Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item المحكمة التجارية المتخصصة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سمادي حمزة; العايب، الشادلي; بوشرك، علييعد استحداث المحاكم التجارية المتخصصة بموجب القانون رقم 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية اختصاص نوعي جديد يتعزز به التنظيم القضائي الجزائري، في ظل تطور المعاملات التجارية والاقتصادية وتوجه المشرع الجزائري نحوى تبني قضاء تجاري متخصص والمستقل، غير أن هذه الاستقلالية نسبية إلى حد ما. كما اقتصر المشرع الجزائري أيضا اختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة على بعض المنازعات التجارية ذات أهمية دون غيرها والتي كانت من اختصاص الأقطاب التجارية المتخصصة، وجعل إجراء الصلح كقيد إجرائي يسبق قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة، كما أن المشرع الجزائري جعل المحكمة التجارية المتخصصة محكمة اقتصادية أكثر منها ،تجارية ولعل الغاية من ذلك هو الحرص على توفير الضمانات القضائية للمستثمرين والتجار والحفاظ على مصالحهم وتكريس مبدأ القضاء التجاري المتخصص. ومن خلال ورقة البحثية توصلنا إلي مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 1 استحداث المحاكم التجارية المتخصصة يحقق فكرة الأمن القانوني ولأمن القضائي مما يعزز الثقة بين القضاء والتجار والمستثمرين. 2- تبني قضاء تجاري متخصص ومستقل للفصل في المنازعات التجارية متمثلا في المحاكم الجارية المتخصصة يعد أحد أهم ركائز حكم القانون وضمان العدالة الناجزة. 3-تعمل المحاكم التجارية المتخصصة على الفصل في القضايا ذات الطابع التجاري بطريقة فعالة ومتخصصة من خلال تبسيط الاجراءات والفصل بأكثر سرعة وفعالية وفقا ما يتطلبه العمل التجاري. 4- أصبح الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة ألية بديلة لفض بعض المنازعات التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية المتخصصة، وجعل إجراء الصلح كقيد على رفعItem الإثبات في المواد البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بزازل، دلال; بن طبولة، روميساء; بودينار، طارقتناولت هذه الدراسة موضوع الاثبات في المواد البحرية، بإعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية الحقوق و الفصل في النزاعات الناشئة في البيئة البحرية، التي لها طبيعة خاصة، وقد قمنا بطرح هذه الدراسة في فصلين رئيسين: الفصل الأول: ماهية الاثبات في المواد البحرية حيث تم التطرق فيه الى تعريفه، طبيعته القانونية، أهميته، طرقه، أما في الفصل الثاني، فقد تم تناول وسائل الاثبات و حجيتها في المواد البحرية، حيث قمنا بتحليل أبرز الوسائل المعتمدة مثل سندات الشحن العقود البحرية الشهادات الخبرة الفنية، كما أبرزت مكانة كل وسيلة في اثبات الوقائع البحرية، ومدى القوة الثبوتية التي تحظى بها أمام القضاء، لا سيما سندات الشحن التي تعد من أهم الوثائق القانونية . وقد توصلنا الى أن نظام الاثبات في المواد البحرية يتميز بأهمية خاصة نظرا لخصوصية العلاقات القانونية التي تنشأ في مجال الملاحة البحرية.Item التشوين في القانون البحري الجزائري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مخبي، سامي; كبير، محمد; بوقرقور، منالبعد التشوين من ابرز مات المينائية، يشمل العمليات الموجهة لتامين الاستلام و التأشير و التعرف في اليابسة على البضائع المشحونة او المنزلة و حراستها الى ان يتم شحنها أو تسليمها الى المرسل اليه و تنفذ هذه العمليات في اطار عقد التشوين يبرم بحرية تفاوضية بين الإطراف ، و يتضمن التزاما بدفع مقابل مالي . يكلف مقاول التشوين بموجب عقد التشوين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على البضاعة الموضوعة تحت عهدته، سواء خلال وجودها