفية تنظيم المشرع الجزائري لميراثهم ضمن قانون الأسرة، وذلك بغرض توضيح الأحكام القانونية ذات الصلة، وتقديم مادة علمية يمكن أن تفيد الباحثين والمهتمين بمجال الأحوال الشخصية.Item التفسير التبعي للمحكمة الدستورية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-09-12) بولحسة، رميساء; سياب، حكيميتعلق موضوع هذه الدراسة بالتفسير التبعي الذي تمارسه المحكمة الدستورية، باعتباره من الإشكاليات الحديثة التي أفرزتها الممارسة العملية بعد التعديل الدستوري لسنة 2020. ويقصد بالتفسير التبعي ذلك التفسير الذي يصدر عن المحكمة عرضا أثناء ممارستها لاختصاصاتها الأصلية، ولاسيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين أو الفصل في النزاعات ذات الطابع الانتخابي. وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يكشف عن الدور المتنامي للقضاء الدستوري في ضمان سمو الدستور، لكنه في المقابل يثير إشكالات حول حدوده وآثاره القانونية، خاصة في ظل غياب نص دستوري صريح ينظم هذا النوع من التفسير. وقد خلصت الدراسة إلى أن التفسير التبعي يشكل وسيلة فعالة لتوضيح الأحكام الدستورية وسد الفراغ في النصوص، غير أن توسعه قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات وإثارة جدل حول مدى إلزاميته، لذلك توصي الدراسة بضرورة تقنين هذا النوع من التفسير بشكل أوضح، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن التوازن بين فعالية المحكمة الدستورية وحماية المبادئ الأساسية للنظام الدستوريItem الحماية الجزائية لأراضي الدولة في ظل القانون23-18(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) عميرة، زينة; قواسمية، ملاك; تومي، عبد الرزاقتتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل النظام القانوني لحماية الأملاك العقارية العمومية في التشريع الجزائري، باعتبارها ثروة وطنية تستوجب الحماية من مختلف أشكال الاعتداء أو الاستغلال غير المشروع. وقد تم تقسيم العمل إلى فصلين رئيسيين، تناول الأول الإطار القانوني والتنظيمي للأملاك العقارية العمومية، من حيث المفهوم والتصنيف والإدارة المختصة، بينما خصص الفصل الثاني لدراسة الوسائل القانونية والإدارية لحمايتها، سواء الوقائية أو الردعية. وخلصت الدراسة إلى وجود العديد من النقائص، خاصة على مستوى تفعيل النصوص وتنسيق الجهود الرقابية، واقترحت ضرورة تحديث الإطار القانوني، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الرقمنة، وتكثيف الوعي المجتمعي حول أهمية حماية المال العام.Item منع الاتصال بالضحية في القانون الجنائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) دوزني، لبنى; زيتوني، سهام; بوصيدة، فيصليمثل منع الاتصال بالضحية حجر الزاوية في أي نظام عدالة يسعى لتحقيق الأمان وحماية الفئات الأكثر ضعفًا. إن هذا الإجراء ليس مجرد قاعدة إجرائية، بل هو درع واق يهدف إلى تمكين الضحايا من تجاوز محنتهم دون خوف أو تهديد. عندما يتم منع الجاني من التواصل مع الضحية، فإننا نرسل رسالة واضحة بأن سلوكه غير مقبول وأن سلامة الضحية هي الأولوية القصوى. إن تطبيق هذا المنع بفعالية يتطلب تعاونا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية: الشرطة، والنيابة العامة، والقضاء، والمؤسسات المعنية بدعم الضحايا كما يستلزم توعية مجتمعية بأهمية احترام هذه القرارات وآثارها الإيجابية على حياة الضحايا. فمع كل حالة يتم فيها تطبيق هذا المنع بنجاح، نخطو خطوة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدلاً، حيث يشعر الضحايا بالدعم والقدرة على إعادة بناء حياتهم بعيدا عن أي شكل من أشكال التهديد أو الترهيب كما يعد منع الاتصال بالضحية خطوة أساسية وحاسمة في عملية حماية الناجين من العنف أو الجرائم. إنها ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي ضرورة إنسانية تهدف إلى توفير بيئة آمنة تمكّن الضحية من التعافي واستعادة حياتها دون خوف أو تهديد. إن السماح للمعتدي بالاتصال بالضحية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعيد