المكرز القانوني لربان السفينة في التشريع الجزائري.
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع "المركز القانوني لربان السفينة في التشريع الجزائري" توصلنا
لعدة نتائج أهمها:
-ينفرد ربان السفينة بمركز قانوني خاص يميزه عن باقي رجال البحر الآخرين فهو قائد
السفينة ، وممثل السلطة العامة على ظهر السفينة، فهو يتمتع بمجموعة من السلطات
الواسعة التي منحها له القانون والعرف البحري، بالإضافة إلى قيامه ببعض الوظائف
الضرورية بحكم تمثيله للمجهز.
-اعتبر المشرع الجزائري التزامات طرفي عقد العمل البحري من النظام العام التي لا
يجوز مخالفتها أو الاتفاق على غير ذلك ما لم يكن في ذلك مصلحة للبحار.
_رغم أن المشرع الجزائري لا يعتبر ربان السفينة موظفا عموميا إلا أنه منحه بعض
السلطات لا تكون إلا للموظفين العموميين و ذلك راجع لطبيعة العمل البحري و الظروف
المحيطة بالرحلة البحرية، لذا فعدم تواجد السلطة العامة في عرض البحر لقيامها بمهام
كان من المفروض أن يكون اختصاصها يحل محلها الربان كممثل لها للقيام بهذه
السلطات.
-يعتبر الربان نائبا عن المجهز و تابعا له , لكن في الوظيفة الفنية )قيادة السفينة( فانه
مستقل عن المجهز ماعدا فيما يتعلق بإتباع خط السير الذي يحدده المجهز.
-تقوم مسؤولية الربان العقدية في مواجهة المجهز عند إخلاله ببنود عقد الاستخدام
البحري الذي يربطه به، و تقوم مسؤوليته التقصيرية عند قيامه بفعل يرتب أضرار للغير،
كما تقوم مسؤوليته التأديبية عند ارتكابه مخالفات لأحكام القانون البحري و نصوصه
التطبيقية ،كما يسأل جزائيا عند اقترافه أفعالا مجرمة لها صلة بالملاحة البحرية و هذه
المسؤوليات القانونية لربان السفينة كافية لمنعه من تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
كما أن اختصاصاته كافية لتلبية احتياجاته للتعامل مع الجرائم والمخالفات التي تقع على
ظهر السفينة