بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تبنت أغلب التشريعات الدولية نظام التحكيم التجاري الدولي كوسيلة بديلة لف النزاعات وذلك
نظرا للمزايا التي يتوفر عليها هذا النظام من جهة، وجلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
و من أجل الموازنة بين مصالح المستثمرين والمصالح الداخلية للدول وجب ولع رقابة
قلائية على هذه الأحكام والتي حصرتها أغلب التشريعات في دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري
الدولي وهذا ما تطرقنا إليه في دراسة توليحية لهذا المولوع.
وتعتبر دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي، طريق خاص لمراجعة أحكام التحكيم بهدف
التصدي إلى العيوب التي قد تعتري هذا الحكم حيث أن هذه الدعوى تؤسس على الحالات المحددة
حصرا في نص المادة 1202ق.إ.م.إ، فمنها المتعلقة باتفاقية التحكيم، و منها المتعلقة بحكم التحكيم
بذاته ومنها المتعلقة بالخصومة التحكيمية.
وهذه الدعوى كغيرها من الدعاوى يجب لرفعها توافر فيها الشروط الشكلية العامة لجميع
الدعاوي من صفة ومصلحة و أهلية شروط مولوعية بها تتعلق بالميعاد والجهة القلائية .عندما
تقبل هذه الدعوى يفصل فيها بقرار صادر عن المجلس القلائي هذا الأخير يرتب أثار عند القبول
يتوقف التنفيذ بقوة القانون حسب المادة 1222وفي حالة الرف فإنه يكون للطرف الخاسر الحق
في الطعن بالنق في القرار الصادر عن المجلس القلائي