فتح الجروح، ويزيد من الصدمة، ويعيق أي فرصة للشفاء. لذا، فإن التشديد على تطبيق هذا المنع، وتوفير الآليات القانونية والاجتماعية التي تضمن احترامه، هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأجهزة القضائية والمؤسسات الأمنية، والمجتمع بأسره. كما يجب أن نتذكر أن الهدف الأسمى من منع الاتصال بالضحية هو تمكينها من المضي قدما في حياتها بكرامة | وأمان، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الترهيب أو الأذىItem تسبيب الأحكام الجزائية كضمانة إجرائية للمتهم(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) ساسي هادف، عبد الجليل; لعريط، رائد; بوصنوبرة، عبد العاليتبين من خلال هذه الدراسة التي تناولت موضوع التسبيب في الأحكام الجزائية كضمانة قانونية"، أن التسبيب لا يُعد مجرد إجراء شكلي مرفق بالحكم، بل يُعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها العدالة الجنائية في الأنظمة القانونية الحديثة. فالتسبيب يعكس احترام مبدأ العلنية في العدالة، ويُخضع سلطة القاضي لمعايير قانونية واضحة وعقلانية، ما يجعله أداة لضمان نزاهة الحكم. في الواقع، فإن أي حكم جزائي يصدر دون تعليل يعد حكما فاقدا للشرعية، إذ لا يُمكن المحكوم عليه ولا الجهات المختصة بالطعن من فهم الأسس التي بني عليها القرار، مما يُضعف من قيمته القانونية ويجعله معرضا للإلغاء. وعليه، فالتسبيب ليس فقط شرطا شكليا، بل عنصر أساسي يمنح الحكم مشروعيته، ويجعله متماشيا مع المبادئ الدستورية. ومن خلال التحليل المفصل لفصول البحث تبين أن التسبيب يضطلع بعدة وظائف مهمة، فهو يُلزم القاضي بمراجعة أدلته قبل إصدار الحكم، ما يُقلل من التسرع والانحياز، ويتيح للجهات القضائية العليا مراقبة مدى احترام القاضي للقانون. كما أنه يمثل ضمانة حقيقية للمتقاضي، خصوصا في المادة الجزائية، إذ يمكنه من فهم الحكم واتخاذ قرار مدروس بشأن الطعن فيه. إضافة إلى ذلك، يُسهم التسبيب في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، كونه يوضح أن الأحكام لا تصدر من منطلقات شخصية أو ارتجالية بل وفقا لتحليل قانوني مدعوم بالأدلة. وقد أظهرت الدراسة أيضا ارتباط التسبيب بمبادئ هامة مثل مبدأ الشرعية، وحق الدفاع، وحق الطعن، التي لا يمكن تفعيلها بشكل فعّال إلا من خلال حكم معلل بشكل كافٍ وواضح. وعليه، فإن إهمال التسبيب أو الاكتفاء به بشكل سطحي لا يُعد مجرد نقص في الشكل، بل خلل جوهري يُهدد عدالة النظام القضائي، ويفتح المجال لسوء استعمال السلطة.Item دور القاضي الإداري في منازعات الدفتر العقاري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-09) بومصران، يوسف; قنوش، سعاد; صليلع، سعدمن خلال دراستنا موضوع دور القاضي الإداري في المنازعات الدفتر العقاري يتبين لنا أن القاضي الإداري يلعب دورا محوريا في حماية الحقوق العينية العقارية للأفراد ذلك كون الدفتر العقاري يتم استصداره من هيئة عامة تتمثل في المحافظ العقاري الذي يخضع بدوره لرقابة القاضي الإداري وذلك في إطار تحقيق مبدأ المشروعية فيما يعتبر الدفتر العقاري من اقوي سندات الإثبات كونها تلعب دورا مهما في حماية الملكية العقارية.Item مبدأ الوجاهية في الإجراءات الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوعوينة، عبد الرؤوف; سلطاني، مريم; بوصيدة، فيصليُعد مبدأ الوجاهية، بما يتضمنه من مقتضيات الحضورية والشفوية، من الركائز الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة في القانون الإجرائي الجزائي. وقد أظهرت الدراسة أن هذا المبدأ لا يقتصر على شكليات إجرائية، بل يمثل ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص بين أطراف الدعوى، وتمكين المتهم من ممارسة حقه في الدفاع، ومواجهة الأدلة والاتهامات الموجهة ضده أمام قضاء مستقل وشفاف. في الفصل الأول، تم تحليل مبدأ الحضورية باعتباره الأساس الذي يضمن حضور المتهم ومشاركته في كافة مراحل الدعوى، بدءًا من التحقيق ووصولا إلى جلسات المحاكمة، وما يرتبط بذلك من تمكينه