حماية الطفل في خطر في ظل القانون رقم 15/12
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال معالجتنا لموضوع الطفل في حالة خطر ضمن القانون /،12 15
المؤرخ في 15يوليو 2015و التي صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي، والمستمد
من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989حيث خلصنا إلى أن الجزائر في الفترة
الأخيرة تشهد تطور قانونيا وتشريعيا ملحوظا في مجال حماية الطفل، ويظهر ذلك من خلال
أنواع الحماية المقررة والمتمثلة في الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل في حالة خطر، و
تجسدت الحماية الاجتماعية من خلال استحداث هيئات ومصالح تسهر على تحقيق
الحماية اللازمة، لهذه الفئة الهشة التي بإصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع.
من خلال الرجوع للأمر رقم / 334 16والذي بموجبه يتم تحديد الإطار القانوني
والتنظيمي للهيئات المشرفة على القيام بالتزاماته اتجاه الأطفال المتواجدين في حالة
خطر،في انتظار صدور القانون المنظم لمصالح الوسط المفتوح،إلا انه وفي انتظار ذلك
يمكن الرجوع إلى المرسوم / 64 75الذي يفصل في أهم المراكز التابعة للوسط المفتوح
وتشكيلة ومهام كل مركز.
بهذا يكون المشرع الجزائري قد خطا خطوة في الاتجاه الصحيح بوضع الإطار
الضروري والمتمثلة في التدابير والإجراءات لحماية الأطفال.
إلا أن المشرع الجزائري لم يغفل عن حالة عدم نجاعة الحماية الاجتماعية فأدرج إلى
جانب الحماية الاجتماعية النوع الثاني وهي الحماية القضائية مدعمة لها في حال إخطار
قاضي الأحداث بوجود طفل في حالة خطر حيث يتولى قاضي الأحداث مهمة التحقيق مع
إصدار التدابير اللازمة لحماية
الحدث بإستدعائه وممثله الشرعي للإستماع إلى أقوالهما .