الإطار التشريعي لأشكال تفويضات المرفق العام.
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يعتبر تفويض المرافق العامة طريقة بديلة عن الطرق الكلاسيكية استحدثها المشرع الجزائري لأول مرة في قانوني البلدية والولاية لسنة 1990، الملغى وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مند 1989 التي نتج عنها الانتقال من النظام الرأسمالي الذي للخواص في المشاركة في تسيير المرافق العامة عن المتمثلة في الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة التسيير والتي يتم التمييز بين هذه الطرق عن طريق معايير نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويضات المرفق
العام والمتمثلة في معيار الخطر، معيار الرقابة، معيار مدى تعقيد المرفق العام وذلك من ثغرات النقائص التي عرفتها الطرق الكلاسيكية.