على السطح الترابي او في المخازن المخصصة لذلك، ويعد مسؤولا عن أي ضرر ناتج عن خطأ مثبت خلال تنفيذ خدماته، في حدود المهام الموكلة اليه. اما في حالة ثبوت بموجب خبرة فنية ان الضرر قد وقع قبل او بعد تنفيذ عملية التشوين، فلا يتحمل مقاول التشوين اي مسؤولية قانونية اتجاه الاضرار اللاحقة بالبضاعة .Item نظام التعاقد في الوظيفة العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) زرازة، أمال; كبير، أنعام; سوداني، نورالدينيعتبر نظام التعاقد في الوظيفة العمومية آلية استثنائية للتوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية، عن طريق عقود محددة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، نص عليه المشرع الجزائري في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الباب الرابع منه تحت عنوان الأنظمة القانونية الأخرى للعمال، وتم تنظيمه بموجب المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. فالإدارة والمؤسسات العمومية تلجأ إلى هذا النمط من التوظيف لعدة أسباب كالتعاقد لتطوير ومواكبة أهداف الإدارة، أو التعاقد لأسباب تقنية، كما تلجأ إليه في مجالات محددة كتوظيف أعوان متعاقدين للقيام بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، التي كانت في زمن سابق مخصصة للموظفين العموميين. هذا ويقع على عاتق الأعوان المتعاقدين مجموعة من الواجبات، وهي نفسها واجبات الموظف العام تؤدي مخالفتها إلى متابعته تأديبيا إلا أنه لا يتمتع بنفس حقوق الموظف العمومي، خاصة فيما يتعلق بالترقية، والاستقرار المهني. وأخيرا تنتهي علاقة العون المتعاقد مع الإدارة المستخدمة إما بطريقة عادية أو غير عادية.Item النظام القانوني للمحكمة الإدارية للإستئناف بالجزائر العاصمة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوشريخة، محمد; مهتور، أمير; قروف، جمالإن استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بصفة عامة والمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بصفة خاصة جاء استكمالا لمسار الإصلاح القضائي الذي شرعت فيه، وذلك بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، وقد أحدث ذلك انسجاما وتناسقا بين جهات القضاء العادي المتكونة من المحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحكمة العليا، وبين جهات القضاء الإداري ، أصبحت تتكون من المحاكم الإدارية والمحاكم الإداريـــة للاستئناف ومجلس الدولة في قمة الهرم القضاء الإداري حيث انعكس تلك إيجابا على مجلس الدولة كجهة قضائية عليا بعد سحب اختصاصاته كقاضي أول وآخر درجة وقاضي استئناف. لقد شكل استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف دعما لمبدأ تقريب العدالة من المتقاضي والتقاضي على درجتين، إلا أن إسناد اختصاص النظر في دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة وبقاء اختصاص الاستئناف في هذه الدعاوى لمجلس الدولة يحرم المتقاضي من الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة كجهة استئنافItem القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوعكاز، وسيلة; بردودي، منال; رحال، محمد الطاهرحرص المشرع على حماية المصالح والروابط الأسرية والمحافظة عليها من أي انتهاك بما فيها صلة القرابة؛ حيث قام بإرساء قواعد وأحكام عامة تنظم صلة القرابة، وأحاطها في المقابل بالحماية الجنائية اللازمة بموجب قانون العقوبات. تفرض صلة القرابة بين الجاني والمجني عليه خصوصية في السياسة الجنائية الجزائرية تجريما وعقابا؛ فتكون بذلك عنصرا أو ركنا مكونا لبعض الجرائم، وتكون ظرفا مؤثرا على توقيع العقوبة إما بتشديدها أو تخفيفها أو الإعفاء منها.Item مبدأ المساواة في الدعوى الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوقروة، عبد الرزاق; قطش، علاء; رحال، محمد