من الاطلاع والرد على ما يُقدَّم ضده. كما تم تناول مبدأ الشفوية بوصفه الضامن لعلنية الجلسات وتداول المرافعات والأدلة شفهياً، بما يُكرّس الشفافية ويمنح القاضي تصورًا مباشرًا عن الوقائع والدفاعات، ويُعزّز الثقة العامة في القضاء. أما في الفصل الثاني، فقد تم التطرق إلى الضمانات الخاصة التي تفرضها بعض الحالات الاستثنائية، مثل برامج حماية الشهود التي تسعى إلى حماية مصالح الشاهد دون الإخلال بحقوق الدفاع. وتمت دراسة المحاكمة عن بعد كآلية حديثة قد توفر حماية فعلية للمتهمين والشهود، لكن في المقابل تثير تحديات جدية تتعلق بتقليص التفاعل الإنساني بين القاضي والمتهم، واحتمال المساس بفعالية الدفاع إذا لم تُؤطر قانونيًا بضمانات دقيقة ومتكاملة.Item خصوصية المنازعات الجمركية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) ديبون، روفية; دوادي، هديل; شيروف، نهىتعد الجريمة الجمركية من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة التي تجمع بين الطابع المالي، الاقتصادي، والجزائي، نظرا لما تشكله من مساس بمصالح الخزينة العمومية وتهديد للاقتصاد الوطني، لذلك أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة من خلال تخصيص نظام قانوني دقيق للتعامل معها. وقد تناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل الإطارين المفاهيمي والقضائي للنزاع الجمركي، حيث تم التطرق أولا إلى طبيعة الجريمة الجمركية، خصائصها، تصنيفاتها، وأركانها القانونية، بالإضافة إلى إبراز دور الإجراءات الإدارية والجزائية، خاصة محاضر الجمارك والمصالحة في تسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء. ثم تطرقنا في الشق الثاني من الدراسة إلى المسار القضائي للنزاع الجمركي، من خلال عرض الدعوى العمومية والجبائية الأطراف المتدخلة وآليات تحريكها إلى جانب دراسة الاختصاص القضائي وطرق الطعن آثار الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا. وقد كشفت الدراسة عن أهمية تكامل الجانب الإداري والقضائي في معالجة النزاع الجمركي، مع التأكيد على ضرورة تطوير وسائل التسوية البديلة وتفعيل دور القضاء المختص يما يضمن حماية المال العام واحترام حقوق المتقاضينItem إبرام عقود تفويض المرفق العام وفق أحكام المرسوم التنفيذي 18 -199 المتعلق بتفويض المرفق العام(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-09-22) بولفول، هشام; ثياب، ناديةتطرقنا في هذه المذكرة لدراسة تقنية تفويض المرفق العام كطريقة حديثة لضمان استمرارية سير المرافق العامة كونها الحل الأمثل لأن التفويض ما هو إلا انتقال الإدارة من التسيير المباشر إلى الإدارة غير المباشرة وهذه فكرة ليست بجديدة في التشريع الجزائري وإنما لم يتم التوصل إلى اعتماد سياسة شاملة ومنظمة لهذه العقود الإدارية في إطار قانوني، إلى أن تبنت الدولة هذا الأسلوب وصدر المرسوم الرئاسي -15-247 الذي تضمن تنظيم عقود تفويض المرفق العام لأول مرة منذ الاستقلال، ثم تلاه المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويضات المرفق العام .Item جرائم التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) عياط، أميرة صبرينال; قاري، عليقامت فرنسا بـ 13 تفجير نووي في الصحراء الجزائرية من عام 1961 إلى 1966، وقد خلفت هذه التجارب خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار بالغة على البيئة والحيوان، وعلى اعتبار أن هذه التفجيرات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة 08 و 07 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن متابعة فرنسا على هذه الجرائم تتحقق بانضمام الجزائر إلى المحكمة الجنائية ، وبهذا الانضمام تستطيع الجزائر استنادا إلى نص المادة 13 فقرة (أ) من نظام المحكمة، أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة جرائم التفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية ، وتستطيع المحكمة أن تبسط اختصاصها على هاته الجرائم باعتبارها جرائم مستمرة لا تزال نتائجها قائمة إلى اليوم.