إختصاصات قاضي شؤون الأسرة طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تناولت هذه المذكرة موضوع اختصاص قاضي شؤون الأسرة في مسائل الولاية على
القصر طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قد تم تقسيم المذكرة إلى فصل تمهيدي، وفصلين أساسيين، حيث تناول الفصل التمهيدي أهم التعريفات والمفاهيم المتعلقة بموضوع الولاية على القصر وكذا بيان أنواعها، أما الفصل الأول فقد تطرق إلى دور قاضي شؤون الأسرة في إسناد الولاية وإنهائها على القصر سواء كانت الولاية أصلية أو نيابية أو في إطار الكفالة، أما الفصل الثاني فقد تعرض إلى دور قاضي شؤون الأسرة في حماية أموال القصر من حيث سلطة القاضي في تقييد ومراقبة تصرفات الولي في مال القصر والإجراءات المتبعة في ذلك.
و قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي :
أولا: النتائج
1
أفرد المشرع الجزائري للولاية نصوصا إجرائية خاصة بها وذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي حدّد على إثرها اختصاص قاضي شؤون الأسرة في مسائل الولاية على القصر.
2 - يراقب قاضي شؤون الأسرة مدى توافر الشروط اللازمة في النائب الشرعي قبل أن يقوم بإسناد الولاية القانونية له سواء فيما تعلّق بالولاية الأصلية أو الكفالة أو الولاية النيابية، ويكون له صلاحية إنهاءها إذا دعت مصلحة القاصر إلى ذلك.
3 - وضع المشرع الجزائري مجموعة من الضوابط القانونية لإدارة أموال القصر في كل من قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وساوى بين جميع الأولياء في
الصلاحيات الممنوحة لهم وكذلك الرقابة المفروضة عليهم من قبل قاضي شؤون الأسرة.