الطاهريُعد مبدأ المساواة في الدعوى الجزائية مبدأ دستوريا وقانونيا، كونه يستند إلى ضمان التوازن بين أطراف الخصومة، وذلك من خلال توفير الحق في الدفاع والرد على الإدعاء، ولقد ركزت هذه الدراسة على مبدأ المساواة من حيث تعريفه أبعاده وتجلياته في مختلف مراحل الدعوى الجزائية، كما سعت إلى إبراز مدى التزام المشرع الجزائري بهذا المبدأ، من خلال الضمانات والحقوق التي منحها للمتهم باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة الإجرائية، وذلك بهدف تحقيق نوع من التكافؤ مع مركز النيابة. ورغم ما تتسم به بعض الإجراءات من طابع استثنائي لصالح النيابة، إلا أن المشرع حرص على إتاحة وسائل قانونية تعزز من موقف المتهم، من خلال تمكينه من الطعن في أوامر قاضي التحقيق وأحكام جهة الحكم، بما يسمح له بمواجهة الاتهام والتأثير في مسار الخصومة الإجرائية.Item الجزاء الجنائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) لعناني، رشا; غوطي، أميمة; مبروك، ليندةالجزاء الجنائي هو الأداة التي تعتمدها الدولة لحماية النظام العام من خلال معاقبة الأفراد الذين يرتكبون أفعالا مجرمة قانونا، وينقسم إلى نوعين أساسيين العقوبة وتدابير الأمن، فالعقوبة توقع على الجاني المسؤول جنائيا، وتهدف إلى الردع وتحقيق العدالة، أما التدبير الأمني فيتخذ اتجاه الأشخاص الذين يشكلون خطورة إجرامية، دون أن يكونوا بالضرورة مسؤولين جنائيا، كالمختلين عقليا، ويهدف إلى الوقاية لا العقاب، ويتميز الجزاء الجنائي بكونه قضائيا وقانونيا وشخصيا، مما يضمن احترام مبدأ الشرعية والعدالة، ويعكس هذا النظام تطور السياسة الجنائية نحو حماية المجتمع مع مراعاة الجوانب الإنسانية.Item رد الإعتبار الجزائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوشرك، جلال; عصام، لؤي; شعلال، نواليمثل رد الاعتبار الجزائي أحد الوسائل الأساسية التي اعتمدتها المنظومات القانونية الحديثة، إذ يعد أسلوباً فعالاً لإعادة تأهيل الفرد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك من خلال إجراءات تدعم اندماجه الاجتماعي، كما يساهم في تحسين صورته أمام المجتمع، وتمكينه من تجاوز آثار الإدانة. ومع تطور سياسات الإصلاح في الجزائر، اعتمد المشرع هذه الآلية القانونية بهدف منح المحكوم عليه فرصة لاستعادة حقوقه، وإزالة الآثار القانونية الناجمة عن العقوبة.Item دور المؤسسة المينائيــــة في مجـــــال مناولــــة البضائــــــع(كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياسيـــة, 2025-06) دراجي، إكرام; زروال، نجاة; لكحل، مخلوفتعد المؤسسة المينائية فاعلا رئيسيا في عملية مناولة البضائع، لما تضطلع به من مهام تنظيمية ولوجيستية تضمن انسياب عمليات الشحن والتفريغ داخل الميناء. وعلى الرغم من تبني الجزائر سياسة تحرير هذا القطاع وفتح المجال امام الاستثمار الخاص بموجب القانون 98-05، لا تزال المؤسسات المينائية تحتفظ بدور مهيمن في هذا المجال، نظرا لما تمتلكه من خبرة، إمكانيات مادية وموارد بشرية مؤهلة. وتكمن أهمية هذه المؤسسة في كونها همزة وصل بين مختلف المتدخلين في سلسلة النقل البحري، مما يجعل تقييم كفاءتها ومدى التزامها بالمعايير المهنية والتقنية أمرا ضروريا لقياس فعالية أداء الموانيء.Item حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوزعيب، صهيب; بوزعيب، لمين; يسعد، فضيلةيشكل التوقيع الإلكتروني إحدى الوسائل الحديثة للإثبات التي أفرزتها البيئة الرقمية، مما استدعى تدخل المشرع لتقنينه وضمان حجيته القانونية. تناولت هذه المذكرة مختلف جوانب التوقيع الإلكتروني، من حيث المفهوم والطبيعة القانونية والصور والوظائف، بالإضافة إلى مدى قوته في الإثبات تبعا لنوعه والشروط القانونية والتقنية اللازمة لاعتماده كوسيلة إثبات مقبولة. وقد