حوالة الحق في القانون المدني
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن موضوع حوالة الحق يعد من المواضيع التي نظمها القانون المدني بحيث تعتبر من أنجح الوسائل القانونية التي تساهم في تداول الحقوق المالية وتحويلها وتبرز صفتها أساسية في نقل الحقوق من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد.
لقد أجاز المشرع الجزائري حوالة الحق بتنظيم أحكامها ضمن النظرية العامة للإلتزمات من المادة 239 إلى 250 من القانون المدني وذلك على أساس النظرية المادية للالتزام حيث أصبح الحق الشخصي يمثل قيمة مادية في ذمة صاحبه فالدائن حر في نقل حقوقه التي في ذمة مدينه بحوالتها إلى شخص أجنبي دون تدخل إرادة المدين إلا أن الحوالة لاتكون نافذة في حقه وفي حق الغير إلا إذا قبل بها المدين أو أخبر بها بعقد قضائي لكن قبول المدين لا يعلمها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا بالإعلان أو القبول ثابت تاريخ بحيث يخضع الاتفاق بين المحيل والمحال له إلى الشروط الخاصة والعامة لإبرام العقود من رضا ومحل وسبب.
وأثناء دراسة موضوع حوالة الحق كنا بصدد تطبيق منهجين المنهج الوصفي في تحديد ماهيتها والمنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الحوالة ضمن القانون المدني الجزائري مقسمين هذه الدراسة إلى فصلين في الفصل الأول تطرقنا إلى ماهية حوالة الحق أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى آثار حوالة الحق التي يمكن حصرها ويترتب عن عقد حوالة من آثار ما يترتب على العقد الذي تشكلت بشكله فبمجرد الإتفاق ينتقل الحق المحال به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال له كما هو ويصبح المحال له هو الدائن الوحيد بالنسبة للمدين حيث يلتزم المحيل للمحال له بضمان وجود الحق المحال به كما يضمن أفعاله الشخصية وفي حالة قيام تزاحم بين المحال له ودائنين آخرين كمحال له ثاني فإن الأسبقية تكون للحوالة التي يكون تاريخ نفاذها أسبق من الحوالة الأخرى ، وإذا تزاحم الحاجز الأول والمحال له والحاجز الثاني فإن الدين يقسم بينهم قسمة غرماء، على
أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر مايستكمل به المحال به والمحال له قيمة الحوالة.