المصالحة الجمركية في ظل المرسوم التنفيذي 21-08
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراسة موضوع المصالحة الجمركية في ظل المرسوم التنفيذي 21-80
والاطلاع على القوانين والمراسيم والقرارات التي سعت الى تنظيمه فقد كان الهدف الأساسي من وراءها هو معرفة إلى أي مدى يمكن اعتبار المصالحة في المادة الجمركية
ناجعة في تسوية النزاعات الجمركي دون المساس بحقوق الخزينة العمومية.
إذ أن رغبة المشرع الجزائري في تحصيل الأموال لفائدة الخزينة العمومية، عجل في ميلاد المصالحة كنتيجة حتمية من خلال نصه في قانون 98-10 في مادته 265 من قانون الجمارك، ثم توالت بعدها المراسيم والقرارات والضوابط التنظيمية والقانونية في
سبيل المحافظة على خصوصية هذا الاجراء ولتبسيط الإجراءات القانونية المنظمة لها. غير أن المصالحة ونتيجة لانفتاح السوق الجزائري وانتقاله من السوق المخطط الى السوق الحر لم تعد مجرد وسيلة إدارية لفض المنازعات الجمركية، بل أضحت مطلبا هاما لما لها من أثار على جميع المستويات خاصة الاقتصادي والاجتماعي بدرجة كبيرة، ولعل التوسع الاقتصادي غير من السياسة المنتهجة من قبل الدولة في سن القوانين ما جعلها تصدر أمرا تحت رقم 05-06 مؤرخ في 2005/08/23 يتعلق بمكافحة التهريب
والذي استثنت بموجبه جرائم التهريب من المصالحة الجمركية، وعلى الرغم من هذا فالمشرع الجزائري لم ينسى الجانب الأهم والذي لأجله أجاز المصالحة ألا وهي !
التحصيل
الأمثل للغرامات والاتاوات لفائدة الخزينة العمومية ، فعمد الى اجراء العديد من التعديلات بموجب مراسيم كان اخرها المرسوم التنفيذي رقم 21-80 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق ل 23 فبرار 2021 يعكل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في
شعبان 1440 الموافق ل 29 أبريل 2019 المتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد
تشكيلها