بينت الدراسة أن التوقيع الإلكتروني يتمتع بحجية قانونية إذا استوفى شروطا أبرزها: صدوره عن الموقع، خضوع وسيلة إنشائه لسيطرته، وارتباطه بالمحرر الإلكتروني، ويُعد التوقيع الموصوف المرتبط بشهادة تصديق إلكتروني الشكل الأكثر موثوقية، ورغم إقرار المشرع الجزائري به، لا يزال تطبيقه العملي محدودًا ويحتاج إلى دعم أكبر.Item مبــدأ الشفـافيــة في الصفقـات العمـوميــة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سعــدي، رضـا; فيـلالي، روفيـا; صـخــري، طــــهتطرقنا لدراسة مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية من خلال تسليط الضوء بالدراسة والتحليل على المقاربة التي اعتمدها المشرع الجزائري لتكريس هذا المبدأ وفق ضوابط وإجراءات تتحكم في عملية إبرام الإدارة للصفقات العمومية. حيث توصلنا لجملة من النتائج تمثل إجابة على إشكالية الدراية ومختلف تساؤلاتها الفرعية، كما سجلنا أيضا جملة من المقترحات نذكرها في الآتي: أولا النتائج أولا- 01 * إصدار قانون لتنظيم الصفقات العمومية لأول مرة في الجزائر، وهو القانون رقم 12/23 المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية، بعدما احتكر التنظيم ذلك لعقود من الزمن، الأمر الذي يعد مكسبا يتجلى بموضوح من خلال منح تنظيم هذا المجال للسلطة التشريعية صاحبة الإختصاص الأصيل فيه وفقا للدستور، كما يساهم بشكل فعال في تكريس ودعم مبدأ الأمن القانوني في الدولة. 2 أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لتكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية، من خلال فرض إجراءات وضوابط تنظيمية تشمل مختلف مراحل إبرام الإدارة للصفقات العمومية من مرحلة التحضير للصفقة، إلى عملية استقبال العروض ودراستها وتقييمها، إنتهاء بمرحلة إرساء الصفقة على المتعامل الفائز بالمنافسة، مع فتح المجال للطعن في نتائجها، تحت طائلة بطلان هاته العمليات. 3- تكريس المشرع لمبدأ حرية المنافسة والوصول للطلبات العمومية، من خلال فرض إشهار الإدارة للصفقة في عدة وسائل إعلام مع اعتماد طريقة طلب العروض كقاعدة عامة لتعاقد الإدارة مع منحها استثنائات للتفاوض نتيجة ظروف موضوعية محددة قانونا، تواجهها وتفرض عليها التعامل وفق هذه الطريقة كلها تمثل ضمانات تساهم في إضفاء الشفافية والنزاهة اللازمة لعملية الإبرام كما تساهم المنافسة في تحقيق نجاعة تعاقد الإدارة.Item إختصاصات قاضي التحقيق من خلال النظام الإتهامي والنظام التنقيبي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) كرموز، منير; بوشركة، محمد; بن مشيرح، محمديتبين من خلال هذا البحث أن موقع قاضي التحقيق واختصاصاته تتباين بصورة جذرية تبعا للبنية الإجرائية التي ينتمي إليها النظام القانوني، حيث يبرز دوره في الأنظمة التنقيبية بوصفه سلطة مركزية مزدوجة الصلاحيات، في حين يغيب كليا عن الأنظمة الاتهامية التي ترتكز على مبدأ المواجهة وتعزيز ضمانات الدفاع مع إسناد مهام التحقيق إلى جهات متعددة تخضع لرقابة قضائية لاحقة. كما أن هذا التباين لا يُعبر عن مجرد اختلاف شكلي في التنظيم الإجرائي بل يعكس فلسفة قانونية عميقة تتصل بموقع الفرد في مواجهة السلطة العامة ومدى تغليب منطق الحريات على اعتبارات الأمن العام، وقد كشفت الدراسة أن فعالية النظام الاتهامي كما في النموذجين الإنجليزي والأمريكي لم تتأثر بغياب قاضي التحقيق، بل عززت التجربة نجاح هذا النموذج بفضل بنية مؤسساتية متقدمة وآليات رقابية صارمة. في المقابل فإن فشل بعض الدول العربية في تبني النموذج الاتهامي كمصر والسودان يُبرز إشكالية الاستيراد التشريعي غير المتكيف مع السياقات الوطنية، ما أدى إلى نشوء نماذج إجرائية هجينة تفتقر إلى الانسجام والفعالية، أما في الجزائر فبالرغم من استلهام النموذج الفرنسي فإن غياب إصلاحات جوهرية على