الرقابة على مسابقات الوظيف العمومي
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
جاءت هذه الدراسة بعنوان الرقابة على مسابقات الوظيف العمومي، وذلك باعتبارها مسألة جديرة بالاهتمام لما تقوم به من دور هام في ضمان تطبيق مبدئي المساواة و الجدارة في الإلتحاق بالوظائف العامة، هذا من جهة، إضافة إلى محاربة الفساد في التوظيف من جهة أخرى، فمسابقات الوظيف العمومي ليست بتلك المسألة المعقدة لكن تنظيمها و إخضاعها للرقابة يلزم توافر آليات تعمل بشكل فعال، تخضع كل إجراء من إجراءات المسابقة لرقابة فعلية تصل إلى حد إلغاء المسابقة نهائيا. من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية: 1/ تعتبر المسابقات الآلية القانونية الأكثر تطبيقا في مجال الالتحاق بالمناصب والوظائف في مختلف المؤسسات و الإدارات العمومية.
2 للمسابقات أهمية بالغة، إذ تعتبر ضمانة من ضمانات تطبيق مبدئي المساواة و الجدارة في التوظيف، كما أنها الضمانة الوحيدة للقضاء على المحاباة في التوظيف و تسرب الفساد في مجال الوظيفة العامة.
3 يخضع نظام المسابقات إلى جملة من الشروط والإجراءات ، فمنها ما هو عام مثل شرط الجنسية، و منها ما هو خاص كالتحقيق الإداري 4/اعتمد المشرع الجزائري على نمطين من التوظيف توظيف داخلي و آخر خارجي، إذ ينقسم التوظيف الخارجي إلى أربعة أنواع تتمثل في المسابقة على أساس الإختبارات، المسابقة على أساس الشهادات الفحص المهني والتوظيف المباشر. كما أخد بنظام الترقية في الرتبة كأساس للتوظيف الداخلي. 5 من أجل ضمان رقابة فعالة على مسابقات الوظيف العمومي، اعتمد المشرع الجزائري على آليتين هما: المفتشية العامة على المستوى المحلي و مديرية الوظيفة العامومية والإصلاح المهني على المستوى المركزي. 6 تتضمن الرقابة على مسابقات الوظيف العمومي رقابة سابقة وأخرى لاحقة، فالرقابة السابقة تكون على مدونة المناصب المالية، وعلى إجراءات تنظيم المسابقات، أما الرقابة اللاحقة فتكون على النتائج النهائية وعلى استدعاء المترشحين الناجحين.
على ضوء النتائج التي توصلنا إليها سنقدم مجموعة من التوصيات: - تعميم أسلوب التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية لتمكين الراغبين في التوظيف من الترشح، و إلغاء التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات مع إعطاء أفضلية لحاملي الشهادة.
- ضرورة إخضاع كافة المترشحين الفائزين بمناصب عمل لتكوين مكثف، و هذا ضمانا لاندماج جيد وأداء حسن من قبل الموظفين الجدد.
- ضرورة ضبط و تقليص إجراءات التوظيف فهذا يعد أحد نقاط البدء في إصلاح نظام التوظيف. - ضرورة تفعيل و تنمية أجهزة الرقابة الإدارية، بحيث لا يصبح دورها مقتصراً على التأكد من الالتزام بالقواعد والإجراءات واللوائح الرسمية، و إنما الرقابة على نتائج العمل و مؤشرات الأداء و الفاعلية للأجهزة الإدارية.