تكييف العقوبة في التشريع العقابي الجزائري
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
في ظل تطور السياسة العقابية في أغلب التشريعات العالمية لمواجهة الظاهرة الإجرامية،
وذلك عن طريق تغيير طرق العقوبة التي كان متعارف عليها بأنها تمتاز بالقسوة والوحشية،
لتصبح وقاية واصلاح واعادة تأهيل. قام المشرع الجزائري بمواكبة هذا التطور من خلال تبنيه
لفكرة أنظمة تكييف العقوبة في قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا
القانون رقم 68/81المتمم له، بهدف تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة
الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع.
تتمثل هذه الأنظمة في نظام إجازة الخروج، نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، نظام
الإفراج المشروط بالإضافة إلى النظام المستحدث المتمثل في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
في إطار دراستنا لمختلف هذه الأنظمة خلصنا إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها:
-5إن المشرع الجزائري بتبنيه هذه الأنظمة يهدف إلى إرساء سياسة عقابية تهدف إلى
إصلاح الجاني واعادة تأهيله اجتماعيا، عن طريق احت ارم الشخصية الإنسانية وضمان حماية
الكيان الاجتماعي بعيدا عن فكرة العقوبة، وتحسين شخصية الجاني وأوضاعه.
-0إن المشرع الجزائري بتبنيه لمختلف أنظمة تكييف العقوبة أولى أهمية بالغة للسجين،
فهذه الأنظمة تهدف إلى تحسين معاملته وحفظ كرامته الإنسانية، كما تعمل على أن تجعل من
المحبوس شخص ذا تأهيل علمي كونها تسهل له الدراسة والاتصال بعائلته وهذا تمهيدا لعملية
إدماجه اجتماعيا.
-3أن المشرع الجزائري اكتفى بمادة قانونية واحدة وهي المادة 869من قانون تنظيم
السجون لمعالجة نظام إجازة الخروج مما جعل الغموض يسوده خاصة بالنسبة لإجراءات تطبيقه.
-4أن المشرع الجزائري حدد مدة الاستفادة من نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
بثلاثة ( )63أشهر، فهي غير كافية بالمقارنة مع الحالات الداعية لتوقيف تطبيق العقوبة،
بالإضافة إلى عدم احتساب هذه المدة ضمن فترة العقوبة المقضية، وهذا ما جعل الكثير من
المحبوسين رغم توفرهم على شروط الاستفادة منه إلا أنهم يعزفون عن طلبه لكونه يطيل مدة
الحبس