مستوى استقلال قاضي التحقيق والرقابة على أوامره ظل يشكل عائقا أمام تكريس المحاكمة العادلةItem دور القاضي في شؤون الأسرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) خلفة، نضال; بوسبسي، شيماء; رواق، امالن خلال مسار البحث الذي قمنا به المتعلق بموضوع دور قاضي شؤون الأسرة، وكذا السلطات التي خولها له القانون في المسائل المتعلقة أساسا بالزواج، وما يترتب عنه، وكذلك مسألة فك الرابطة الزوجية وما ينجر عليها من أثار سواء بالنسبة للزوجين المنفصلين أو بالنسبة للأبناء حيث توصلنا إلى النتائج التالية: لاحظنا أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لقضايا شؤون الأسرة، وذلك من خلال تحديده الإجراءات الخاصة بالتقاضي في المنازعات الخاصة بها أمام الجهات القضائية المختصة ليسهل عليها العمل القضائي، وعلى هذا الأساس منح لقاضي الأسرة صلاحيات واسعة في فض النزاعات المتعلقة بالزواج بدءا من مقدماته إلى آثاره وفي المسائل المتعلقة بالطلاق وآثاره حيث يبرز دوره في: أولا عند نشوء الرابطة الزوجية الترخيص بالزواج لناقصي الأهلية سواء بالزواج قبل السن القانوني أو للمرضى كالمجنون والمعتوه بعد التأكد من قدرتهم على احتمال تكاليف الزواج. ة الترخيص بتعدد الزوجات بعد التأكد نية الزواج على العدل بينهن والشروط المذكورة في نص المادة 08 من قانون الأسرة الجزائري. الترخيص بالزواج للقاصر بعد التحقق من وجود مصلحة أو ضرورة بموجب أمر على عريضة، رغم أن المشرع لم يحدد له السن الأدنى وترك السلطة التقديرية باعتباره المخول الوحيد في تقديم التراخيص المتعلقة بزواج القاصر. كما يبرز دور القاضي في تقدير المهر وحالات إسقاطه بعد نشوب النازعات بين الزوجين قبل الدخول أو بعده. ثانيا: الآثار المترتبة عن نشوء الرابطة الزوجية أما بخصوص النفقة الزوجية فله دور في تقديرها بدءا من تاريخ استحقاقها بالاعتماد على معايير معينة. كما له دور في إثبات النسب أو نفيه اعتمادا على الطرق التقليدية أو الطرق العلمية الحديثة. يبرز دوره في التحقق من إرادة الزوج في الطلاق بالإرادة المنفردةItem الجريمة الشكلية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) رمضان، ميساء; مخبي، رانيا; بوعزيز، شهرزادظهرت الجريمة الشكلية نتيجة تطور السياسة الجنائية التي تهدف إلى الوقاية من الجرائم قبل حدوث أضرار، وقد تعددت التعريفات المرتبطة بها غير أن أغلب الفقهاء قدموا آراء متقاربة تجمع على أن الجريمة الشكلية هي جرائم الإتمام المبكر، أي بمجرد تحقق السلوك الجرمي، دون أن يكون من الضروري تحقق نتيجة مادية معينةItem غسيل الأموال في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) لكحل، سيرين سلسبيل; عايب، سهام; رميتة، سهامإن ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر المستحدثة، إضافة إلى كونها من أخطر الجرائم التي باتت تؤرق المجتمع الدولي عموما من بينها الجزائر، كونها ترتبط بالأنشطة غير الشرعية، فالأساليب المتعددة والمختلفة المستخدمة في عمليات الغسيل، ساهمت زيادة عملياتها، وانتشارها بشكل رهيب ما تولد عنها آثار مدمرة على جميع اقتصادية، واجتماعية وسياسية هذا ما دفع بالجزائر إلى التصدي لها، ومحاربتها، عن طريق المصادقة المصادقة على عديد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى سن نصوص قانونية تجرم هذه العمليات واستحداث آليات وقائية لمكافحتها.Item النظام القانوني للأمين العام للبلدية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) عبادة، أحسن; شلابي، رابح; قارة، إيمانلم يحظى الأمين العام للبلدية بالاهتمام اللازم في قوانين البلدية الملغاة إلا انه في الآونة الأخيرة حظي باهتمام المشرع الجزائري، وهذا راجع للمشاكل المترتبة عن سوء التسيير المحلي والفشل المتكرر للمجالس المنتخبة في قيامها بواجباتها ... الخ، التي حالت دون السير الحسن لهذا المرفق الحيوي و تدهور الإطار المعيشي للمواطن، ما فتح الأبواب أمام الأمين العام للبلدية حيث اعتبره القانون -11-10 المنشط الرئيسي لإدارتها باعتباره ذو كفاءة ودراية في فن التسيير ، ولهذا نجد المشرع منحه مكانة مناسبة وصلاحيات واسعة مكنته من الإشراف على كل كبيرة وصغيرة في البلدية، كما عمل على إبقاءه بعيدا عن الصراعات السياسية وحرمانه من الترشح ليتفرغ فقط للعمل التنفيذي وليضمن تنشيط الإدارة البلدية كامتداد لأجهزة الدولة و ممثلا لها على مستوى إقليمهاItem حقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة المصلحة المتعاقدة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوفج، نور الهدى; بومهرة، شيماء; عبادة، سيف الإسلامنتناول في هذه المذكرة دراسة معمقة لحقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة المصلحة المتعاقدة ضمن إطار الصفقات العمومية، حيث منح المشرع للمتعامل المتعاقد حقوقا يتمتع بها أثناء تنفيذه للصفقة. وتتمثل هذه الحقوق في حقه في المقابل المالي عند تنفيذه التام للصفقة، وحقه في التعويض إذا أخلت المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية. وتبرز أهمية الموضوع في كونه يمس توازن العلاقة التعاقدية بين طرفين غير متكافئين، أحدهما الإدارة لما لها من امتيازات السلطة العامة والآخر المتعامل المتعاقد الذي يُعتبر الطرف الضعيف. كما أولى المشرع اهتماما خاصا بدعوى التعويض كأحد الحقوق القضائية الأساسية التي يلجأ إليها المتعامل لجبر الضرر الذي قد يلحق به جزاء إخلال الإدارة بالتزاماتها، أو اتخاذها قرارات تعسفية، أو غير مشروعة تمس بمصالحه التعاقديةItem طرق الطعن كضمانة للمحاكمة العادلة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) أحسن جاب الله، ريان; عفيفي، نبيلة; مقدم، عبد الرحيمسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية طرق الطعن كضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة ، لما توفره من آليات قانونية تتيح مراجعة الأحكام وتصحيح الأخطاء القضائية ، بما يكرس حق الدفاع ويعزز شرعية الحكم. وقد بينت المعالجة القانونية أن لطرق الطعن دورًا رقابيًا مهما ، يمكن الجهات القضائية العليا من فحص الأحكام والتأكد من سلامتها ، في حين أن غياب هذه الطرق أو ضعفها قد يمس بمبادئ العدالة والشرعية. بناءً على النتائج ، أوصت الدراسة بتعزيز فعالية طرق الطعن بما ينسجم مع متطلبات المحاكمة العادلةItem النظام الإجرائي للمحكمة الدستورية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) نوارة، ريم; بوزليفة، منال; حمامدة، لاميةتتناول هذه الدراسة الإطار الإجرائي لاختصاص المحكمة الدستورية في الجزائر، من خلال تحليل آليتين رئيسيتين تُمارس عبرهما الرقابة الدستورية، تتمثل الآلية الأولى في الإخطار المباشر، والذي يمارسه فاعلون محددون بموجب الدستور، مثل رئيس الجمهورية الوزير الأول، ورئيسي غرفتي ،البرلمان، وذلك قبل إصدار النصوص القانونية، تسمح هذه الآلية للمحكمة بممارسة رقابة وقائية على مشاريع القوانين العضوية الاتفاقيات الدولية والنظام الداخلي للبرلمان، لضمان مطابقتها للدستور. أما الآلية الثانية فتتمثل في الدفع بعدم الدستورية، وهي وسيلة رقابة لاحقة تتيح للأطراف المتقاضية إثارة الدفع أثناء سير الدعوى، بشرط توافر الصفة، المصلحة، والجدية. وفي حال ارتأت الجهة القضائية المختصة، سواء كانت المحكمة العليا أو مجلس الدولة، توفر هذه الشروط تحال المسألة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها بقرار نهائي وملزم. تعكس هاتان الآليتان البعدين المؤسسي والشعبي للرقابة الدستورية، وتبرزان دور المحكمة الدستورية في حماية مبدأ سمو الدستور وضمان احترام النظام الدستوري